رویکرد پایتخت‌های اروپایی در مواجهه با چالش‌های مهاجرتی و بازگرداندن پناهجویان فاقد حق اقامت، با چرخشی آشکار به سمت مصلحت‌گرایی، سیاست‌گذاران این قاره را در موقعیتی پیچیده میان اولویت‌های امنیتی و تعهدات حقوق بشری قرار داده است.
تلاش‌های دیپلماتیک پنهانی که اخیراً ابعاد تازه‌ای به خود گرفته، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تفاهم نانوشته اجرایی با حاکمان کابل است؛ رویکردی که تلاش می‌کند مرز باریکی میان نیازهای ملموس امنیتی و عدم مشروعیت سیاسی طالبان ترسیم کند.
مذاکرات پشت پرده استانبول و شتاب گرفتن اخراج‌ها از آلمان
جزییات فاش‌شده از لایه‌های پنهان همکاری میان برلین و کابل، از همواری مسیر بازگشت پناهجویان محکوم حکایت دارد. بر پایه گزارش شبکه ان‌دی‌آر آلمان، در جریان مذاکرات فشرده دیپلمات‌های آلمانی با طالبان در ترکیه در اواخر مه ۲۰۲۶ میلادی (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ هجری شمسی)، دو طرف بر سر پذیرش شش دیپلمات جدید از سوی آلمان به توافق رسیدند تا روند تشخیص هویت و صدور مدارک سفر برای افغان‌های در آستانه اخراج شتاب بیشتری بگیرد. این توافق پس از آن حاصل شد که طالبان پذیرش پناهجویان را به تقویت کادر کنسولی خود منوط کرد؛ امری که پروازهای اواخر بهار را با تأخیر مواجه ساخته بود.
با تکیه بر این توافقات، در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)، آلمان ۳۲ مرد افغان محکوم به جرایم سنگین را با پرواز چارتر از فرودگاه لایپزیگ به کابل بازگرداند. الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، در گفتگو با نشریه بیلد ام زونتاگ در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) تصریح کرد که جامعه آلمان منفعتی مشروع در خروج مجرمان دارد. به گزارش این نشریه، برلین انجام ماهانه تا سه پرواز چارتر را در دستور کار دارد و در حال حاضر دست‌کم ۱۰۰ مجرم افغان دیگر در بازداشتگاه‌های آلمان در انتظار اخراج هستند.
نشست جنجالی بروکسل؛ ایستگاه تعامل با کابل
ابعاد تعامل با طالبان در سطح اتحادیه اروپا نیز شتاب بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، یک هیئت پنج‌نفره از طالبان به رهبری عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه این گروه، در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲ تیر ۱۴۰۵) برای نخستین بار وارد بروکسل شد تا با مقامات اتحادیه اروپا دیدار کند. این نشست فنی به صورت مشترک توسط کمیسیون اروپا و سوئد اداره شد و نمایندگانی از ۱۵ کشور عضو نیز در آن حضور یافتند. مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، امروز چهارشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۳ تیر ۱۴۰۵) در کنفرانسی مطبوعاتی تأکید کرد که این نشست صرفاً فنی و بر محور بازگشت اتباع بوده و به معنای شناسایی رسمی طالبان نیست.
صدور روادید یک‌روزه برای این هیئت توسط بلژیک، با اعتراض شدید نمایندگان پارلمان اروپا همراه بود. با این حال، ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، صادرکننده این روادید، تصمیم خود را یک ضرورت توصیف کرد. عبدالقهار بلخی نیز در بیانیه‌ای این سفر را گامی در جهت ایجاد تدابیر اعتمادساز خواند.
خشم فعالان حقوق بشر و تشدید انتقادهای بین‌المللی
دعوت از مقامات طالبان به پایتخت دیپلماتیک اروپا با مخالفت‌های گسترده مواجه شد. ملاله یوسف‌زی، فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرد که اروپا نباید به رژیمی که مسبب بحران حقوق بشری و حذف زنان است، مشروعیت ببخشد.
همزمان، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر به ریاست الکسیس دسوئف، با محکوم کردن این رویکرد، شکایتی کیفری را تسلیم دادستانی بلژیک کرد و خواستار بازداشت نمایندگان طالبان شد. دسوئف هشدار داد که این گفتگوها خطوط قرمز اتحادیه اروپا را نقض کرده و به رژیمی متهم به اعمال آپارتاید جنسیتی، وجاهت سیاسی می‌دهد. همچنین ایو گدی، مدیر دفتر نهادهای اروپایی عفو بین‌الملل، بازگرداندن اجباری مهاجران به افغانستان را انتخابی «بی‌باکانه و خطرناک» دانست. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر نیز هشدار داد که این رفتار دوگانه، اعتبار بین‌المللی اروپا را مخدوش خواهد کرد.
پیشینه اخراج‌ها و وضعیت حقوق بشر در افغانستان
روند بازگرداندن پناهجویان افغان که پس از اوت ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰) متوقف شده بود، تحت فشار افکار عمومی و در پی حملات خشونت‌آمیز در شهرهای مانهایم در مه ۲۰۲۴ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳) و آبرگ در ژانویه ۲۰۲۵ (دی و بهمن ۱۴۰۳)، به موضوعی محوری در انتخابات فوریه ۲۰۲۵ (بهمن و اسفند ۱۴۰۳) آلمان تبدیل شد. آلمان در اوت ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) ۲۸ مجرم افغان را اخراج کرد. با روی کار آمدن دولت جدید به رهبری فردریش مرتس در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴)، این روند شدت یافت؛ به طوری که اواسط سال ۲۰۲۵ میلادی، ۸۱ مجرم و در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن و اسفند ۱۴۰۴) نیز ۲۰ تن به صورت مستقیم فرستاده شدند.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که عفو بین‌الملل در گزارش ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴) خود نسبت به نهادینه شدن شکنجه هشدار داده است. بر پایه گزارش دیده‌بان حقوق بشر، یوناما در طول سال گذشته ۴۱۴ مورد مجازات بدنی، از جمله شلاق در ملأعام (شامل ۳۲۷ مرد، ۸۳ زن، ۳ دختر و ۱ پسر) را ثبت کرده است. افزون بر این، در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، دیده‌بان حقوق بشر طالبان را متهم کرد که در هرات علیه معترضان به حجاب اجباری، از خشونت مرگبار استفاده کرده که منجر به کشته شدن یک کودک شده است.
تقابل راهبردی امنیت داخلی با اصول اخلاقی
رویکرد کنونی اتحادیه اروپا و آلمان نمایانگر یک تقابل عمیق راهبردی میان ضرورت‌های امنیت داخلی و تعهدات بین‌المللی به اصول حقوق بشری، به ویژه اصل منع بازگرداندن پناهجویان به مناطق خطرناک است. منتقدان بر این باورند که مصلحت‌گرایی سیاسی برای آرام کردن افکار عمومی داخلی، نه تنها ابزارهای فشار غرب بر طالبان را تضعیف می‌کند، بلکه گامی جدی در مسیر عادی‌سازی تدریجی مناسبات با حکومتی است که همچنان فاقد هرگونه مشروعیت بین‌المللی است. پاسخ به این پرسش که آیا امنیت داخلی اروپا به بهای نادیده گرفتن حقوق بشر پناهجویان محقق خواهد شد یا خیر، آینده سیاست خارجی و اخلاقی اتحادیه اروپا را ترسیم خواهد کرد.
