خط فقر ۱۰۰ میلیون تومانی؛ گسترش فقر مطلق و بحران غذایی پنجاه میلیون نفر


اعترافات کم‌سابقه و تکان‌دهنده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ابعاد فاجعه‌بار جراحی‌های اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز، پرده از سقوط تاریخی معیشت ملت ایران و شکل‌گیری یک بحران سراسری سوءتغذیه برداشت. علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم، در گفت‌وگوی تفصیلی با پایگاه خبری دیده‌بان ایران، فاش ساخت که در پی اجرای سیاست‌های فاجعه‌بار حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دست‌کم ۱۰ درصد از جمعیت کشور یعنی رقمی بالغ بر ۸ میلیون نفر به ورطه فقر مطلق و سوءتغذیه حاد سقوط کرده‌اند. به گفته این مقام پارلمانی، بحران تامین معیشت به این گروه محدود نمانده و تا سقف ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در چرخه باطل ناتوانی در تامین کالری پایه و خرید کالاهای اساسی غذایی گرفتار شده‌اند؛ آماری هولناک که نشان‌دهنده ورشکستگی ادعاهای دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی در زمینه حمایت از اقشار محروم است.

این مقام ارشد مجلس با تشریح عمق شکاف طبقاتی حاکم بر کشور اعلام کرد که در شرایط تورمی کنونی، هزینه زندگی آبرومندانه و متوسط برای یک خانواده چهارنفره به حداقل ۱۰۰ میلیون تومان در ماه رسیده و هر درآمدی پایین‌تر از این رقم، به معنای ناتوانی مطلق در تامین یک زندگی عادی است. این اعتراف صریح در شرایطی مطرح می‌شود که حداقل دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران در محدوده ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان درجا می‌زند و سقوط آزاد ارزش ریال، سفره‌های بیش از نیمی از جمعیت کشور را خالی از پروتئین و لبنیات کرده است. در حالی که کارشناسان نسبت به پیامدهای اجرای طرح جدید حذف ارز از ۴۵۳۳ قلم کالا در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند، دولت به جای جبران خسارات وارده بر توده‌های مردم، حذف فله‌ای یارانه‌بگیران و خروج طبقه کارگر از چترهای حمایتی را در دستور کار قرار داده است.

٥٨ ملیون ایرانی، از تامین نان شب عاجزند

بحران سوءتغذیه گسترده و سقوط ۵۰ میلیون شهروند به دور باطل بقا

ابعاد افشاگری‌های رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی رژیم، امنیت غذایی کشور را تا آستانه نابودی کامل پیش برده است. علی بابایی کارنامی تاکید کرد که برخلاف وعده‌های پیشین مبنی بر تامین مستقیم اقلام اساسی، شیوه‌های اجرایی دولت به گونه‌ای رقم خورد که بیش از ۸ میلیون نفر دچار قحطی خاموش و محرومیت مطلق از مواد مغذی شده‌اند. از سوی دیگر، ۵۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی برای دستیابی به استانداردهای حداقلی کالری روزانه در یک جنگ فرسایشی برای بقا دست‌وپا می‌زنند؛ بحرانی انسانی که نمود عینی آن، حذف کامل گوشت، مرغ و لبنیات از رژیم غذایی میلیون‌ها خانواده زحمتکش است.

این آمار رسمی اثبات می‌کند که سرکوب معیشت مردم دیگر یک چالش گذرا نیست، بلکه به سیاستی ساختاری بدل شده است. رژیم تهران با قربانی کردن سلامت عمومی جامعه و نادیده گرفتن نیازهای پایه‌ای زیستی، جامعه‌ای فقیر، بیمار و دچار کمبودهای مزمن دارویی و پروتئینی پدید آورده است. در شرایطی که تورم سالانه مواد غذایی رکوردهای بی‌سابقه‌ای بر جای می‌گذارد، دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به جای مهار ریشه‌های ابرتورم، فشار اصلی کسری بودجه ناشی از بحران‌سازی‌های بین‌المللی را مستقیماً به معده و سلامت ضعیف‌ترین لایه‌های جامعه منتقل ساخته‌اند.

خط فقر ۱۰۰ میلیونی و حذف سازمان‌یافته کارگران از چتر یارانه‌ها

شکاف عمیق میان واقعیت‌های تورمی و دستمزدهای مصوب دولتی، در سخنان بابایی کارنامی نمودی عریان یافته است. وی صراحتاً اعلام کرد: “درآمد یک نفر در خانواده چهارنفره باید حداقل ۱۰۰ میلیون تومان باشد تا بتواند زندگی عادی یا متوسطی فراهم کند؛ وضعیت معیشتی در این شرایط بسیار سخت، پیچیده و ناکارآمد است.” این برآورد واقع‌بینانه نشان می‌دهد که خط فقر واقعی در پایتخت و شهرهای بزرگ چندین برابر حداقل دستمزد قانونی است و بخش اعظم حقوق‌بگیران به زیر خط فقر خشن سقوط کرده‌اند.

با وجود این پرتگاه معیشتی، حاکمیت برنامه‌های جدیدی را برای تشدید محرومیت اقشار کم‌درآمد دنبال می‌کند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد شدید از طرح حذف ۳ دهک درآمدی از دریافت یارانه‌ها فاش ساخت: “اکنون می‌گویند دهک‌بندی و سه دهک را حذف کنیم؛ معنای دیگر این تصمیم آن است که عملاً کارگرانی با درآمد ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان یا کسانی را که دارای یک خودروی شخصی هستند، از چرخه حمایتی حذف کنیم.” این شیوه حذف فله‌ای ثابت می‌کند که حاکمیت حتی توان تامین چندصد هزار تومان یارانه ناچیز برای کارگران و زحمتکشان را ندارد و برای تراز کردن دخل‌وخرج خود، دست‌اندازی به اندک حمایت‌های معیشتی اقشار فرودست را هدف گرفته است.

