آزمون دشوار گذار به «اقتصاد بدون نفت» در سایه فضای جنگی؛ شکاف میان اراده سیاسی و واقعیت‌های ساختاری

تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، پیامدهای جنگ چهل‌روزه و محدودیت‌های کم‌سابقه ناشی از محاصره دریایی نفت ایران، بار دیگر پرونده کهنه اما حیاتی «اقتصاد بدون نفت» را به صدر مباحث کارشناسی و محافل تصمیم‌گیری کشور کشانده است. بر اساس داده‌های بازتاب‌یافته در رسانه‌های اقتصادی داخلی، اختلالات ناشی از این رویارویی نظامی در مقاطعی صادرات دریایی نفت خام ایران را به کمترین میزان رسانده و صادرات گاز مایع را نیز با چالش‌های فنی و لجستیکی جدی مواجه کرده است. در شرایطی که برخی جریان‌های مدیریتی این تنگنای ناخواسته را فرصتی تاریخی برای قطع پیوند بودجه با نفت قلمداد می‌کنند، تحلیلگران اقتصادی و مراکز پژوهشی داخلی هشدار می‌دهند که تلفیق «شوک نفتی» با «وضعیت نااطمینانی جنگی»، شرایط را بسیار شکننده‌تر از یک اصلاح ساختاریِ برنامه‌ریزی‌شده کرده است. پرسش بنیادین این است: آیا اقتصاد تحت فشار جنگ و انقباض مبادلات تجاری، اساساً توان و تاب‌آوری اجرای اصلاحات ساختاری بدون نفت را دارد؟

فرسایش سرمایه انسانی در اتمسفر ناامنی و بی‌ثباتی

یکی از اساسی‌ترین پیامدهای حاکم شدن فضای جنگی و امنیتی، تشدید فرسایش سرمایه‌های بنیادین توسعه یعنی نیروی انسانی متخصص است. سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در یادداشتی تحلیلی برای روزنامه «اعتماد» تأکید می‌کند که گذار به اقتصاد غیرنفتی با شعار و زیر فشارهای اضطراری ناممکن است؛ چراکه کشور نه‌تنها ابزارهای فیزیکی و نهادی لازم برای جبران درآمدهای ارزی را در اختیار ندارد، بلکه بخش حیاتی ظرفیت‌های انسانی خود را نیز از دست داده است.

در فضای جنگی کنونی، کسب‌وکارهای نوآور، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های فناورانه، هم‌زمان با تشدید بوروکراسی دولتی و نااطمینانی‌های شدید ژئوپلیتیکی، توان رقابت و حتی بقا را از دست می‌دهند.

به باور افقه، در شرایطی که سایه تهدیدهای نظامی و محدودیت‌های بین‌المللی بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند، تمایل نخبگان و صاحبان ایده به مهاجرت دوچندان می‌شود. او با اشاره به دو خطای ساختاری دهه‌های گذشته—یعنی ایجاد محدودیت‌های اجتماعی-فرهنگی و کنار گذاشتن شایسته‌سالاری در ساختار اداری—خاطرنشان می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های سنگین کشور در آموزش عالی، عملاً به سود اقتصاد کشورهای مهاجرپذیر تمام شده است. در فضای جنگی کنونی، کسب‌وکارهای نوآور، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های فناورانه، هم‌زمان با تشدید بوروکراسی دولتی و نااطمینانی‌های شدید ژئوپلیتیکی، توان رقابت و حتی بقا را از دست می‌دهند. در چنین وضعیتی، اتکا به تولید مبتنی بر دانش عملاً با چالش روبه‌رو شده و فشار به سمت استخراج بیشتر از معادن، خاک و منابع فرسوده طبیعی تغییر جهت می‌دهد.

شوک هم‌زمان بودجه و ارز در بستر محاصره تجاری

تلاقی تنش‌های جنگی با افت درآمدهای نفتی، آثار خود را به‌سرعت در تراز مالی دولت و تراز تجاری کشور آشکار می‌کند. بر پایه بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون ساختار مالیه عمومی، با محاسبه سهم نفت در تبصره‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، ارقام جمعی-خرجی و برداشت‌های مستمر از صندوق توسعه ملی، وابستگی واقعی بودجه کشور به نفت و گاز رقمی حدود ۳۴ تا بیش از ۳۵ درصد است؛ هرچند دیوان محاسبات در چارچوب‌های صوری، آن را نزدیک به ۳۰ درصد برآورد می‌کند.

گذار بدون نفت در یک جغرافیای درگیر منازعه، مستلزم توان رقابتی تولید، صادرات متنوع خدمات و دسترسی به بازارهای صادراتی است؛ پیش‌شرط‌هایی که دقیقاً تحت‌تأثیر فضای تخاصم نظامی تضعیف می‌شوند.

