در حالی که نیمی از جمعیت ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم با سرنوشت سازمان تأمین اجتماعی گره خوردهاند، آمارهای منتشر شده و اعتراضات میدانی در ماه می ۲۰۲۶ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵) نشاندهنده تعمیق شکاف میان هزینههای زندگی و قدرت خرید بازنشستگان است. انباشت مطالبات معوق، ناکارآمدی نظام بیمهای و ابهامات در مدیریت منابع کلان، این سازمان را در وضعیتی قرار داده که تحلیلگران از آن به عنوان ”بحران امنیت اجتماعی” یاد میکنند.
گره کوری به نام حقوق و مزایا؛ افزایشهای قطرهچکانی در برابر تورم سیلآسا
طبق اطلاعیه رسمی سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) برای حداقلبگیران ۶۰ درصد و برای سایر سطوح ۴۵ درصد (به اضافه مبلغ ثابت ۱ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان) افزایش یافته است. اگرچه این ارقام در نگاه نخست قابل توجه به نظر میرسند، اما نگاهی به جدول حقوقی نشان میدهد که حداقل حقوق با حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، همچنان فرسنگها با خط فقر واقعی فاصله دارد.
علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر، ضمن تأیید این ارقام، از یک چالش جدید پرده برداشته است: ”عدم افزایش مزایای جانبی”. دهقانکیا تأکید میکند که مواردی نظیر حق بن، حق اولاد و مسکن به دلیل مخالفت برخی اعضای شورای عالی کار، علیرغم صراحت قانونی، در هالهای از ابهام قرار دارند؛ موضوعی که عملاً بخشی از افزایش حقوق را خنثی میکند.
دهقانکیا: مواردی نظیر حق بن، حق اولاد و مسکن به دلیل مخالفت برخی اعضای شورای عالی کار، علیرغم صراحت قانونی، در هالهای از ابهام قرار دارند
علاوه بر این، تأخیر دوماهه در اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگان کشوری و لشکری، به یک تبعیض ساختاری دامن زده است. در حالی که تورم لحظهای به معیشت آسیب میزند، بازنشستگان ناچارند تا ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) برای دریافت مابهالتفاوتها صبر کنند.
مافیای درمان و سقوط خدمات بیمهای؛ از تکمیلی تا طلایی
یکی از تندترین انتقادات به وضعیت فعلی، مربوط به حوزه سلامت است. حسن مرادی، فعال صنفی بازنشستگان، در گفتگو با (ایلنا) وضعیت درمان را ”در مسیر سقوط” توصیف کرده است. او معتقد است پدیدههایی مانند ”بیمه اکمل” یا ”بیمه طلایی” نه تنها باری از دوش بازنشسته برنمیدارند، بلکه راهی برای سودآوری دلالان قراردادهای بیمهای هستند.
مرادی: بازنشسته پس از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه، اکنون با لایههای متعدد بیمهای مواجه است که هیچکدام کفاف درمان را نمیدهند. بیمه تحمیلی آتیهسازان عملاً ناکارآمد شده و حالا صحبت از بیمه طلایی با هزینههای اضافه است
مرادی با رویکردی انتقادی میگوید: ”بازنشسته پس از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه، اکنون با لایههای متعدد بیمهای مواجه است که هیچکدام کفاف درمان را نمیدهند. بیمه تحمیلی آتیهسازان عملاً ناکارآمد شده و حالا صحبت از بیمه طلایی با هزینههای اضافه است.”
شواهد میدانی این ادعا را تأیید میکند؛ گزارشهای منتشر شده در ایلنا نشان میدهد که شرکت بیمه تکمیلی ”آتیهسازان حافظ” در پرداخت خسارتهای درمانی بازنشستگان تا ۷ ماه تأخیر دارد. این بدان معناست که بازنشسته در اوج بیماری، نه تنها باید هزینه سنگین درمان را شخصاً بپردازد، بلکه برای بازپسگیری حق قانونی خود نیز باید ماهها در انتظار بماند.
