دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، در جریان بررسی‌های حقوقی و اداری خود در روز جاری، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵)، با صدور بیانیه‌ای غیرمستقیم، گمانه‌زنی‌ها درباره محدود شدن دامنه تحقیقات پیرامون جنایات ارتکابی در افغانستان را وارد مرحله تازه‌ای کرد؛ تحولی که به باور ناظران، نشان‌دهنده تغییر استراتژی این نهاد قضایی برای تمرکز ویژه بر جرایم منتسب به طالبان در سال‌های اخیر است.
طبق گزارش‌های دریافتی از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تغییر رویکرد در حالی صورت می‌گیرد که پرونده‌های مربوط به آزار جنسیتی و نقض حقوق بنیادین زنان و دختران در افغانستان، به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار دادستان قرار گرفته و تلاش‌ها برای مستندسازی این موارد، با وجود چالش‌های دسترسی به مناطق مختلف جغرافیایی این کشور، همچنان با قوت ادامه دارد.
زنان افغان در خیابانی در هرات، ۸ ژوئن ۲۰۲۶
تمرکز راهبردی بر جنایات منتسب به طالبان
بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط خبرگزاری فرانسه، دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی پس از ماه‌ها ارزیابی در مورد اولویت‌های قضایی خود، تصمیم گرفته است تا بخش عمده‌ای از منابع تحقیقاتی‌اش را به بررسی جرایم ارتکابی توسط نیروهای طالبان اختصاص دهد. این تصمیم که در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵) بازتاب گسترده‌ای در محافل حقوقی یافته است، به معنای کنار گذاشتن سایر پرونده‌های جنایات جنگی نیست، بلکه تلاشی برای متمرکز کردن پیگرد قضایی بر عاملان اصلی وضعیت کنونی افغانستان است. کریم خان، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، پیش‌تر در گزارش‌های فصلی خود به شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴)، تأکید کرده بود که پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی در افغانستان، رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری را با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. با این حال، تأکید بر جرایم طالبان، پاسخی به فشارهای نهادهای مدافع حقوق بشر است که خواستار پاسخگویی عاملان محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران در این کشور شده بودند.
بیشتر بخوانید: آزمون اجباری امر به معروف برای استادان دانشگاه قندهار افغانستان
محرومیت از تحصیل بسیاری از دختران افغانستان را آذار می‌دهد
چالش‌های مستندسازی آزار جنسیتی در افغانستان
موضوع آزار جنسیتی و تبعیض سیستماتیک علیه زنان در افغانستان، هسته مرکزی تحقیقات جاری دیوان کیفری بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری رویترز، از زمانی که طالبان در اوت ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰) کنترل کابل را به دست گرفتند، گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای بین‌المللی و دیده‌بان حقوق بشر در مورد حذف کامل زنان از فضای عمومی، ممنوعیت تحصیل و اشتغال منتشر شده است. دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده‌های در دست بررسی خود، به دنبال اثبات این نکته است که آیا این اقدامات مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شود یا خیر. کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند که اثبات این اتهام، نیازمند گردآوری شواهد دقیق از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است که در گزارش‌های سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) سازمان ملل متحد نیز به کرات به آن‌ها اشاره شده است. این روند تحقیقاتی، اگرچه زمان‌بر است، اما به عنوان یکی از معدود ابزارهای موجود برای اعمال فشار حقوقی بر حاکمان کنونی افغانستان تلقی می‌شود.
بیشتر بدانید: مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بین‌المللی به شورای حقوق بشر
کلاس درس دختران در افغانستان
تداوم پیگرد قضایی علیه مقامات ارشد طالبان
در کنار تحقیقات گسترده، صدور قرارهای بازداشت برای مقامات ارشد طالبان به اتهامات گوناگون، بخشی از فرآیند قضایی است که دیوان کیفری بین‌المللی از سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) به طور جدی پیگیری کرده است. خبرگزاری‌های رسمی گزارش داده‌اند که این احکام قضایی، اگرچه در کوتاه‌مدت امکان اجرای فیزیکی ندارند، اما به لحاظ حقوقی و دیپلماتیک، محدودیت‌های گسترده‌ای برای مقامات طالبان در سفرهای بین‌المللی و تعاملات رسمی ایجاد کرده است. در تحولات اخیر که در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵) مورد توجه قرار گرفت، مشخص شد که دادستانی به دنبال تفکیک پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی کلاسیک از پرونده‌های مربوط به آزار سیستماتیک جنسیتی است تا بتواند با دقت بیشتری ادله اثباتی را در دادگاه ارائه دهد. این تفکیک قضایی، به گفته تحلیلگران حقوقی، می‌تواند روند صدور کیفرخواست‌های نهایی را تسریع کرده و از پراکندگی پرونده‌ها جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید: بازگشت پنهان اردوگاه‌های القاعده به افغانستان
رابعۀ ۱۴ ساله در حال خواندن کتاب در برابر چشم‌انداز شهری افغانستان
موانع همکاری و دسترسی به مناطق جغرافیایی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی تیم‌های حقیقت‌یاب دیوان کیفری بین‌المللی، عدم همکاری مقامات طالبان و دشواری در دسترسی به شاهدان عینی در مناطق مختلف افغانستان است. خبرگزاری‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود تأکید کرده‌اند که به دلیل فقدان امنیت و تهدیدهای امنیتی علیه فعالان مدنی، بسیاری از قربانیان قادر به ارائه شهادت نیستند. با این وجود، دیوان کیفری بین‌المللی با استفاده از فناوری‌های نوین و همکاری با سازمان‌های غیردولتی که در داخل افغانستان فعالیت‌های پنهانی دارند، توانسته است حجم قابل‌توجهی از اسناد و مدارک را گردآوری کند. این تلاش‌ها که از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) آغاز شده و تا امروز، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵) ادامه یافته است، نشان می‌دهد که دیوان قصد ندارد پرونده افغانستان را به فراموشی بسپارد. هرچند منتقدان بر این باورند که بدون همکاری حاکمان محلی، اجرای عدالت با موانع ساختاری روبرو است، اما نهادهای حقوق‌بشری تأکید دارند که ثبت این جرایم در تاریخ حقوق بین‌الملل، گامی ضروری برای جلوگیری از تکرار جنایات است.
بیشتر بخوانید: سازمان ملل خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان در افغانستان شد
سیما، زنی در گورستانی در کابل برسر مزار یکی از عزیزانش، ۱۲ اوت ۲۰۲۶
چشم‌انداز حقوقی تحقیقات در سال‌های آینده
با نگاهی به تحولات اخیر، مشخص است که دیوان کیفری بین‌المللی در حال گذار از مرحله «تحقیقات مقدماتی» به مرحله «تثبیت شواهد» است. طبق گزارش‌هایی که در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵) در رسانه‌های معتبر جهانی بازتاب یافت، دادستانی دیوان خود را برای ارائه گزارش‌های تکمیلی به قضات شعبه مقدماتی آماده می‌کند. این گزارش‌ها قرار است ابعاد جدیدی از نقض حقوق بشر را آشکار کرده و مبنای قانونی برای اقدامات آتی فراهم آورند. در حالی که افغانستان همچنان در انزوای سیاسی قرار دارد، پرونده‌های دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان تنها مرجع قضایی بین‌المللی، به کانونی برای پیگیری عدالت برای شهروندان افغان تبدیل شده است. انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، جزئیات بیشتری از این تحقیقات منتشر شود، مشروط بر اینکه شرایط امنیتی اجازه دهد تیم‌های تحقیقاتی به مسیر خود در مسیر مستندسازی جنایات ادامه دهند. این فرآیند، آزمونی بزرگ برای نظام عدالت کیفری بین‌المللی در برابر رژیم‌هایی است که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند نیستند.