محمد وحیدی‌راد، تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل، با بازخوانی این واقعیت معتقد است که شرایط اضطرار ناشی از درگیری دریایی، کشور را در معرض دو شوک ناهماهنگ قرار می‌دهد: دولت از یک‌سو درآمد ریالی اداره کشور را از دست می‌دهد و از سوی دیگر، جریان تأمین ارز خارجی برای واردات کالاهای حیاتی، نهاده‌های دامی، دارو و قطعات صنعتی مختل می‌شود. وحیدی‌راد صراحتاً استدلال می‌کند که ابزارهایی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی تنها می‌توانند تا حدی کسری ریالی صندوق دولت را بپوشانند، اما در فضای جنگی و قطع ارتباط با شبکه بانکی جهانی، ریال داخلی هرگز نمی‌تواند جایگزین ارز خارجی مورد نیاز صنایع شود. گذار بدون نفت در یک جغرافیای درگیر منازعه، مستلزم توان رقابتی تولید، صادرات متنوع خدمات و دسترسی به بازارهای صادراتی است؛ پیش‌شرط‌هایی که دقیقاً تحت‌تأثیر فضای تخاصم نظامی تضعیف می‌شوند.

چالش «دولت رانتیر» زیر بار هزینه‌های جنگی

از منظر ساختاری، اقتصاد سیاسی ایران دهه‌ها بر مبنای «دولت رانتیر واردات‌محور» قوام یافته است. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، در تبیین این پدیده تصریح می‌کند که همواره با افزایش درآمدهای نفتی، بدنه اجرایی کشور متورم‌تر و از درآمدهای مالیاتی پایدار بی‌نیاز شده و با فروکش کردن این درآمدها یا اعمال تحریم‌های سنگین، اقتصاد تا لبه ورشکستگی مالی پیش رفته است.

اجرای اصلاحاتی با دامنه اجتماعی وسیع نظیر تغییر قیمت انرژی در کشوری که زیر فشارهای تورمی و نااطمینانی‌های روانی ناشی از جنگ به سر می‌برد، مانور اصلاحی سیاست‌گذاران را به حداقل رسانده و ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به همراه می‌آورد

حاکمیت شرایط جنگی این تضاد را تشدید می‌کند؛ چراکه معمولاً هزینه‌های جاری، نظامی، امنیتی و لجستیکی دولت‌ها در دوران درگیری جهش می‌یابد، در حالی که منابع درآمدی با سرعت کاهش می‌یابد. شقاقی‌شهری چهار الزام بنیادین را برای خروج از این ساختار برمی‌شمارد: گذر به بودجه برنامه‌محور از طریق مالیات‌ستانی عادلانه، قطع اتکای تقاضای کل اقتصاد به دلارهای نفتی، اصلاحات در هدایت اعتبارات بانکی و اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی با حمایت از اقشار ضعیف. با این حال، اجرای اصلاحاتی با دامنه اجتماعی وسیع نظیر تغییر قیمت انرژی در کشوری که زیر فشارهای تورمی و نااطمینانی‌های روانی ناشی از جنگ به سر می‌برد، مانور اصلاحی سیاست‌گذاران را به حداقل رسانده و ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به همراه می‌آورد.

خطرات فرار به جلو با سیاست‌های انبساطی و تورم‌زا

تحلیل‌های منعکس‌شده در رسانه‌های مستقل داخلی نظیر «اقتصاد۲۴» و مستندات نهادهایی چون بانک جهانی پیرامون احتمال انقباض اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو، حاکی از آن است که افت درآمدهای نفتی در دوران جنگ به‌خودی‌خود به منزله اصلاح ساختاری نیست. خطر اصلی این است که حاکمیت برای جبران فوری هزینه‌های رو به افزایش خود در وضعیت اضطراری، به ساده‌ترین و مخرب‌ترین ابزارها دست بزند: استقراض از شبکه بانکی، تسعیر دستوری دارایی‌ها و چاپ پول پرقدرت.

چنین رویکردی نه تنها به جبران پایدار منابع منجر نمی‌شود، بلکه با ایجاد تورم افسارگسیخته، قدرت خرید جامعه را تحلیل برده و فشار مالیاتی را به‌طور نامتناسب بر بنگاه‌های شفاف و شناسنامه‌دار متمرکز می‌کند؛ بخش‌هایی که هم‌اکنون نیز در شرایط رکود، گرانی مواد اولیه و ریسک‌های جنگی در تلاش برای حفظ بقای خود هستند.

قطع ناگهانی شریان‌های صادرات نفت، اصلاح اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی تحدید اجباری است که تا زمان اصلاح بنیادین نظام اداری، استقرار شایسته‌سالاری، گسترش پایه‌های مالیاتیِ غیرتورمی و اعتمادسازی میان دولت و جامعه، نمی‌تواند پایه‌های یک اقتصاد پایدار و مستقل را پی‌ریزی کند

گذار به اقتصاد بدون نفت اگر در بستری باثبات، مبتنی بر دیپلماسی تجاری فعال، تقویت سرمایه انسانی و انضباط ساختاری اجرا نشود، در اتمسفر جنگی و محاصره تجاری به یک «بحران معیشتی و تولیدی» بدل خواهد شد. قطع ناگهانی شریان‌های صادرات نفت، اصلاح اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی تحدید اجباری است که تا زمان اصلاح بنیادین نظام اداری، استقرار شایسته‌سالاری، گسترش پایه‌های مالیاتیِ غیرتورمی و اعتمادسازی میان دولت و جامعه، نمی‌تواند پایه‌های یک اقتصاد پایدار و مستقل را پی‌ریزی کند. تحقق این هدف، فراتر از یک قوه، نیازمند تغییر بنیادی در نگرش حکمرانی و گذار از اولویت‌های اضطراری به سمت ثبات پایدار اقتصادی است.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم