سازمان ملل متحد در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۶ شهریور ۱۴۰۵)، همزمان با سپری شدن نخستین سالگرد اعمال ممنوعیت ورود کارکنان زن افغان به دفاتر و مجتمعهای این نهاد بینالمللی، با انتشار بیانیهای رسمی بار دیگر از حکومت طالبان خواست این محدودیت را بدون قید و شرط و بهطور فوری لغو کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در این موضعگیری تأکید کرد که تداوم این ممنوعیت، روند عملیاتهای بشردوستانه در سراسر افغانستان را با اختلال اساسی روبهرو کرده و رساندن خدمات حیاتی به زنان و دختران نیازمند را ناممکن ساخته است.
بر اساس بیانیهای که از سوی دفتر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، استفان دوجاریک، در ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۵ شهریور ۱۴۰۵) در مقر این نهاد در نیویورک منتشر شد، محدودیتهای ساختاری طالبان بر حضور اجتماعی، آموزش و اشتغال زنان نقض آشکار تعهدات بینالمللی و اصول بنیادین منشور ملل متحد به شمار میرود. به گزارش وبسایت تلویزیون آمو، سازمان ملل این اقدامات را مانعی پایدار در مسیر دستیابی به ثبات، توسعه اقتصادی و تعامل مجدد افغانستان با جامعه جهانی دانسته است.
پیامدهای فلجکننده بر فعالیتهای امدادی
طالبان در ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۶ شهریور ۱۴۰۴) ورود زنان افغان به تمام دفاتر و اماکن کاری وابسته به سازمان ملل را در سراسر کشور ممنوع اعلام کرد. این اقدام پس از ممنوعیتهای قبلی علیه فعالیت زنان در سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی داخلی و خارجی اتخاذ شد و دامنه محرومیت شغلی زنان را به ساختار بینالمللی کشاند.
بیشتر بخوانید: هشدار نهادهای بینالمللی درباره گسترش ناامنی غذایی و فشار روانی در افغانستان
به گزارش نهادهای امدادرسان سازمان ملل، نقش امدادگران زن در افغانستان نقشی کاملاً راهبردی و غیرقابلجایگزین است. با توجه به ساختارهای سنتی و مقررات تحمیلشده از سوی حکومت سرپرست طالبان، امکان برقراری ارتباط مستقیم میان امدادگران مرد با زنان و کودکان افغان وجود ندارد. در نتیجه، بخشهای کلیدی شامل برنامههای تغذیه اضطراری، توزیع مکملهای دارویی، غربالگری سلامت مادر و کودک، حمایت از بازماندگان خشونتهای خانوادگی و شناسایی خانوارهایی که سرپرست زن دارند با بحران شدید مواجه شدهاند. دبیرکل سازمان ملل بار دیگر تأکید کرده است که امدادگران باید دسترسی آزاد و امن به تمام مناطق بحرانزده داشته باشند.
صدور بیش از ۱۰۰ فرمان محدودکننده
بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری بینالمللی، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ (۲۴ مرداد ۱۴۰۰) تا کنون، بیش از ۱۰۰ فرمان و دستورالعمل اجرایی در راستای کاهش حضور عمومی زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که در آن دختران از تحصیل فراتر از پایه ششم دبستان و ورود به دانشگاهها بهطور کامل و سراسری منع شدهاند.
بیشتر بخوانید: پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان؛ آرامش نسبی در سایه بحران معیشت و محرومیت آموزشی
افزون بر انسداد نظاممند مسیر آموزش، اشتغال زنان در بیشتر ادارات دولتی، نهادهای امدادی و اصناف خدماتی به حالت تعلیق درآمده است. دستورالعملهای سختگیرانه دیگری همچون الزام همراهی محرم مرد در سفرهای شهری و بینشهری، محدودیتهای شدید در پوشش و بستن پارکها، سالنهای ورزشی، گرمابهها و فضاهای تفریحی به روی زنان همچنان به قوت خود باقی است و توسط مأموران نظارتی طالبان اعمال میشود.
ابعاد بحران سلامت و سلامت روانی
یافتههای پژوهشی بخش زنان سازمان ملل متحد که در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ (۲۱ مرداد ۱۴۰۵) انتشار یافت، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت روحی و معیشتی زنان ارائه میدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این ارزیابی میدانی مشخص شد که حدود ۵۰ درصد از زنان مورد پرسش، تنها یک یا دو بار در ماه توان خروج از منزل را دارند. همچنین نزدیک به ۷۰ درصد از این زنان وضعیت سلامت روانی خود را در سطح بسیار بد یا بحرانی توصیف کردهاند.
بیشتر بخوانید: لغو مجوز و تعلیق فعالیت ۹ دانشگاه خصوصی در افغانستان؛ بحران تازه در آموزش عالی
کارشناسان بخش سلامت بینالمللی خاطرنشان میکنند که ترکیب انزوای اجتماعی، نبود افق اقتصادی، ناامنی غذایی و محرومیتهای همزمان آموزشی، اثرات فرسایندهای بر ساختار روانی جامعه بر جای گذاشته است. این وضعیت بهویژه برای زنان سرپرست خانوار که تنها نانآوران خانواده بودند، به معنای ورود به زیر خط فقر مطلق و قطع کامل جریان درآمدی روزانه است.
پاسخهای رسمی طالبان و بنبست دیپلماتیک
تاکنون حکومت طالبان واکنش تازهای به بیانیه سالگرد سازمان ملل متحد نشان نداده است. مقامهای این جریان در پاسخهای پیشین همواره ادعا کردهاند که سیاستهای جاری در چارچوب تفسیر آنها از قوانین شریعت و هنجارهای سنتی و بومی جامعه افغانستان تنظیم شده و انتقادات جامعه جهانی را ناشی از عدم درک مناسب یا سوءتفاهمهای خارجی خواندهاند.
بیشتر بخوانید: موج تازه اعتراضات در افغانستان؛ غرش بولدوزرهای طالبان در لوگر و فریاد عدالتخواهی مردم
پیشتر، سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ادعاهای مربوط به ناامن بودن محیط عمومی برای زنان را رد کرده و مدعی شده بود که جامعه کنونی از امنیت کامل برخوردار است. با این حال، به گزارش خبرگزاری فرانسه و اسناد منتشرشده از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر، رویههای عملی و میدانی حاکم بر افغانستان با این مواضع رسمی همخوانی ندارد.
تداوم سیاست حذف زنان در شرایطی روی میدهد که افغانستان همزمان با بحران کاهش شدید کمکهای مالی بینالمللی، خشکسالیهای پیاپی، گسترش فقر عمومی، سوءتغذیه گسترده کودکان و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر از کشورهای همسایه روبهرو است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که بدون لغو این محدودیتها، روند تأمین بودجه و اجرای پروژههای حیاتی نجاتبخش با شکست کامل روبهرو خواهد شد.
