در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، فضای دانشگاهی ایران بار دیگر تحت تأثیر صدور احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان قرار گرفته است. گزارش‌های رسمی و غیررسمی از دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان یکی از کانون‌های اصلی نخبگانی کشور، نشان‌دهنده موج جدیدی از برخوردهاست که دامنه آن از تعهد کتبی تا اخراج دائم و محرومیت از تحصیل گسترده شده است. این اقدامات که در پی ناآرامی‌های بهمن و اسفندماه سال ۱۴۰۴ (متأثر از اعتراضات سراسری دی‌ماه) صورت گرفته، پرسش‌های جدی را در خصوص استقلال نهاد دانشگاه و نسبت میان مدیریت آموزشی و رویکردهای امنیتی برانگیخته است.
آمار رسمی و روایت‌های متناقض
محمود بهمن‌آبادی، معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس، ابعاد جدیدی از برخوردهای انضباطی را روشن کرد. به گفته وی، در مجموع ۲۳۶ دانشجو به شورای انضباطی فراخوانده شده‌اند که برای ۱۱۵ نفر از آنان پرونده رسمی تشکیل شده است. معاون دانشجویی دانشگاه شریف تأیید کرد که تاکنون برای ۶ نفر حکم اخراج صادر شده که برخی از این احکام در مرحله تجدیدنظر قطعی شده و یک مورد نیز به مرحله ابلاغ نهایی رسیده است.
با این حال، روایت‌های تشکل‌های دانشجویی و حساب‌های کاربری صنفی مانند «دانشجویان متحد»، ابعاد گسترده‌تری را ترسیم می‌کنند. این منابع از صدور حکم اخراج برای دست‌کم ۱۰ دانشجو خبر داده و اسامی افرادی همچون رضا دالمن، فاطمه خاکپور، آریانا کوچکی و آرش حاتمی را منتشر کرده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، برخی از این احکام شامل محرومیت‌های طولانی‌مدت (یک تا پنج سال) از تحصیل در کلیه دانشگاه‌های کشور است؛ امری که به باور ناظران داخلی، فراتر از تنبیهات متعارف درون‌دانشگاهی بر سرنوشت مدنی و حرفه‌ای دانشجویان اثر می‌گذارد.
ریشه‌یابی بحران: از نوسانات ارز تا صحن دانشگاه
برخوردهای اخیر را نمی‌توان جدای از بستر سیاسی-اجتماعی ماه‌های اخیر تحلیل کرد. اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که جرقه آن با جهش بی‌سابقه نرخ ارز و بحران معیشتی زده شد، به سرعت ابعادی گسترده یافت. طبق آمارهای رسمی منتشر شده توسط دفتر ریاست جمهوری، این اعتراضات به جان‌باختن ۳۱۱۷ نفر منجر شد که دفتر مسعود پزشکیان با انتشار فهرستی، هویت ۲۹۸۶ نفر از آنان را تأیید کرد.
دانشگاه شریف در بهمن و اسفندماه، صحنه تجمعاتی بود که در واکنش به این وقایع شکل گرفت. اتهامات مطرح شده از سوی مدیریت دانشگاه شامل «توهین به پرچم جمهوری اسلامی»، «حمل سلاح سرد»، «درگیری فیزیکی» و «سردادن شعارهای هنجارشکنانه» است. در یکی از مصادیق جنجالی، رضا دالمن به دلیل انجام یک کنش نمادین در صحن دانشگاه، با حکم اخراج و چهار سال محرومیت از تحصیل مواجه شده است. این تضاد میان نوع کنش دانشجویی و سنگینی حکم صادره، کانون اصلی انتقادات اساتید و فعالان صنفی بوده است.
۱۵ دانشجو به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در دوران اعتراضات و ایام جنگ، با احکامی نظیر اخراج و تعلیق مواجه شده‌اند
توسعه فشار به فضای مجازی
نکته حایز اهمیت در گزارش‌های اخیر، ورود شورای انضباطی به فعالیت‌های دانشجویان در فضای مجازی است. معاون دانشجویی دانشگاه شریف تأیید کرده است که ۱۵ دانشجو به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در دوران اعتراضات و ایام جنگ، با احکامی نظیر اخراج و تعلیق مواجه شده‌اند. اتهاماتی همچون «هتک حرمت اساتید» و «انتشار اخبار کذب» در حالی مطرح می‌شود که مرز میان نقد مدیریتی و تخلف انضباطی در آیین‌نامه‌های جدید دانشگاهی همچنان مورد بحث و چالش است.
