در حالی که نهادهای رسمی معمولاً با زبانی محافظهکارانه از وضعیت جامعه سخن میگویند، جدیدترین اظهارات سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور، ابعاد جدیدی از یک بحران چندلایه در ایران را فاش کرد. عبور نرخ ناامیدی از مرز ۶۰ درصد، احساس تبعیض نزد سهچهارم جامعه و مطالبه ۷۰ درصدی برای تغییر سیاستهای کلان، نشاندهنده فرسایش شدید پیوند میان «دولت-ملت» است. این آمارها بیش از آنکه یک گزارش اداری باشند، اعلام وضعیتی اضطراری برای حکمرانی هستند که آستانه تحمل اقتصادی مردم را در پایینترین سطح تاریخی خود نشان میدهد.
سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در نشست خبری ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، تصویری از جامعهای ارائه داد که اگرچه به هویت ملی خود (۷۶ درصد) افتخار میکند، اما در لایههای عملکردی و معیشتی، خود را در بنبست میبیند. تحلیل این دادهها نشان میدهد که جامعه ایران از مرحله نارضایتی عبور کرده و به مرحله «بیاعتمادی ساختاری» و «قطع امید از تغییرات جزئی» رسیده است.
سقوط آزاد سرمایه اجتماعی؛ فرار از دولت به حاشیه
یکی از کلیدیترین آمارهای ارائه شده، افت شاخص سرمایه اجتماعی از ۴۳.۵ در سال ۱۳۹۴ به ۳۶.۶ در سال ۱۴۰۴ است. این ریزش حدوداً ۱۰ درصدی در یک دهه، در زبان علم سیاست به معنای «زوال مشروعیت کارکردی» است.
نکته انتقادی در سخنان بطحایی، تفکیک میان سرمایه اجتماعی «کلان» و «خرد» بود. او اعتراف کرد که اعتماد مردم به نظام حکمرانی به شدت کاهش یافته، اما اعتماد در سطح خرد (خانواده و دوستان) افزایش یافته است. این پدیده نشاندهنده نوعی «درونکوچی اجتماعی» است؛ جامعه در مواجهه با دولتی که آن را ناکارآمد میبیند، به پیوندهای شخصی پناه برده است. این جامعه اتمیزه شده اگرچه در کوتاهمدت با تکیه بر شبکه دوستان و خانواده دوام میآورد، اما در بلندمدت توانایی انجام کنشهای ملی و مدنی را از دست میدهد.
بحران امید؛ زیستن در افق تیره
وقتی ۶۰ درصد مردم اعلام میکنند هیچ امیدی به بهبود شرایط در آینده ندارند، عملاً موتور محرک پیشرفت ملی خاموش شده است. ناامیدی ۶۰ درصدی، نه یک حس زودگذر، بلکه نتیجه انباشت وعدههای تحققنیافته و انسداد در مسیرهای جابجایی طبقاتی است.
این آمار زمانی ترسناکتر میشود که در کنار دادههای اقتصادی قرار میگیرد: «۶۰ درصد مردم دیگر تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند.» این یعنی هرگونه جراحی اقتصادی، تغییر قیمت حاملهای انرژی یا سیاستهای انقباضی جدید در دولت چهاردهم، پتانسیل تبدیل شدن به یک تنش اجتماعی غیرقابل کنترل را دارد. بطحایی با بیان این عدد، به صراحت به سیاستگذاران هشدار داد که دیوار تابآوری معیشتی به نازکترین حد خود رسیده است.
احساس عدالت؛ اقلیت ۲۵ درصدی در برابر اکثریت ناراضی
بخش دیگری از این گزارش که عمق شکاف طبقاتی را عیان میکند، آمار احساس عدالت است. تنها ۲۵ درصد مردم احساس میکنند در جامعهای عادلانه زندگی میکنند. به بیان دیگر، ۷۵ درصد ایرانیان خود را قربانی «تبعیض و نابرابری» میبینند.
این حسِ عمومیِ بیعدالتی، ریشه اصلی همان ناامیدی و افت سرمایه اجتماعی است. وقتی سهچهارم جامعه احساس میکند فرصتها بر اساس شایستگی توزیع نمیشود، «حس تعلق اجتماعی» (که بطحایی مدعی افزایش ۲۰ درصدی آن شده است) به یک تعلق نمادین و عاطفی به خاک تقلیل مییابد که لزوماً به معنای وفاداری به ساختار سیاسی نیست.
