درتازه‌ترین تحول دانشگاهی در افغانستان، روزنامه ۸صبح در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵) گزارش داد که استادان و کارمندان اداری دانشگاه دولتی قندهار بار دیگر از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان موظف شده‌اند در آزمون شفاهی مربوط به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» شرکت کنند. بر پایه اطلاعات دریافتی از منابع درون این نهاد آموزشی، مسئولان از کادر علمی و کارکنان خواسته‌اند تا مواد و احکام مندرج در این قانون را به شکل کامل حفظ کنند تا در برابر پرسش‌های محتسبان پاسخگو باشند. این تصمیم تازه در شرایطی ابلاغ شده است که پیش از این نیز روند ارزیابی‌های عقیدتی در مراکز آموزش عالی افغانستان افزایش یافته بود.
بر اساس گزارش منتشرشده در روزنامه ۸صبح، محتسبان اداره امر به معروف در هماهنگی با مدیریت دانشگاه به کادر علمی و اداری اعلام کرده‌اند که آزمون مذکور در آغاز هفته و به شکل شفاهی برگزار می‌شود. منابع دانشگاهی که به دلیل ملاحظات امنیتی با نام‌های مستعار سخن گفته‌اند، تصریح کرده‌اند که این روند با هدف سنجش میزان پایبندی و آگاهی افراد نسبت به مقررات تازه وضع‌شده صورت می‌گیرد. شرکت‌کنندگان ناچارند احکام تفصیلی رفتار فردی، حدود شرعی تعریف‌شده و اصول نظارتی را فراگیرند تا در ارزیابی شفاهی با موانع اداری مواجه نشوند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که روند ارزیابی در این دانشگاه تنها به یک امتحان نظری محدود نمانده و سازوکارهای نظارتی روزمره نیز به موازات آن در جریان است. گزارش روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که فضای فعالیت دانشگاهی تحت تدابیر رفتاری و انتظامی تازه‌ای قرار گرفته که مستقیماً از سوی نهادهای نظارتی هدایت می‌شود.
حضور بازرسان و بازرسی وسایل شخصی
گزارش روزنامه ۸صبح فاش می‌کند که در حال حاضر دست‌کم ۷ محتسب وابسته به وزارت امر به معروف وظیفه کنترل ظاهر، اندازه ریش، پوشش، کلاه و دستار استادان و دانشجویان را در محوطه و ورودی دانشگاه بر عهده دارند. افزون بر این، ۳ روحانی دیگر که مستقیماً از سوی دفتر هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، منصوب شده‌اند، بر فعالیت‌های روزمره کارکنان و استادان نظارت می‌کنند. منابع محلی گفته‌اند که مأموران بدون اطلاع قبلی وارد صنف‌های درسی و دفاتر اداری می‌شوند و کلاس‌ها را متوقف می‌سازند.
بیشتر بخوانید: سازمان ملل خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان در افغانستان شد
این منابع افزوده‌اند که در جریان این بازرسی‌ها، تلفن‌های همراه، جیب‌ها و میزهای کاری استادان و دانشجویان بررسی می‌شود. به گفته دانشجویان و استادان، این برخوردهای تند و ورودهای مکرر به محیط‌های تدریس، روند آموزش را با اختلال جدی روبه‌رو کرده و در مواردی با لحن تند و توهین‌آمیز بازرسان همراه بوده است. همچنین شماری از دانشجویان ساکن در خوابگاه‌ها شکایت کرده‌اند که دریافت کمک‌هزینه روزانه غذا و خدمات رفاهی به رعایت دقیق معیارهای ظاهری تعیین‌شده از سوی بازرسان پیوند خورده است؛ به‌طوری‌که عدم رعایت این ضوابط به قطع یا تأخیر در پرداخت این کمک‌ها منجر می‌شود.
پیشینه ارزیابی‌های عقیدتی در دانشگاه‌ها
فشارها پیرامون دانش مذهبی و قوانین رفتاری طالبان در مراکز دانشگاهی مسبوق به سابقه است. خبرگزاری دید در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱ مرداد ۱۴۰۵) خبر داده بود که وزارت تحصیلات عالی طالبان طی یک بخشنامه رسمی به دانشگاه‌های دولتی، خصوصی و همچنین بیمارستان‌های آموزشی دستور داده است از تمامی کارمندان و دانشجویان آزمون شفاهی عقاید مذهبی بگیرند.