واکنش تنه اصلی دانشگاه: اساتید و بدنه دانشجویی
شدت گرفتن احکام انضباطی با واکنش تند بدنه علمی دانشگاه روبرو شده است. در روز اول شهریورماه، ۴۴ تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف در نامه‌ای سرگشاده، به روند صدور احکام اعتراض کردند. اساتید در این نامه با اشاره به حکم اخراج یکی از دانشجویان، آن را «دردآور» توصیف کرده و تأکید کردند که صدور چنین احکام سنگینی از سوی «نهادی درون خانواده دانشگاه» ضربه‌ای به مرجعیت علمی و اخلاقی این نهاد است. آن‌ها خواستار بازبینی فوری در فرایند صادر شده و بازگشت نگاه تربیتی به جای نگاه حذفی شدند.
همزمان، بیش از هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف در نامه‌ای به محمدرضا تجریشی، رئیس دانشگاه، نسبت به «تشدید فضای امنیتی» هشدار دادند. در این نامه، مدیریت دانشگاه به ناتوانی در دفاع از حقوق دانشجویان متهم و از رئیس دانشگاه خواسته شده است در صورت تداوم این وضعیت، از سمت خود استعفا دهد.
چشم‌انداز دانشگاه در سال تحصیلی جدید
برخورد با دانشجویان معترض تنها به دانشگاه شریف محدود نمانده است. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی نظیر روزنامه شرق، حکایت از احضار ۴۰ دانشجو در دانشگاه خواجه نصیر و تعدادی دیگر در دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران دارد. همزمان، اظهارات مقامات مسئول بر تداوم این رویکرد تأکید دارد. مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، صراحتاً اعلام کرده است که «تخلفات دانشجویان نباید بی‌واسطه بماند» و خواستار اجرای دقیق قانون در محیط‌های آموزشی شده است.
آنچه امروز در دانشگاه شریف و سایر مراکز آموزش عالی مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده غلبه رویکرد «مدیریت امنیتی» بر «مدیریت آموزشی» است. تبدیل شورای انضباطی از یک نهاد میانجی و تربیتی به یک نهاد صدور احکام حذفی، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سرمایه انسانی کشور داشته باشد.
اخراج نخبگان از دانشگاه‌های تراز اول، در حالی که کشور با بحران مهاجرت مغزها روبروست، تضادی آشکار با شعارهای توسعه‌محور دارد. از سوی دیگر، ورود نهادهای خارج از دانشگاه به فرایند تصمیم‌گیری‌های دانشجویی، استقلال دانشگاه را که همواره مورد تأکید جامعه علمی بوده، با مخاطره مواجه کرده است.
به نظر می‌رسد مدیریت دانشگاهی در ایران در دوراهی دشواری قرار گرفته است؛ یا باید به مطالبات بدنه علمی و دانشجویی برای تلطیف فضا و بازگشت دانشجویان اخراجی پاسخ مثبت دهد، یا با اصرار بر احکام فعلی، خود را برای دور جدیدی از تنش‌ها در مهرماه آماده کند. واقعیت آن است که دانشگاه بدون دانشجو و استاد منتقد، تنها به کالبدی فاقد روح تبدیل خواهد شد که کارکرد اصلی خود را در تولید دانش و نقد اجتماعی از دست می‌دهد. ارجاع پرونده‌ها به شورای مرکزی انضباطی در وزارت علوم، آخرین روزنه برای اصلاح این احکام و جلوگیری از انسداد فضای گفتگو در مهم‌ترین نهاد نخبگانی کشور است.
- آمریکا در حال بررسی استفاده از «مادرِ بمب‌ها» علیه زیرساخت‌های ایران؛ آیا این اقدام پایان جنگ را رقم می‌زند؟
- جدال داخلی ایران بر سر حمله به سه کشتی در تنگه هرمز و نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
- صدور حکم زندان در آلمان برای عوامل تروریسم دولتی رژیم ایران؛ محکومیت دو مزدور به اتهام توطئه قتل رهبران جامعه یهودی
- تحدید کانال‌های مالی منطقه‌ای؛ کالبدشکافی ابعاد و پیامدهای دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران
- ترکیه و اسرائیل در سوریه؛ رقابت نفوذ تا کجا پیش می‌رود؟
