این گزارش به بررسی وضعیت اینترنت در ایران میپردازد که از ماههای گذشته و در پی شرایط امنیتی/جنگی با محدودیتهای شدیدی مواجه شده است. این محدودیتها تأثیرات گستردهای بر جنبههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور داشته و بحثهای فراوانی را در میان مسئولان، کارشناسان و مردم به دنبال داشته است. هدف این گزارش، ارائه تصویری جامع از ابعاد مختلف این وضعیت، با استناد به منابع رسمی، گزارشهای فنی و دیدگاههای مطرح شده است.
وضعیت کلی و زمانبندی محدودیتها
بر اساس گزارشهای نتبلاکس (NetBlocks)، که میزان دسترسی به اینترنت در سراسر جهان را رصد میکند، عدم دسترسی مردم عادی در ایران به اینترنت بینالمللی به مدت طولانی ادامه یافته و از مرز ۷۲ روز و ۱۷۰۰ ساعت عبور کرده است. این وضعیت پس از آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به ایران تشدید شد و مقامات جمهوری اسلامی، قطع دسترسی به اینترنت بینالمللی را به عنوان اولین اقدام خود اعلام کردند. نتبلاکس همچنین اعلام کرده که قطعی گسترده اینترنت در ایران از مرز ۱۴۶۰ ساعت (بیش از ۶۰ روز) نیز عبور کرده است. تا اواسط مه ۲۰۲۶ میلادی (اردیبهشت ۱۴۰۵ شمسی)، وضعیت اینترنت در ایران همچنان تحت تأثیر این محدودیتها قرار دارد.
مواضع رسمی و دیدگاههای مسئولان
الف. دیدگاه دولتی و نهادهای اجرایی
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات محدودیتهای فعلی را بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی و با رویکرد امنیتی دانست. چیتساز در نشست آسیبهای وارده به اقتصاد دیجیتال در جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد که “قطع اینترنت فقط در بازههای زمانی کوتاه میتواند کمک کند و در بلندمدت تهدید امنیتی است.” او همچنین تاکید کرد که وزارت ارتباطات ضرورت اتصال کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به اینترنت را در هر شرایطی به تصمیمگیرندگان متذکر شده و “از نظر وزارت ارتباطات حتی در شرایط بحرانی هم نباید اتصال به اینترنت منقطع شود.” وی خسارتهای وارده به بخش دولتی را ۴۲.۶ هزار میلیارد تومان (همت) و به بخش خصوصی را ۸.۴ همت اعلام کرد و افزود که این ارقام به جز خسارتهای غیرمستقیم ناشی از قطعی اینترنت است.
همزمان ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، ضمن رد موضوع ”بینیازی به اینترنت بینالملل” به عنوان یک شوخی تلخ، ابراز امیدواری کرده است که در روزهای آینده وضعیت بهبود یابد. وی خسارت روزانه به اقتصاد کلان را حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. وی همچنین بازگشت اینترنت را یک ”حق عمومی” دانسته و ایده بینیازی به اینترنت بینالملل را به شدت رد کرده است.
سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرد که در تصمیمات مربوط به قطع اینترنت یا اجرای طرحهایی مانند ”اینترنت پرو” (ارائه اینترنت بدون فیلتر به گروههای خاص) نقشی نداشته و اینها تصمیمات نهادهای امنیتی است. عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور نیز در پاسخ به این سوال که چرا مقامات و نه مردم عادی به اینترنت دسترسی دارند، ادعا کرد که وظیفه او رساندن صدای مردم به خارج از کشور است.
ب. دیدگاه موافقان محدودیت دائمی
برخی از مسئولان و چهرههای پرنفوذ در حوزه فضای مجازی بر این باورند که شرایط امنیتی پس از دسامبر ۲۰۲۵ میلادی (دیماه ۱۴۰۴ شمسی) نشان داد که دسترسی آزاد به اینترنت بینالمللی ”خطرناک” است. در این رابطه روحالله مؤمننسب، مسئول پایگاههای خبری مرتبط با فضای مجازی، صراحتاً اعلام کرده که فضای مجازی هرگز به حالت قبل برنمیگردد و تأکید دارد که باید نظام حقوقی و کنترلی دقیقی برای آینده طراحی شود. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز بازگشت اینترنت را به پایان کامل شرایط جنگی منوط کرده و معتقد است در شرایط فعلی، نباید دسترسیهای بینالمللی به شکل سابق برقرار شود. همچنین امیر سرتیپ نامی، دستیار وزیر کشور، در اظهارنظری جنجالی گفته است که باید قبول کنیم باز بودن اینترنت خطرناک است.
گزارشهای فنی و آماری
در روزهای اخیر (۸ مه ۲۰۲۶ میلادی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ شمسی)، کاربران از اختلال شدید، کاهش سرعت و قطع و وصلهای مکرر در ساعات بامداد خبر دادهاند. کارشناسان اتاق بازرگانی ایران نیز خسارت مستقیم روزانه را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و خسارت غیرمستقیم را تا ۸۰ میلیون دلار در روز تخمین میزنند. احسان چیتساز نیز خسارت مستقیم ۳۳۵ میلیون دلاری بخش فناوری اطلاعات از جنگ اخیر را اعلام کرده که به جز خسارت ناشی از قطعی اینترنت است. در حوزه مخابرات و ارتباطات، نزدیک به ۴.۶ همت خسارت ناشی از جنگ ثبت شده و کاهش درآمد مستقیم در کسبوکارها را در پی داشته است. سهم خسارت وارده به تجارت الکترونیک ۲.۳ همت بابت کاهش درآمد، در کسبوکارهای بزرگ مقیاس دیجیتال حدود ۵.۵ همت، در حوزه پست و لجستیک ۰.۷۸ همت زیان و در بخش فضایی و کسبوکارهای استانی نیز حدود ۱.۹ همت برآورد شده است. وی ۱۶.۳۲ همت خسارت وارده به کسبوکارهای بزرگ دیجیتال را ناشی از عدم نفع آنها به دلیل قطع اینترنت دانست.
پروژه ”اینترنت پرو” و اینترنت طبقاتی
بحثهایی درباره واگذاری اینترنت با دسترسی متفاوت به اعضای برخی نهادها (مانند اتاق اصناف تهران) مطرح شده که با انتقاد فعالان مدنی و جبهه اصلاحات به عنوان یک تبعیض آشکار روبرو شده است. بسیاری از تحلیلگران طرح ”اینترنت پرو” را گامی به سوی جداسازی همیشگی اینترنت کاربران عادی از نهادها میدانند. این سرویس که قرار است برای کسبوکارهای خاص فعال باشد، از نظر منتقدان آغازگر رسمی اینترنت طبقاتی است. گزارشهای غیررسمی نیز حاکی از آن است که حکومت در حال ساخت سامانههایی برای جدایی دائمی از اینترنت جهانی و تقویت شبکه ملی اطلاعات است. معاون وزیر ارتباطات، آقای چیتساز، ضمن رد رویکرد ”اینترنت طبقاتی” اظهار کرده که دولت به دنبال چنین امری نیست. با این حال، عباس عراقچی اذعان کرده که او و سایر مقامات با ”سیمکارت سفید” به اینترنت بدون محدودیت دسترسی دارند.
چشمانداز آینده و ابهامات
در حالی که وزارت ارتباطات وعده بازگشت به شرایط قبل را میدهد، نهادهای امنیتی و برخی نمایندگان مجلس به دنبال تثبیت مدل جدیدی از دسترسی محدود و کنترلشده هستند که با فضای ”پیش از دسامبر ۲۰۲۵ میلادی (دیماه ۱۴۰۴ شمسی)” تفاوت بنیادین دارد. برخی منابع خبری از احتمال بازگشایی تدریجی و رفع فیلتر برخی سرویسهای پرکاربرد در صورت تثبیت شرایط امنیتی خبر میدهند، اما زمان مشخصی ارائه نشده است. در این میان، این اقدام همچون دیگر سیاستهای حکومت، تنها به ایجاد نوعی بازار سیاه دامن زده که در آن کسانی که از توان مالی بیشتری برخوردارند میتوانند مشکل قطعی را با فیلترشکنهای گرانقیمت و ”اینترنت پرو” حل کنند. معاون وزیر ارتباطات نیز با تاکید بر ضرورت نگاه واقعبینانه در مسیر داخلیسازی زیرساختهای دیجیتال کشور، اذعان داشت که ایران با جمعیت ۹۰ میلیون نفر، مختصات متفاوتی دارد و در همه بخشها نمیتواند به بازار کامل تبدیل شود.
وضعیت اینترنت در ایران در مه ۲۰۲۶ میلادی (اردیبهشت ۱۴۰۵ شمسی)، ترکیبی از محدودیتهای امنیتی شدید، خسارات اقتصادی فزاینده، وعدههای متناقض مسئولان و نگرانیهای جدی در مورد آینده دسترسی به اینترنت است. در حالی که مقامات دولتی بر موقت بودن این شرایط و بازگشت به وضعیت عادی تاکید دارند، اظهارات برخی دیگر از مسئولان و طرحهایی مانند ”اینترنت پرو” این گمانه را تقویت میکند که ممکن است مدل جدیدی از اینترنت کنترلشده در حال شکلگیری باشد. این وضعیت، علاوه بر تحمیل خسارات مالی سنگین به اقتصاد دیجیتال، منجر به نارضایتی عمومی و ایجاد تبعیض در دسترسی به اطلاعات شده است.
