در اقدامی که مسیر دیپلماسی میان لندن و تهران را بیش از پیش ناهموار کرده است، دولت بریتانیا با عبور از ملاحظات سنتی خود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی و نهادهای تهدیدزا قرار داد. این تصمیم که روز دوشنبه (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶) توسط وزارت کشور بریتانیا رسماً اعلام شد، تنها یک تغییر برچسب سیاسی نیست، بلکه واجد آثار حقوقی و کیفری سنگینی است که میتواند تعاملات رسمی و غیررسمی میان دو کشور را به پایینترین سطح در دهههای اخیر برساند.
سازوکار حقوقی؛ از قانون تروریسم تا امنیت ملی
«شعبانه محمود»، وزیر کشور بریتانیا، با ارائه بیانیهای مکتوب به پارلمان این کشور، اعلام کرد که این تصمیم با استناد به اختیارات جدید دولت و در چارچوبی مشابه با «قانون تروریسم سال ۲۰۰۰» اتخاذ شده است. طبق این بیانیه، فعالیتهای منتسب به سپاه پاسداران در خاک بریتانیا از جمله «تهدید جانی و ارعاب» علیه شهروندان و خبرنگاران، محرک اصلی این تصمیم بوده است.
دولت بریتانیا این اقدام را بخشی از اجرای «قانون امنیت ملی و تهدیدات دولتی» عنوان کرده است؛ قانونی که پس از روی کار آمدن دولت کییر استارمر و وعدههای انتخاباتی او در ماه آوریل، با شتابی مضاعف در مسیر تصویب و اجرا قرار گرفت. این چارچوب حقوقی جدید به لندن اجازه میدهد تا برخلاف گذشته که تنها گروههای غیردولتی (Non-state actors) مشمول قوانین تروریستی میشدند، نهادهای رسمی یک دولت خارجی را نیز تحت عنوان «تهدیدزا» هدف قرار دهد.
طبق این مصوبه، جرمانگاری فعالیتهای مرتبط با سپاه پاسداران ابعاد وسیعی یافته است. هرگونه دعوت به حمایت، ابراز باورهای حمایتی در فضای عمومی، کمک به فعالیتهای این نهاد یا دریافت هرگونه منفعت مادی از آن، جرم کیفری تلقی شده و متهمان با مجازاتهای سنگینی تا ۱۴ سال زندان و جریمههای مالی روبهرو خواهند شد.
فراتر از یک نهاد؛ گروههای همسو در فهرست سیاه
اقدام اخیر لندن تنها محدود به سپاه پاسداران نبوده است. دولت بریتانیا همزمان گروه موسوم به «جنبش اسلامی اصحاب الیمین» (IMCR) را نیز با ادعای ارتباط با ایران و دست داشتن در حوادثی علیه جامعه یهودیان بریتانیا، غیرقانونی اعلام کرد. علاوه بر این، یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU) نیز در همین فهرست قرار گرفته است. قرار دادن این گروهها در کنار سپاه پاسداران نشاندهنده استراتژی جدید لندن برای مقابله با آن چیزی است که «فعالیت دولتهای خارجی و گروههای نیابتی در خاک بریتانیا» مینامد.
واکنش تند تهران؛ غیرقانونی و موهن
جمهوری اسلامی ایران بلافاصله به این تصمیم واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیهای که توسط خبرگزاریهای داخلی منتشر شد، این اقدام را «خلاف اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل» دانست. تهران تأکید کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی کشور است و هدف قرار دادن آن با قوانین داخلی یک کشور دیگر، بدعتی خطرناک در روابط بینالملل محسوب میشود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در موضعگیری خود که بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی داشت، اینگونه اقدامات را «مصوباتی موهن علیه بخشی از نیروهای مسلح رسمی کشور» خواند. وی این حرکت را یک «پروژه سیاسی» در راستای اهداف آمریکا و اسرائیل توصیف کرد که از نظر حقوقی «کاملاً غیرقانونی و ناموجه» است. به گفته بقایی، بریتانیا با این اقدام مسیر تقابل را برگزیده است؛ مسیری که پیشتر اتحادیه اروپا نیز با فشارهای سیاسی در آن گام برداشته بود.