بیشتر: هشدار نهادهای بین‌المللی درباره گسترش ناامنی غذایی و فشار روانی در افغانستان
در گزارش خبرگزاری دید اشاره شده بود که این بخشنامه با شماره اداری مشخص در تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۷ تیر ۱۴۰۵) از سوی ریاست دعوت و ارشاد صادر شد. موضوع آن آزمون، تسلط بر متون مذهبی «ایمان مجمل» و «ایمان مفصل» بود. وزارت تحصیلات عالی در آن دستورالعمل صراحتاً تهدید کرده بود که اسامی افراد غایب یا کسانی که از همکاری در این روند خودداری کنند، برای اقدامات انضباطی و تصمیم‌گیری‌های اداری به مراجع بالاتر فرستاده خواهد شد. این امر نشان می‌دهد که پیگیری آزمون قانون امر به معروف در قندهار، تداوم همان خط‌مشی عمومی برای دگرگونی فضای اداری دانشگاه‌ها است.
تغییر برنامه‌های درسی و نگاه محققان بین‌المللی
روایت‌های مشابهی از اعمال این‌گونه نظارت‌ها در دیگر ولایت‌های افغانستان نیز به ثبت رسیده است. نشریه اینساید هایر اِد در یک گزارش و مقاله تحقیقی به قلم عبدال‌عزیز محبی و نوآ کوبرن در ۲۸ اوت ۲۰۲۶ (۶ شهریور ۱۴۰۵) به وضعیت استادان در کابل و سایر شهرها پرداخت. نویسندگان با بررسی بیش از ۱۰۰ روایت مستند از استادان و دانشجویان افغانستانی نشان دادند که بازرسان مذهبی به شکل سرزده وارد کلاس‌ها می‌شوند و گاه در حضور دانشجویان، سطح دانش دینی و عقیدتی استادان را می‌سنجند.
بیشتر بخوانید: درخواست سازمان ملل و عفو بین‌الملل برای تحقیق مستقل درباره انفجار مدرسه کابل
تحقیق نشریه اینساید هایر اِد تصریح کرد که افزون بر آزمون‌های شفاهی و بازرسی‌های فردی، محتوای برنامه‌های درسی نیز با هدف گسترش مضامین دینی تغییر یافته است. طبق این یافته‌ها، شمار ساعات تدریس دروسی همچون «ثقافت اسلامی» افزایش چشمگیری داشته و نقش مسئولان مذهبی در تدوین محتوا و مدیریت نهادهای دانشگاهی بیش از پیش پررنگ شده است. به گفته پژوهشگران این نشریه، این فشارها بر تمرکز علمی تأثیر گذاشته و امنیت شغلی دانشگاهیان را وابسته به تأیید مأموران عقیدتی کرده است.
رویکرد وزارت تحصیلات عالی به آموزش تخصصی
مقام‌های ارشد طالبان بارها بر اولویت‌بخشی به جنبه‌های مذهبی در آموزش عالی تأکید کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری اطلس در ۸ اوت ۲۰۲۶ (۱۷ مرداد ۱۴۰۵)، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در نشست مشترک مسئولان دانشگاه‌ها و مدارس دینی که در دانشگاه قندهار برگزار شده بود، دیدگاه‌های این نهاد را تشریح کرد. او اظهار داشت که فارغ‌التحصیلان مراکز دانشگاهی باید در کنار فراگیری آموزش‌های فنی و تخصصی، با عقاید و ارزش‌های مذهبی تعیین‌شده آشنایی کامل داشته باشند. این سخنان نشان داد که ارزیابی‌های عقیدتی بخشی از برنامه گسترده‌تر این وزارتخانه برای همسو ساختن ساختار آموزش عالی با معیارهای حکومت است.
سکوت مراجع رسمی درباره ادعاهای اخیر
با وجود انتشار گزارش روزنامه ۸صبح در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵)، مسئولان دانشگاه قندهار و سخنگویان وزارت تحصیلات عالی تاکنون به این گزارش و اتهام‌های مربوط به بازرسی‌های نامتعارف، برخورد تند مأموران و نقض حریم شخصی افراد واکنشی نشان نداده‌اند. در گزارش این روزنامه قید شده است که منابع محلی صرفاً از ابلاغ اخطارها، تعیین سرفصل‌ها و آمادگی برای برگزاری آزمون شفاهی خبر داده‌اند، اما جزئیات نهایی از نحوه اجرای کامل آزمون و پیامدهای کارنامه‌ای آن برای معترضان هنوز به ثبت نرسیده است. دانشگاه قندهار که یکی از مراکز مهم دانشگاهی در جنوب کشور به شمار می‌رود، هم‌اکنون به عنوان کانون اصلی اجرای این طرح‌های نظارتی مورد توجه ناظران قرار دارد.
بیشتر بخوانید: پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان؛ آرامش نسبی در سایه بحران معیشت و محرومیت آموزشی
