دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اعلام اجرای حکم اعدام «عمر دَرَستاران» به اتهام عضویت در گروه مسلح «جیش‌العدل» و معاونت در قیام مسلحانه، رویکرد متکی بر مجازات‌های سخت‌گیرانه در قبال ناامنی‌های شرق کشور را بار دیگر به نمایش گذاشت. اعدام این متهم در شرایطی به اجرا درآمده که هم‌زمان فرماندهی انتظامی از کشف و انهدام تیم‌های عملیاتی مرتبط با این گروه در سیستان و بلوچستان خبر داده است. این تقارن زمانی نشان می‌دهد که مواجهه حاکمیت با بحران‌های امنیتی این استان مرزی همچنان در مدار تشدید اقدامات نظامی و احکام سلب حیات قرار دارد؛ چرخه‌ای فرسایشی که نه تنها به کاهش تنش‌ها نینجامیده، بلکه ابهامات عمیقی را پیرامون عدالت قضایی و چشم‌انداز ثبات پایدار در منطقه برانگیخته است.
جزییات پرونده درستاران؛ اتهامات سنگین و ابهامات رویه قضایی
بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه (خبرگزاری میزان) و گزارش تفصیلی پایگاه‌های خبری داخلی از جمله جماران و فارس، حکم اعدام عمر درستاران (فرزند عبدالقادر) پس از طی مراحل محاکمه و ابرام در دیوان عالی کشور به اجرا رسید. طبق کیفرخواست صادره و اطلاعات منتشرشده از مفاد پرونده، عنوان اتهامی وی «بغی، عضویت در گروه باغی جیش‌العدل و معاونت در بغی از طریق تسلیح و پشتیبانی لجستیکی» عنوان شده بود.
رسانه‌های رسمی داخل ایران با انتشار بخش‌هایی از اعترافات وی گزارش دادند که درستاران در زمینه تأمین سلاح و مهمات، اجاره خانه‌های امن، شناسایی اماکن نظامی و جابه‌جایی عناصر عملیاتی نقش داشته است. این اتهامات به‌طور مشخص حملات گسترده فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به مقرهای نظامی و انتظامی در شهرستان‌های راسک و چابهار و همچنین پایگاه‌های پارود را شامل می‌شد؛ درگیری‌های کم‌سابقه‌ای که در پی آن‌ها دست‌کم ۱۶ تن از پرسنل نظامی و کادر امنیتی کشته شدند.
با این وجود، نحوه انتشار این خبر از منظر استانداردهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و حقوق دادرسی با پرسش‌ها و خلأهای متعددی روبه‌رو است. دستگاه قضایی و رسانه‌های رسمی در بیانیه‌های خود هیچ اشاره‌ای به سن متهم، زادگاه وی، دادگاه صادرکننده رأی بدوی، تاریخ دقیق صدور حکم و حتی شهر محل اجرای اعدام نکرده‌اند. دسترسی متهم به وکیل انتخابی در تمامی مراحل بازجویی و دادرسی، امکان راستی‌آزمایی اعترافات در شرایط علنی و نحوه جمع‌آوری ادله، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این شکل از اطلاع‌رسانی، انتقادهای مداوم حقوق‌دانان درباره نبود شفافیت لازم در روند دادرسی متهمان امنیتی در ایران را بار دیگر پررنگ ساخته است.
راهبرد مشت آهنین و گفتمان رسمی حاکمیت
اجرای حکم اعدام درستاران با مانور عملیاتی جدید نیروهای انتظامی و امنیتی در استان هم‌زمان شد. سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، اعلام کرد که طی عملیاتی مشترک میان پلیس، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، اعضای یک تیم عملیاتی وابسته به جیش‌العدل دستگیر شده‌اند. به گفته سخنگوی فراجا، این تیم در ترورهای اخیر استان از جمله کشته شدن معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در استان دست داشته و از مخفیگاه‌های پوششی آنان سلاح و مهمات توقیف شده است.
هم‌راستا با این اقدامات میدانی، عالی‌ترین مقام قضایی کشور نیز خط‌مشی حاکمیت را تبیین کرده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در اظهاراتی تأکید کرد که اقدامات مسلحانه در سیستان و بلوچستان عزم حاکمیت را متزلزل نخواهد کرد و برخورد دستگاه قضا قاطعانه خواهد بود. در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، ناامنی‌های شرق کشور عموماً ذیل متغیرهایی چون «توطئه سرویس‌های بیگانه» و تلاش قدرت‌های خارجی برای برهم زدن امنیت ملی تفسیر می‌شود؛ رویکردی که پاسخ به این بحران را صرفاً در گسترش عملیات‌های ضربتی، توقیف سلاح و صدور احکام اعدام جست‌وجو می‌کند.