فشار پارلمانی و واکنشهای داخلی در ایران
در داخل ایران، واکنشها به سطح دیپلماتیک محدود نماند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اقدامات متقابل و سختگیرانه شدند. سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با رسانههای داخلی، این اقدام را نشانه «تبعیت لندن از شیطان بزرگ» خواند. وی با اشاره به نقش سپاه در تامین امنیت منطقه و تنگه هرمز، هشدار داد که اگر لندن نتواند دلایل منطقی برای این اقدام خود ارائه دهد، «اخراج سفیر بریتانیا» باید در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد. کوثری مدعی شد که بریتانیا به دلیل ناتوانی در تقابل نظامی و دفاعی، به ابزارهای حقوقی و برچسبزنی روی آورده است.
پیامدها: انزوا یا تقابل؟
قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای ممنوعه بریتانیا را میتوان از سه منظر تحلیل کرد:
انسداد مجاری دیپلماتیک: با توجه به جرمانگاری هرگونه تعامل با سپاه، عملاً بخشی از دیپلماسی منطقهای که نیازمند گفتگو با فرماندهان یا نهادهای وابسته به این نیرو است، برای دیپلماتهای بریتانیایی مسدود یا بسیار دشوار میشود. این موضوع میتواند در پروندههای منطقهای مانند یمن، سوریه و لبنان، نقش میانجیگری بریتانیا را به حداقل برساند.
فشار اقتصادی و لجستیکی: اگرچه سپاه پاسداران پیش از این نیز تحت تحریمهای گسترده بود، اما قرار گرفتن در فهرست «سازمانهای ممنوعه» تحت قانون تروریسم، بانکها و نهادهای مالی بینالمللی را که با بریتانیا مراوده دارند، وادار به اعمال نظارتهای شدیدتر میکند. این امر میتواند بر شبکههای اقتصادی غیررسمی ایران در اروپا تأثیر بگذارد.
تغییر توازن در توافقات بینالمللی: این اقدام عملاً هرگونه بازگشت به توافقات پیشین مانند برجام را پیچیدهتر میکند. بریتانیا به عنوان یکی از اعضای کلیدی توافق هستهای، اکنون نهادی را تروریستی اعلام کرده که بخشی جداییناپذیر از ساختار قدرت در ایران است.
تصمیم جدید دولت کییر استارمر، نشاندهنده خروج قطعی لندن از سیاست «تعامل مشروط» و ورود به فاز «بازدارندگی حقوقی» است. در حالی که بریتانیا بر ضرورت حفاظت از امنیت داخلی خود در برابر تهدیدات انتسابی تأکید دارد، تهران این اقدام را نقض حاکمیت ملی و توهین به ساختار نظامی خود تلقی میکند.
رسانههای داخلی ایران و مقامات رسمی متفقالقولاند که این تصمیم، هزینههای دیپلماتیک سنگینی برای لندن به همراه خواهد داشت. اکنون پرسش اصلی این است که آیا این تنش به کاهش سطح روابط دیپلماتیک و اخراج سفرا منجر خواهد شد یا دو کشور راهی برای مدیریت این بحران جدید در سایه قوانین سختگیرانه بریتانیا پیدا خواهند کرد؟ آنچه روشن است، سپاه پاسداران اکنون نه تنها در میدانهای منطقهای، بلکه در کانون یک نبرد حقوقی و دیپلماتیک در پایتختهای اروپایی قرار گرفته است؛ نبردی که نتایج آن بر آینده روابط ایران و غرب تأثیری تعیینکننده خواهد داشت.
- نشست سهجانبه استانبول برای اجرای توافق دفاع مشترک مکه
- بررسی پروندههای اعدام زنان معترض در دیوان عالی ایران
- مصطفی هجری: سنگ بنای ایران دموکراتیک باید پیش از سقوط رژیم گذاشته شود
- فشار مضاعف بر ریال در سایه انسداد مسیرهای ارزی؛ از رکوردشکنی دلار تا چرخش نظارتی امارات
- هشدار فرماندهان ارشد پنتاگون؛ جنگ فرسایشی با رژیم ایران توازن قدرت جهانی واشینگتن را به مخاطره انداخت