بنبست اصلاحات خرد و مطالبه برای تغییرات کلان
شاید سیاسیترین بخش آمار سازمان امور اجتماعی، میل ۷۰ درصدی مردم به تغییر سیاستهای کلان کشور باشد. این رقم نشاندهنده یک پیام روشن به حاکمیت است: جامعه دیگر به تغییر وزرا، اصلاحات اداری یا وعدههای انتخاباتی دلخوش نیست، بلکه خواستار بازنگری در ریلگذاریهای اصلی نظام در حوزههای بینالمللی، اقتصادی و اجتماعی است.
اشاره به انتظار ۵۰ درصدی جامعه برای ورود رهبری به مسیر تحولات کلان، بیش از آنکه یک تمایل سیاسی ساده باشد، بیانگر درک عمیق مردم از ساختار واقعی قدرت در ایران است؛ پیامی صریح مبنی بر اینکه جامعه، نهادهایی چون پاستور و بهارستان را تنها ویترینی برای اجرای تشریفات دموکراسی میبیند. تمرکز مطالبات بر بالاترین سطح هرم قدرت نشان میدهد که اکثریت جامعه به این باور رسیدهاند که قدرت در ایران عملاً در نهاد رهبری قبضه شده و کلید اصلی حل بنبستهای فعلی نه در دست مجریان و قانونگذاران بیاختیار، بلکه تنها در اختیار کسی است که حکمرانی واقعی را بر تمام ارکان کشور اعمال میکند. این نگاه، مسئولیت نهایی هرگونه انسداد یا گشایش را مستقیماً متوجه راسی میکند که تمام ابزارهای تغییر را در ید قدرت خود گرفته است.
پارادوکس نظمطلبی و تغییرخواهی
دادههای بطحایی نشاندهنده یک احتیاط راهبردی در رفتار تودههاست: ۸۰ درصد مردم با بینظمی و بیثباتی مخالفاند. این آمار نشان میدهد که جامعه ایران علیرغم نارضایتی عمیق (۳۸ درصد رضایت اجتماعی)، از تجربههای ویرانگر بیزاری میجوید. اما این سکوتِ نظمطلبانه نباید توسط حکمرانان به معنای رضایت تعبیر شود.
بطحایی هشدار داد که امنیت ملی دیگر صرفاً نظامی نیست و عوامل اجتماعی و روانشناختی وزن بیشتری یافتهاند. در واقع، این ۸۰ درصد نظمطلب، در حال حاضر میان بد (وضع موجود) و بدتر (آنارشی) ایستادهاند، اما فرسایش مداوم تابآوری میتواند این موازنه را به هم بزند.
وعدههای اداری در برابر واقعیتهای میدانی
معاون وزیر کشور در بخش پایانی سخنانش از تسهیل صدور مجوز سمنها و کاهش زمان انتظار از ۸ ماه به ۱۵ روز سخن گفت. اگرچه این اقدام در نگاه اول مثبت است، اما در سایه آمارهای فوق، راهکاری بوروکراتیک برای بحرانی ساختاری به نظر میرسد. وقتی ۷۰ درصد مردم خواهان تغییر سیاستهای کلان هستند، تسریع در صدور مجوز چند سازمان مردمنهاد نمیتواند شکاف عظیم اعتماد را پر کند.
گزارش بطحایی، اعترافنامهای صریح به شکست بسیاری از سیاستهای اجتماعی و اقتصادی دهههای اخیر است. دادههای او تصویری از یک جامعه لبِ مرزی را ترسیم میکند:
- جامعهای که به شدت ناامید است (۶۰٪)؛
- تحمل اقتصادیاش تمام شده (۶۰٪)؛
- احساس تبعیض دارد (۷۵٪)؛
- و راه نجات را در تغییرات بنیادین میبیند (۷۰٪).
تنها لنگرگاه فعلی برای ثبات کشور، حس تعلق ملی و گریز از بینظمی است. اما نادیده گرفتن مطالبه ۷۰ درصدی برای تغییر سیاستهای کلان و تداوم فشار بر ۶۰ درصدی که دیگر توان مالی ندارند، میتواند حتی این لنگرگاهها را نیز از کار بیندازد. این گزارش، حجت را بر سیاستگذاران تمام کرده است: زمان اصلاحات نمادین به پایان رسیده و جامعه در انتظار یک چرخش راهبردی است.
