جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در تازه‌ترین تحول حقوق بشری در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ مهر ۱۴۰۵) با انتشار یک پیام تصویری رسمی اعلام کرد که در روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵) در همبستگی کامل با کارزار اعتراضی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های ایران، اعتصاب غذا خواهد کرد. به گزارش شبکه ایران اینترنشنال، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز بلافاصله این پیام تصویری را بازنشر کرده و از این اقدام حمایتی پشتیبانی نموده است. این اقدام از سوی یک مقام رسمی سازمان ملل بازتاب گسترده‌ای در نهادهای حقوق بشری یافته است.
صدای همبستگی از تریبون بین‌المللی
بر پایه اطلاعات رسمی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جینا رومرو مأموریت خود را با عنوان «گزارشگر ویژه در امور حقوق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی» دنبال می‌کند. رومرو در پیام تصویری خود تأکید کرد که مجازات مرگ علیه افرادی به کار گرفته می‌شود که صرفاً از حقوق اساسی خود برای تجمع، تشکل‌یابی، آزادی بیان و مشارکت سیاسی استفاده کرده‌اند. او با بیانی صریح خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو کامل این مجازات در تمامی موارد قانونی شد.
به گزارش شبکه ایران اینترنشنال، این کارشناس سازمان ملل در پیام خود با خانواده‌های شماری از اعدام‌شدگان ماه‌های اخیر، از جمله علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، سیاوش جمشیدی خیرآبادی، علی همتی، مجید نیک‌اندیش و مهدی خانکی ابراز همدردی کرد. رومرو همچنین به پرونده‌های در جریان اشاره نمود و خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام محمدجواد وفایی‌ثانی، شروین باقریان و برادران حمیدرضا و عبدالرضا فتحی شد.
گسترش کارزار به ۶۶ زندان
این اعلام حمایت هم‌زمان با استمرار کارزار هفتگی زندانیان در داخل کشور صورت گرفته است. تازه‌ترین بیانیه این جنبش در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) نشان داد که کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به هفته یکصد و چهل و یکم خود رسیده و اعضای آن در ۶۶ زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. بر پایه این بیانیه، زندان‌های اوین، قزل‌حصار، تبریز، سنندج و زاهدان از جمله ندامتگاه‌های تحت پوشش این حرکت اعتراضی هستند. اعضای کارزار از همه مخالفان مجازات مرگ خواسته‌اند که به اعتراض‌ها و همبستگی با زندانیان ادامه دهند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این حرکت مدنی در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) با اعتصاب غذای هفتگی ۱۰ زندانی سیاسی در قزل‌حصار کلید خورد. احمدرضا حائری از پایه‌گذاران این اعتراض بود. این حرکت ابتدا «سه‌شنبه‌های سیاه» نام داشت و پس از آن با عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» شناخته شد و به یک مقاومت راهبردی در دفاع از حقوق بنیادین شهروندان تبدیل گردید.
شناسایی جهانی کنشگران مدنی
فعالیت مدافعان این کارزار در عرصه بین‌المللی نیز با تقدیر نهادهای مستقل همراه شده است. سازمان فرونت‌لاین دیفندرز در بیانیه رسمی خود در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ مهر ۱۴۰۵)، احمدرضا حائری را به عنوان برنده جایزه مدافعان حقوق بشر در معرض خطر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرد. این نهاد از تلاش‌های حائری در زندان برای دفاع از حقوق زندانیان و مخالفت پیگیر با مجازات اعدام قدردانی نمود. به گزارش فرونت‌لاین دیفندرز، این فعال مدنی پیش از اعلام رسمی اسامی برندگان، با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده بود.
هشدار کارشناسان درباره نقض دادرسی
اقدام اعتراضی جینا رومرو در پی انتشار بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) انجام می‌شود. در آن بیانیه، کارشناسان مستقل ملل متحد از جمله مای ساتو و جینا رومرو خواستار توقف بدون درنگ همه اعدام‌ها، تبدیل احکام مرگ و بازبینی پرونده‌ها بر پایه استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه شدند. این کارشناسان در وب‌سایت رسمی گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، نسبت به اعمال شکنجه، اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری و جلوگیری از دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در پرونده‌های بررسی‌شده ابراز نگرانی جدی کردند.
ابعاد نگران‌کننده آمار اعدام‌ها
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵) خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تا آن روز، دست‌کم ۶۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. به گفته این نهاد، دست‌کم ۳۶ مورد از این احکام مستقیماً با اعتراضات سراسری و پرونده‌های سیاسی ارتباط داشته است. این نهاد حقوق بشری هشدار داد که صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی روندی صعودی به خود گرفته است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه خود در ۱۸ مه ۲۰۲۶ (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، ارقام مربوط به سال گذشته میلادی را منتشر کرد. دفتر ایتالیای عفو بین‌الملل ثبت دست‌کم ۲٬۱۵۹ مورد اعدام در ایران را در فاصله زمانی ۱ ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴) تأیید کرده است. هم‌زمانی این آمارهای گسترده با اعتصاب‌های منظم زندانیان، ابعاد راهبردی مبارزه مدنی با مجازات مرگ را در سراسر کشور نشان می‌دهد.
