چهار ماه پس از حملات هوایی نهم اسفندماه (۲۸ فوریه) که به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و بخش بزرگی از کادر ارشد نظامی و امنیتی ایران انجامید، ساختار سیاسی این کشور با وضعیتی بی‌سابقه مواجه شده است که می‌توان آن را «حکمرانی در سایه» نامید. در حالی که تدارکات برای برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در تیرماه ۱۴۰۵ در جریان است، غیبت فیزیکی مجتبی خامنه‌ای، جانشین وی، و حضور بسیار محدود فرماندهان ارشد نظامی، پرسش‌های جدی را درباره ثبات سیاسی، وضعیت سلامت لایه‌های اول قدرت و میزان نفوذ تهدیدهای امنیتی بر پروتکل‌های رسمی حاکمیت مطرح کرده است.
بازگشت لرزان به انظار؛ پرونده احمد وحیدی
انتشار تصاویر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در روز ۱۱ تیرماه توسط خبرگزاری دولتی ایرنا، اولین نشانه از تلاش حاکمیت برای بازسازی ویترین نظامی خود پس از یک دوره طولانی سکوت بود. وحیدی که پس از کشته شدن محمد پاکپور در نخستین روز حملات اسفندماه، فرماندهی کل سپاه را بر عهده گرفت، به مدت چهار ماه از هرگونه حضور رسانه‌ای و عمومی خودداری کرده بود.
حضور او در نشست ستاد برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای، در کنار چهره‌هایی چون مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و محمدرضا عارف، بیش از آنکه یک فعالیت اجرایی ساده باشد، یک پیام سیاسی-امنیتی مخابره کرد: «تداوم فرماندهی در میانه بحران». با این حال، غیبت طولانی او و سایر فرماندهانی که از جنگ ۴۰ روزه جان سالم به در برده‌اند، نشان‌دهنده سطح بالای آسیب‌پذیری ساختار نظامی در برابر حملات هدفمند است. تحلیل‌گران معتقدند این حضورهای گزینشی و با تأخیر، تلاشی برای آرام کردن بدنه نیروهای مسلح است که در ماه‌های اخیر بر اثر فقدان فرماندهان ارشد دچار شوک تشکیلاتی شده بودند.
دیپلماسی زیر سایه ترور؛ هشدار آمریکا و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
در حالی که بدنه نظامی و رهبری در انزوا به سر می‌برد، بخش دیپلماتیک و پارلمانی ایران در ماه‌های اخیر بیشترین تحرک را داشته‌اند. گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که دولت دونالد ترامپ در ماه آوریل از طریق واسطه‌های منطقه‌ای به ایران هشدار داده بود که اسرائیل قصد ترور عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف را دارد.
این هشدار نشان‌دهنده یک پارادوکس پیچیده در روابط بین‌الملل است؛ دولت آمریکا در حالی که در میانه مذاکرات با ایران قرار داشت، برای حفظ کانال‌های دیپلماتیک، مانع از حذف فیزیکی مذاکره‌کنندگان اصلی تهران توسط اسرائیل شده است. عراقچی و قالیباف که از سوی وال استریت جورنال به عنوان اهداف اولیه اسرائیل معرفی شده بودند، توانستند با پیشبرد مذاکرات با جی‌دی ونس، به «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» دست یابند. غیبت رهبر و فرماندهان نظامی، بار سنگین اداره کشور و حفظ بقای سیاسی را بر دوش این چهره‌های دیپلماتیک-نظامی قرار داده است، اما مشخص نیست که توافقات آن‌ها بدون تنفیذ علنی و مقتدرانه رهبری، تا چه حد در لایه‌های سخت قدرت نفوذ خواهد داشت.
مجتبی خامنه‌ای؛ رهبری در ابهام
بزرگترین چالش مشروعیت و ثبات در ساختار فعلی، وضعیت مجتبی خامنه‌ای است. او که بلافاصله پس از مرگ پدرش به عنوان جانشین معرفی شد، تاکنون هیچ حضور زنده، فایل صوتی یا تصویری از خود منتشر نکرده است. غیبت او در مراسم بزرگداشت همسرش، زهرا حداد عادل، در ۱۰ تیرماه، موج جدیدی از گمانه‌زنی‌ها را برانگیخته است.
در این میان، دو فرضیه اصلی مطرح است: نخست، وضعیت وخیم جسمانی ناشی از جراحات احتمالی در حملات نهم اسفند که منجر به کشته شدن اعضای خانواده‌اش شد؛ و دوم، ملاحظات شدید امنیتی. اظهارات صریح مجید حکیم‌الهی، نماینده حاکمیت در هند، مبنی بر اینکه «نگرانی‌های امنیتی» عامل غیبت مجتبی خامنه‌ای است، در کنار تهدید مستقیم وزیر دفاع اسرائیل که او را «هدفی برای مرگ» خوانده، نشان می‌دهد که کانون قدرت در ایران ترجیح داده است به قیمت فلج شدن نمادین حاکمیت، از جان رهبر جدید محافظت کند.
پیامدهای سیاسی و امنیتی غیبت
ادامه وضعیت کنونی که می‌توان آن را نوعی «حکمرانی از راه دور» یا «حکومت مکاتبه‌ای» نامید، پیامدهای چندگانه‌ای را در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی به همراه دارد که در وهله نخست، موجب تزلزل و سردرگمی در بدنه هواداران سنتی حاکمیت شده است؛ افرادی که پیش‌تر به حضور میدانی و سخنرانی‌های حضوری رهبران خود تکیه داشتند، اکنون با نوعی سرخوردگی و تردید مواجه‌اند و اظهارات مبهم چهره‌هایی نظیر حسن خجسته باقرزاده درباره وضعیت جسمانی اعضای خانواده خامنه‌ای و توصیفاتی همچون «غریب و رها شده در صحرا»، به این فضای یأس و ابهام دامن زده است. از سوی دیگر، غیبت فیزیکی شخص اول مملکت، عملاً فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان را به لایه‌های پنهان و شورایی متشکل از فرماندهان باقی‌مانده سپاه و چهره‌های سیاسی نظیر قالیباف و عراقچی منتقل کرده است که این جابجایی قدرت می‌تواند در بلندمدت به بروز شکاف‌های عمیق در ساختار حاکمیت منجر شود، به‌ویژه آنکه ابهام درباره محتوای وصیت‌نامه علی خامنه‌ای که گفته می‌شود تنها در اختیار پسران اوست، پتانسیل ایجاد تنش در نحوه توزیع قدرت میان جناح‌های مختلف را افزایش می‌دهد. در نهایت، تداوم این غیبت طولانی‌مدت به دلیل ملاحظات امنیتی و بیم از ترور، به‌وضوح موجب فرسایش دکترین بازدارندگی شده و این پیام را به رقبای منطقه‌ای مخابره می‌کند که ساختار امنیتی کشور حتی در تأمین امنیت لازم برای حضور رهبر جدید در مراسم خاکسپاری نزدیکانش با چالش جدی روبروست؛ امری که مفهوم «اقتدار ملی» را در ادبیات سیاسی ایران دچار دگردیسی کرده و آن را از یک نماد ثبات به یک وضعیت تدافعی و آسیب‌پذیر تقلیل داده است.
آزمون نهایی؛ مراسم ۱۸ تیر
مراسم تشییع علی خامنه‌ای که قرار است در ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد برگزار شود، به نقطه عطف سیاسی کشور تبدیل شده است. پاسخ‌های دوپهلوی علی‌اکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد برگزاری مراسم، درباره حضور مجتبی خامنه‌ای، نشان‌دهنده بن‌بست تصمیم‌گیری در سطوح بالاست. در سنت سیاسی-مذهبی ایران، اقامه نماز بر پیکر رهبر قبلی توسط جانشین او، به معنای انتقال رسمی و مشروع قدرت است.
اگر مجتبی خامنه‌ای پس از چهار ماه غیبت، در این مراسم حاضر نشود و فرد دیگری این مسئولیت نمادین را بر عهده بگیرد، این پیام به جامعه و ناظران بین‌المللی مخابره خواهد شد که یا او از نظر جسمی ناتوان از اداره کشور است و یا لایه‌های امنیتی به قدری آسیب‌پذیر شده‌اند که توان تضمین امنیت بالاترین مقام کشور را حتی برای چند ساعت در یک مراسم رسمی ندارند.
ایران در آستانه یکی از مهم‌ترین مراسم‌های سیاسی خود در دهه‌های اخیر، با یک «بحران حضور» روبروست. آنچه امروز در تهران دیده می‌شود، نه یک انتقال قدرت شفاف، بلکه تلاشی سخت برای حفظ بقا در فضای پس از جنگ است. غیبت طولانی‌مدت رهبران، شکاف میان ساختار رسمی اداری و کانون‌های پنهان قدرت را عمیق‌تر کرده و ثبات آینده کشور را بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای امنیتی و سلامت جسمانی چهره‌هایی گره زده است که ماه‌هاست از تیررس نگاه عمومی دور مانده‌اند. اگر ۱۸ تیرماه نیز با صندلی خالی رهبری سپری شود، «عصر رهبری نامرئی» رسماً در ایران تثبیت خواهد شد.
