در هفته‌های اخیر، انتشار ارقام نجومی و طرح‌های آزمایشی در حوزه سوخت، بار دیگر بنزین را به صدر اخبار اقتصادی و سیاسی ایران بازگردانده است. مطرح شدن عدد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین در برخی مناطق و هشدار نمایندگان مجلس درباره هزینه‌های چند میلیون تومانی برای خانوارها، فضای روانی جامعه را با چالشی جدی مواجه کرده است. در حالی که حاکمیت میان «ناترازی شدید انرژی» و «هراس از تبعات اجتماعی» گرفتار شده، تشتت آرای مسئولان و سیاست‌های آزمایشی، بر ابهام‌های موجود افزوده است.
شوک محاسباتی؛ هزینه ۸ میلیون تومانی در کمین معیشت
یکی از جدی‌ترین نقدهای فنی به طرح‌های جدید دولت و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، از سوی میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. وی با انتقاد از نبود تحلیل دقیق از «برندگان و بازندگان» در سیاست‌های جدید، ابعاد مالی سنگینی را برای خانوارهای طبقه متوسط و فرودست ترسیم کرد.
طبق تحلیل این نماینده، در حالی که مصرف میانگین فعلی خانوارهای دارای خودرو حدود ۱۹۰ لیتر در ماه (با ترکیبی از نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) است، طرح‌های جدید در پی کاهش سهمیه پایه به ۹۰ لیتر هستند. ظهوریان هشدار داد که اگر مبنای قیمت‌گذاری بنزین مازاد، نرخ‌های واقعی یا پالایشگاهی باشد (مانند آنچه در طرح کرمان با عدد ۸۰ تا ۸۷ هزار تومان مطرح شد)، این تغییر سیاست می‌تواند به‌طور میانگین هزینه ماهیانه ۸ میلیون تومانی به یک خانوار تحمیل کند. این رقم برای جامعه‌ای که با تورم مزمن در بخش‌های مسکن و خوراک روبروست، به معنای یک تکانه معیشتی بی‌سابقه خواهد بود.
بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ از شایعه تا واقعیت طرح کرمان
منشأ اصلی تنش‌های اخیر رسانه‌ای، اتفاقات استان کرمان بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، پیشنهادی مطرح شده بود که بر اساس آن، مصرف مازاد بر سهمیه‌های سه‌گانه (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی)، با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی یعنی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شود.
اگرچه ناصر بنوی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان، به سرعت اعلام کرد که عرضه سوخت با نرخ پالایشگاهی «تا اطلاع ثانوی» متوقف شده است، اما نفس طرح چنین اعدادی نشان‌دهنده تمایل بخشی از بدنه سیاست‌گذاری برای حذف کامل یارانه‌های سوخت در دهک‌های پرمصرف است. سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت نیز تأکید کرده است که تاکنون هیچ تغییر قیمتی به‌صورت کشوری قطعی نشده، اما همزمان تأیید کرد که اعداد مختلفی از ۱۰ هزار تومان تا نرخ‌های پالایشگاهی در فضای کارشناسی و رسانه‌ای در حال چرخش است.
موضع مجلس؛ پذیرش ضرورت و هراس از اجرا
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این تحولات، رویکردی دوگانه اتخاذ کرده است. وی از یک سو اصلاح مصرف سوخت را «امری اجتناب‌ناپذیر» خواند و تأکید کرد که نمی‌توان با حرفهای کلی و طرح‌های غیر‌اجرایی، تصمیم‌گیری درباره آن را به تعویق انداخت؛ اما از سوی دیگر، اقدامات فعلی دولت را «تدبیر حساب‌شده» ندانست.
اظهارات قالیباف بیش از آنکه ماهیت اقتصادی داشته باشد، بر ابعاد امنیتی مسئله متمرکز بود. او با اشاره به اینکه «دشمن مترصد ایجاد آشوب» است، از دولت خواست تا شیوه‌هایی را برگزیند که «کمترین نارضایتی» را ایجاد کند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده شکاف در بدنه حاکمیت است؛ جایی که ضرورت‌های اقتصادی (جلوگیری از واردات بنزین و کسری بودجه) با ضرورت‌های امنیتی (حفظ ثبات اجتماعی) در تضاد مستقیم قرار گرفته‌اند.