سوءمدیریت ساختاری؛ شستا و حیاط خلوت دولت
بخش بزرگی از چالشهای فعلی به نحوه مدیریت منابع سازمان و شرکتهای زیرمجموعه (شستا) بازمیگردد. در همین راستا، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با تابناک، انتقادات شدیدی را متوجه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کرده است.
پوردهقان با اشاره به طرح استیضاح وزیر، هشدار میدهد که اموال بازنشستگان نباید قربانی سوءمدیریت شود. او به سه محور کلیدی اشاره میکند:
- واگذاریهای غیرشفاف: فروش داراییهای صندوق بازنشستگی بر اساس قیمتگذاریهای قدیمی و غیرواقعی.
- شرکتهای زیانده: تزریق مداوم منابع مالی بازنشستگان به هلدینگهایی که کارایی ندارند.
- انتصابات سیاسی: استمرار حضور مدیران فاقد صلاحیت حرفهای در پستهای کلیدی اقتصادی.
این نماینده مجلس معتقد است که وزارت کار به جای بهبود معیشت، به حواشی مدیریتی و ابهامات مالی دچار شده است.
اصلاحات قانونی؛ فرصت یا تهدید؟
در لایحه جدید اصلاح قانون تأمین اجتماعی، تغییر شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی یکی از بحثبرانگیزترین نقاط است. محمدرضا فرزعلیان، فعال حوزه کار، در گفتگو با ایسنا (ISNA) اعلام کرد که بر اساس این لایحه، قرار است به جای میانگین ۲ سال پایانی، میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه با تعدیل تورمی مبنای محاسبه قرار گیرد. اگرچه هدف از این کار تقویت منابع صندوق عنوان شده، اما در فضای تورمی ایران، این تغییر میتواند به کاهش واقعی مستمری دریافتی در زمان بازنشستگی منجر شود.
صدای خیابان؛ تجمع اعتراضآمیز در شوش
در تاریخ ۲۴ می ۲۰۲۶ (۳ خرداد ۱۴۰۵)، شماری از بازنشستگان در مقابل ساختمان تأمین اجتماعی در منطقه شوش دست به تجمع زدند. این اعتراضات که به گزارش رسانههای داخلی ایران بر محور ”ماده ۹۶”، ”حق مسکن” و ”قانون الزام در بخش درمان” استوار بود، نشاندهنده پایان صبر جامعه هدف در برابر وعدههای بیسرانجام است. بازنشستگان خواستار مداخله مستقیم و مشارکت در تعیین سرنوشت سازمان خود هستند؛ مطالبهای که به گفته حسن مرادی، ”ارادهای برای به رسمیت شناختن آن وجود ندارد.”
گزارشها نشان میدهند که سازمان تأمین اجتماعی از یک نهاد حمایتی-بیمهای به سازمانی تحت سلطه کامل دولت تبدیل شده است. مدیریت دولتی بر منابعی که متعلق به کارگران و بازنشستگان است، موجب شده تا اولویتهای معیشتی جامعه هدف، قربانی ترازهای مالی دولت و جبران زیان شرکتهای دولتی شود.
شکست سیستم بیمه تکمیلی و ظهور لایههای بیمهای جدید، نشاندهنده خصوصیسازی پنهان درمان و سلب مسئولیت دولت است. و تا زمانی که نرخ افزایش حقوق با نرخ تورم واقعی و سبد معیشت منطبق نشود، متناسبسازی تنها یک مُسکن موقت خواهد بود. همچنین تا زمانی که نمایندگان واقعی بازنشستگان در شورای عالی تأمین اجتماعی و هیئت مدیره شستا حق رأی و نظارت نداشته باشند، ابهامات در انتصابات و واگذاریها تداوم خواهد داشت. و بدون اصلاح ساختاری و بازگشت به اصل سهجانبهگرایی (کارگر، کارفرما، دولت)، سازمان تأمین اجتماعی در سالهای پیش رو نه تنها قادر به ارائه خدمات رفاهی نخواهد بود، بلکه خود به یکی از کانونهای اصلی نارضایتی اجتماعی تبدیل خواهد شد.
