جامعه مدنی و حامیان محیطزیست در ایران بار دیگر با شوک مواجه شدهاند. خبرهای رسیده از تهران نشان میدهد موج جدیدی از بازداشتها، دامنگیر فعالان باسابقه و شناختهشدهای شده که پیش از این سالهای طولانی را پشت دیوارهای زندان گذرانده بودند.
دستگیری مجدد این کنشگران، آن هم در شرایطی که توجه افکار عمومی بیشتر بر تحولات سیاسی و تنشهای منطقهای تمرکز دارد، نشاندهنده تداوم رویکرد سختگیرانه و بازگشت پروندههای قدیمی تحت لوای اتهامات امنیتی است؛ موضوعی که نگرانیهای شدیدی را در میان خانوادههای بازداشتشدگان و نهادهای مدافع حقوق بشر ایجاد کرده است.
جزئیات بازداشت ناگهانی در پایتخت
بر اساس اخبار منتشر شده در وبسایتهای خبری داخلی از جمله پایگاه خبری امتداد و رسانههایی مانند ایران اینترنشنال و ایرانوایر، نیروهای امنیتی در بعدازظهر روز چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵)، با حضور در منزل پدری سپیده کاشانی، اقدام به بازداشت او و همسرش هومن جوکار کردند. حجت کرمانی، وکیل مدافع این زوج، در گفتگو با رسانهها تأیید کرد که مأموران امنیتی حوالی ساعت ۱۶:۳۰ با تفتیش محل و ضبط تمامی وسایل الکترونیکی از جمله تلفنهای همراه، این دو فعال محیطزیست را بازداشت کردند.

کرمانی همچنین اعلام کرد مأموران علاوه بر این زوج، سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی را نیز بازداشت کردهاند. تا این لحظه هیچ اطلاعات رسمی درباره نهاد بازداشتکننده، علت دستگیری و محل نگهداری این سه نفر منتشر نشده است. وکیل پرونده با ابراز نگرانی عمیق از این وضعیت، به تعطیلات پیشرو اشاره کرد و گفت که بسته بودن مراکز قضایی، روند پیگیری حقوقی را دشوارتر کرده است. گزارشهای رادیو زمانه نیز نشان میدهد که وضعیت جسمانی سپیده کاشانی و خواهرش به دلیل نیاز به مراقبتهای پزشکی، مایه نگرانی مضاعف خانوادههای آنان شده است، چرا که تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ تماس مستقیمی با آنها برقرار نشده است.
حیات وحش پارسیان؛ از اتهام تا رهایی
نامهای هومن جوکار و سپیده کاشانی با یکی از جنجالیترین پروندههای امنیتی دهه اخیر در ایران گره خورده است. این دو از اعضای برجسته مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بودند که فعالیتهای خود را بر حفاظت از گونههای در معرض خطر انقراض، بهویژه یوزپلنگ آسیایی، متمرکز کرده بودند. پروژه یوزپلنگ آسیایی به عنوان یک طرح راهبردی برای حفظ تنوع زیستی کشور، تحت نظارت نهادهای بینالمللی دنبال میشد.
با این حال، مسیر فعالیتهای این گروه در ژانویه ۲۰۱۸ (بهمن ۱۳۹۶) تغییر کرد. بر اساس گزارشهای مرکز حقوق بشر در ایران، در روزهای ۲۴ و ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸ (۴ و ۵ بهمن ۱۳۹۶)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به بازداشت دستهجمعی ۹ تن از فعالان این مؤسسه کرد. اتهاماتی که مطرح شد، به سرعت به اتهامات سنگین امنیتی مانند «افساد فیالارض» و «جاسوسی» تبدیل گشت. با وجود اینکه مقامات عالیرتبه دولتی از جمله عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیطزیست، و محمود صادقی، نماینده وقت مجلس، به صراحت اعلام کردند که کارشناسان ضدجاسوسی وزارت اطلاعات هیچ سندی دال بر جاسوسی این افراد نیافتهاند، دستگاه قضایی پرونده را در مسیر امنیتی پیش برد.

سرانجام در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸)، دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی احکام سنگینی صادر کرد که بر اساس گزارش رادیو فردا، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال حبس، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال، سپیده کاشانی، سام رجبی و امیرحسین خالقی به ۶ سال و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال زندان محکوم شدند. پس از تحمل سالها حبس، سرانجام در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳)، جوکار، کاشانی، بیانی و قدیریان مشمول عفو شده و از زندان اوین آزاد شدند؛ رخدادی که تصور میشد پایان این پرونده پرچالش باشد.
سایه مرگ مشکوک و شکنجههای روانی
پرونده فعالان محیطزیست با فجایع تلخی همراه بود. تلخترین رویداد این پرونده، مرگ کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیطزیست ایرانی-کانادایی در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۱۳۹۶) و تنها چند هفته پس از بازداشت او در زندان اوین بود. مقامات قضایی علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کردند، اما این روایت هرگز از سوی خانواده او و نهادهای حقوق بشری پذیرفته نشد. سازمان دیدهبان حقوق بشر در آن زمان با انتشار بیانیههای متعدد، خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ سیدامامی و شرایط نگهداری سایر بازداشتشدگان شد.
علاوه بر این، نامههای افشاگرانهای از سوی سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی از درون زندان منتشر شد که پرده از رفتارهای غیرانسانی بازجویان برمیداشت. به گزارش سازمانهای حقوق بشری، کاشانی در نامههای خود فاش کرده بود که در دوران بازداشت خود در سلولهای انفرادی بند دو-الف سپاه، تحت شدیدترین شکنجههای روحی و تهدید به مرگ قرار گرفته است. او نوشته بود که بازجویان برای درهمشکستن مقاومت او، تصاویر جسد کاووس سیدامامی را به وی نشان داده و تهدید کرده بودند که همسرش، هومن جوکار، نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد.

موج جدید فشارها در بستر بحرانهای سیاسی
بازداشت مجدد این زوج فعال محیطزیستی در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) سوالات زیادی را ایجاد کرده است. تحلیلگران معتقدند که این اقدام را نباید یک تصمیم قضایی ساده دانست. بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههایی چون هرانا و سازمان حقوق بشری ههنگاو، این بازداشتها همزمان با تشدید موج جدیدی از احضارها و دستگیریها برای فعالان صنفی، معلمان و کنشگران سیاسی در سراسر کشور رخ میدهد.
به نظر میرسد دستگاههای امنیتی در سایه بحرانهای داخلی و تنشهای راهبردی منطقهای، تلاش میکنند با فعالسازی مجدد پروندههای قدیمی، پیامی بازدارنده به جامعه مدنی ارسال کنند. در شرایطی که تایید رسمی اتهام و محل نگهداری بازداشتشدگان اعلام نشده، بازگشت فشار بر فعالان محیطزیست نشان میدهد که دیوارهای امنیتی پیرامون جامعه مدنی ایران نه تنها کوتاهتر نشده، بلکه در سکوت خبری در حال بلندتر شدن است. بیخبری مطلق از سرنوشت هومن جوکار، سپیده کاشانی و خواهرش، بار دیگر افکار عمومی را به سمت همان پرونده جنجالی سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۶) و هراس از تکرار سناریوهای گذشته سوق داده است.