سیاست «چراغ خاموش»؛ کاهش سهمیه به جای افزایش قیمت
دولت چهاردهم در مواجهه با این بحران، تاکنون سیاست «تغییر غیرمستقیم» را دنبال کرده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صراحتاً اعلام کرده است که قیمت بنزین سهمیه‌ای (۱۵۰۰ تومانی) تغییر نخواهد کرد. با این حال، نگاهی به تغییرات اجرایی نشان می‌دهد که دولت از مسیر «کاهش مقداری» در حال پیشروی است.
بر اساس گزارش‌های خبری، سهمیه ۳۰۰۰ تومانی که در ابتدا ۱۰۰ لیتر بود، ابتدا به ۷۰ و سپس به ۵۰ لیتر کاهش یافته است. این استراتژی به معنای آن است که مصرف‌کنندگان برای حفظ الگوی مصرف سابق خود، مجبور به استفاده از نرخ سوم (۵۰۰۰ تومانی) یا کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها هستند. تحلیل‌گران رسانه‌های داخلی معتقدند این شیوه، نوعی «گرانی پنهان» است که بدون اعلام رسمی نرخ جدید، بار مالی سبد سوخت خانوار را افزایش می‌دهد.
چالش ناترازی؛ بنزین وارداتی و یارانه‌های سنگین
گزارش‌های رسمی وزارت نفت و خبرگزاری «شانا» حاکی از آن است که رشد سالانه مصرف بنزین در ایران به مرزهای بحرانی رسیده است. ناترازی میان تولید پالایشگاه‌های داخلی و مصرف روزانه، دولت را مجبور به تخصیص منابع ارزی سنگین برای واردات سوخت کرده است. در این دیدگاه، اصلاح نشدن طولانی‌مدت قیمت‌ها به عنوان عامل اصلی اتلاف انرژی و قاچاق سوخت معرفی می‌شود.
با این حال، منتقدان حرفهای در داخل کشور معتقدند که تمرکز صرف بر «قیمت»، نادیده گرفتن عوامل دیگری چون کیفیت پایین خودروهای تولید داخل و فقدان شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد است. به باور آن‌ها، تحمیل قیمت‌های نزدیک به فوب خلیج‌فارس (مانند عدد ۸۷ هزار تومانی) به شهروندی که مجبور به استفاده از خودروهای پرمصرف داخلی است، خارج از چارچوب‌های عدالت اقتصادی است.
بنزین در قرنطینه سیاسی
پرونده بنزین در ایران اکنون از یک مسئله اقتصادی صرف به یک «بحران چندوجهی» تبدیل شده است. اعدادی چون ۸ میلیون تومان هزینه ماهانه یا بنزین ۸۷ هزار تومانی، فراتر از واقعیت‌های اجرایی فعلی، نشان‌دهنده «سقف پروازی» سناریوهایی است که در راهروهای تصمیم‌گیری در جریان است.
دولت فعلاً با تکذیب‌های مکرر و تأکید بر ثبات قیمت سهمیه‌ای، سعی در خرید زمان دارد. اما واقعیت ناترازی انرژی و فشار بودجه‌ای، اجازه تداوم وضعیت موجود را نمی‌دهد. چالش اصلی اینجاست که هرگونه حرکت به سمت نرخ‌های بالاتر، نیازمند یک اقناع عمومی و بسته‌های حمایتی واقعی است که تاکنون شواهدی از وجود آن‌ها در طرح‌های پیشنهادی دیده نمی‌شود.
در نهایت، بنزین در ایران همچنان در «قرنطینه سیاسی» باقی مانده است؛ موضوعی که همه مسئولان بر ضرورت اصلاح آن توافق دارند، اما هیچ‌کس مسئولیت تبعات اجتماعی و معیشتی آن را بر عهده نمی‌گیرد. فاصله میان «بنزین ۱۵۰۰ تومانی» و «بنزین ۸۷ هزار تومانی پالایشگاهی»، شکافی است که می‌تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی ماه‌های آتی را تحت تأثیر جدی قرار دهد.
- آمریکا در حال بررسی استفاده از «مادرِ بمب‌ها» علیه زیرساخت‌های ایران؛ آیا این اقدام پایان جنگ را رقم می‌زند؟
- جدال داخلی ایران بر سر حمله به سه کشتی در تنگه هرمز و نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
- صدور حکم زندان در آلمان برای عوامل تروریسم دولتی رژیم ایران؛ محکومیت دو مزدور به اتهام توطئه قتل رهبران جامعه یهودی
- تحدید کانال‌های مالی منطقه‌ای؛ کالبدشکافی ابعاد و پیامدهای دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران
- ترکیه و اسرائیل در سوریه؛ رقابت نفوذ تا کجا پیش می‌رود؟