کنشگری مسلحانه جیش‌العدل و بعد بین‌المللی
در سوی دیگر این منازعه، گروه جیش‌العدل قرار دارد؛ جریانی که از سال ۱۳۹۱ و پس از سرکوب گروه «جندالله» به رهبری صلاح‌الدین فاروقی اعلام موجودیت کرد و در نوار مرزی ۹۰۰ کیلومتری ایران و پاکستان فعال است. این گروه هدف خود را مبارزه برای حقوق اقلیت بلوچ و اهل سنت عنوان می‌کند، اما توسل آن به شیوه‌های خشن از جمله کمین‌های مرگبار، بمب‌گذاری‌های انتحاری و حمله به مراکز اداری و پایگاه‌های نظامی در شهرها، هزینه‌های انسانی و اجتماعی سنگینی بر بافت محلی تحمیل کرده است.
علاوه بر تلقی این جریان به عنوان یک گروه تروریستی از سوی مراجع رسمی در داخل ایران، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز رسماً اظهار داشته است که این گروه به دلیل به‌کارگیری خشونت و اقدامات مسلحانه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. این هم‌پوشانی نشان می‌دهد که تاکتیک‌های جیش‌العدل در سطح بین‌المللی نیز به عنوان تحرکاتی مخرب و غیرقابل دفاع شناخته می‌شود.
پارادوکس ارعاب و انباشت مطالبات در بلوچستان
تشدید استفاده از مجازات اعدام در استان‌های مرزی در شرایطی رخ می‌دهد که گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، حاکی از افزایش چشمگیر آمار اجرای احکام مرگ در ایران است. از منظر تحلیلی، اتکای انحصاری به ابزار اعدام جهت ایجاد بازدارندگی، کارایی خود را در تغییر معادلات امنیتی سیستان و بلوچستان از دست داده است. اعدام‌هایی که بدون دادرسی شفاف و علنی به اجرا درمی‌آیند، در ادراک عمومی بخشی از جامعه محلی به‌جای اجرای عدالت، نمادی از سرکوب قهرآمیز تعبیر می‌شوند.
ریشه بحران پایدار در سیستان و بلوچستان را باید در توسعه‌نیافتگی ساختاری، فقر مزمن، نرخ بالای بیکاری، تبعیض‌های مذهبی و قومیتی و انسداد مجاری مدنی برای مشارکت سیاسی جست‌وجو کرد. هنگامی که پاسخ این مطالبات معوق، صرفاً با رویکردهای سخت امنیتی و محاکمات پشت درهای بسته داده می‌شود، زمینه برای سربازگیری گروه‌های مسلح فراهم می‌ماند. نگاه یک‌سویه حاکمیت به چالش‌های شرق کشور از منظر امنیتی و نظامی، چشم بستن بر بستر اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیری است که چرخه خشونت را تغذیه می‌کند.
اعدام عمر درستاران پایانی بر چالش‌های امنیتی سیستان و بلوچستان نخواهد بود. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که حذف فیزیکی مهره‌های عملیاتی و لجستیکی بدون ریشه‌کنی علل ساختاری خشونت، تنها به بازتولید بحران در اشکال شدیدتر می‌انجامد. تا زمانی که حاکمیت فرآیند دادرسی را مطابق با اصول حقوقی عادلانه شفاف نسازد و توسعه همه‌جانبه اقتصادی و شناسایی حقوق شهروندی را جایگزین پارادایم «مشت آهنین» نکند، خروج از گرداب خشونت در این استان دور از دسترس خواهد ماند.
- هشدار سازمان ملل؛ خطر وقوع بحران جهانی غذا بر اثر انسداد تنگه هرمز
- عمان: مذاکرات هرمز پایان یافت؛ اجرا در گرو توافق ایران و آمریکاست
- از اتهام مداخله در اعتراضات مدارس تا رد قاطع تهران؛ ابعاد امنیتی و دیپلماتیک مناقشه حجاب در جمهوری آذربایجان
- منازعه در تنگه هرمز؛ از تهدید کابل‌های فیبر نوری تا صف‌آرایی واشنگتن و پایتخت‌های منطقه
- ادامە حملات موشکی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز؛ اعتراف مقامات تهران به باج‌خواهی نفتی در آستانه انتخابات آمریکا