در حالی کە خط فقر بە ١٠٠ ملیون تومان رسیده است، درآمد کارگران بین ٢٠ تا ٤٠ ملیون تومان است

انحراف طرح کالابرگ و تاراج ۱۲ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادی در ساختار پرداخت‌های رفاهی، شکست مفتضحانه و انحراف شدید طرح کالابرگ الکترونیک است. علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران تاکید کرد که شیوه اجرای کالابرگ نقض صریح مصوبات قانونی بوده است: “قرار نبود کالابرگ به صورت پول نقدی پرداخت شود؛ این پول به جای تامین کالری و کالاهای اساسی، بلافاصله صرف پرداخت اقساط معوق بانکی شد و کمیسیون اجتماعی از روز اول با این شیوه پرداخت نقدی مخالف بوده است.” وی تصریح کرد که در طول یک دهه گذشته، سالانه حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه کل کشور گنجانده شده و اکنون نیز رقمی معادل ۱۲ میلیارد دلار به این امر اختصاص دارد.

انحراف این منابع ارزی کلان نشان‌دهنده فساد سازمان‌یافته و ناتوانی دستگاه‌های دولتی در مدیریت زنجیره تامین است. به گفته این مقام پارلمانی، دولت به جای تحویل مستقیم کالا با نرخ‌های یارانه‌ای در انتهای زنجیره مصرف، مبالغی ناچیز را به صورت نقدی تزریق کرده که در کوره تورم لحظه‌ای سوخته و از بین رفته است. این سوءمدیریت آشکار باعث شده تا دلالان و واردکنندگان رانتی با بلعیدن ارزهای دولتی به ثروت‌های نجومی دست یابند، در حالی که سفره توده‌های مردم از تخم‌مرغ، حبوبات و روغن خالی شده و ۱۲ میلیارد دلار منابع ملی هیچ اثری در مهار موج گرانی بر جای نگذاشته است.

فروپاشی ساختار خانواده؛ از پدیده خانه‌های اشتراکی تا ماشین‌خوابی فرودستان

پیامدهای این جراحی‌های ویرانگر اقتصادی از مرزهای معیشت عبور کرده و ساختار بنیادین و حریم خصوصی خانواده‌های ایرانی را با بحران فروپاشی روبه‌رو ساخته است. بر اساس گزارش تحلیلی دیده‌بان ایران، هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها اکنون بخش عمده یا تمامی حقوق یک فرد شاغل را می‌بلعد و طبقه متوسط را به طور کامل محو کرده است. ناپدید شدن طبقه متوسط به گسترش فاجعه‌بار پدیده‌هایی نظیر “خانه‌های اشتراکی و زندگی اجباری با افراد غریبه”، “ماشین‌خوابی در خیابان‌ها”، “پشت‌بام‌خوابی” و افزایش بی‌سابقه طلاق به دلیل فشارهای خردکننده مالی انجامیده است.

در همین چارچوب، چندشغله بودن هم‌زمان مردان و زنان در خانواده‌ها به پدیده‌ای عمومی بدل شده، بی‌آنکه حتی امکان تامین حداقل‌های زیستی را فراهم آورد. علی بابایی کارنامی در این باره خاطرنشان ساخت: “شرایط اقتصادی مردم به هیچ وجه مطلوب نیست و در شرایطی هستیم که افراد چه تک‌شغله باشند و چه چندشغله، درآمد خانواده چهارنفره پاسخگوی هزینه‌ها نیست؛ وقتی ریشه تورم درست نشود، چندشغله بودن و تبعیض‌های اجتماعی دامن‌گیر کل جامعه می‌شود.” این فروپاشی اخلاقی و روانی، نسل جوان را از تشکیل خانواده و امید به آینده ناامید ساخته و کرامت انسانی میلیون‌ها شهروند را زیر چرخ‌های بی‌تدبیری مسئولان له کرده است.

اعترافات بالاترین مقام کمیسیون اجتماعی مجلس، سندی حقوقی و تاریخی از ورشکستگی کامل الگوهای اقتصادی جمهوری اسلامی است. سران نظامی و سیاسی رژیم در حالی منابع ارزی کشور را در تنش‌آفرینی‌های منطقه‌ای، مانورهای موشکی و هزینه‌کردهای ایدئولوژیک حیف‌ومیل می‌کنند که در درون مرزها، ۵۰ میلیون شهروند برای تامین لقمه‌ای نان در عذاب دائمی به سر می‌برند و ۸ میلیون نفر رسماً دچار سوءتغذیه شده‌اند. تحمیل خط فقر ۱۰۰ میلیون تومانی بر جامعه‌ای با دستمزدهای سرکوب‌شده، وضعیت کشور را به مرحله‌ای انفجاری رسانده است؛ جایی که ادامه سیاست‌های غارتگرانه ارزی و گرانی‌های پیش‌رو، خشم انباشته گرسنگان را به آتشفشانی مهارنشدنی علیه بنیان‌های حکومت بدل خواهد ساخت.

کامیار امیری

کامیار امیری

دبیر و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم