بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران و بررسی‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی، بازار کار ایران با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های ساختاری خود در دهه‌های اخیر مواجه شده است: سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل جمعیت بیکار کشور به حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد رسیده است؛ رقمی بی‌سابقه که نشان می‌دهد از هر ده فرد جویای کار، چهار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این بحران هنگامی چهره‌ای نگران‌کننده‌تر به خود می‌گیرد که آمار تفکیکی نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد از زنان بیکار کشور را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و سهم دانشگاهیان از کل بیکاران طی دو دهه گذشته از حدود ۱۵ درصد به بیش از ۴۰ درصد جهش یافته است. این وضعیت که اقتصاددانان از آن با عنوان «بیکاری ساختاری» یاد می‌کنند، نشان‌دهنده گسست عمیق میان توسعه کمّی آموزش عالی با نیازهای عملیاتی زنجیره تولید است؛ شکافی که دانش‌آموختگان را ناگزیر به پذیرش مشاغل کاذب و غیرمولد کشانده و در سایه سرکوب دستمزدها توسط تورم، نظام اقتصادی کشور را با چالش جدی در حفظ و بهره‌برداری از سرمایه انسانی روبه‌رو ساخته است.
کالبدشکافی آمارها؛ ابعاد زنانه و شهری بحران
آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در حال حاضر حدود ۲ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که نزدیک به نیمی از آنان مدارک آموزش عالی را در اختیار دارند. اگرچه نرخ عمومی بیکاری طبق داده‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۲ به ۸.۲ درصد رسیده و کاهش ۱ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد، اما نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان همچنان در محدوده ۱۱ درصد نوسان می‌کند و این رقم برای زنان تحصیل‌کرده به بالای ۲۰ درصد می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی نظیر تسنیم و تابناک، سهم دانش‌آموختگان آموزش عالی از کل بیکاران در بهار ۱۴۰۲ معادل ۴۰.۸ درصد به ثبت رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۱.۱ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل است. در همین حال، سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از کل شاغلان کشور تنها ۲۶.۵ درصد بوده است. علاوه بر این، بررسی بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۵۱.۳ درصد بیشترین سهم اشتغال را در اختیار دارد و بخش‌های صنعت (۳۳.۱ درصد) و کشاورزی (۱۵.۵ درصد) در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند. این ساختار توزیع اشتغال گویای آن است که صنایع مولد و بخش‌های ارزش‌آفرین کشور به دلیل رکود سرمایه‌گذاری و فرسودگی تکنولوژیک، ظرفیت جذب خیل عظیم نیروهای تحصیل‌کرده در رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه را ندارند.
نظام آموزشی مدرک‌محور و زایش «بیکاری ساختاری»
ریشه اصلی این بن‌بست، نه صرفاً کمبود مطلق تقاضا در اقتصاد، بلکه ناهماهنگی بنیادین خروجی دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی بازار کار است. طی سه دهه اخیر، سیاست‌گذاری حوزه آموزش عالی بر پایه توسعه کمّی و تکثیر مراکز دانشگاهی بدون پیوست آمایش سرزمینی و نیازسنجی صنعتی استوار بوده است. نتیجه این سیاست، ظهور دانشگاه‌هایی بود که دانشجویان را با مباحث صرفاً نظری آموزش دادند، بی‌آنکه مهارت‌های فنی، کارگاهی یا توانایی حل مسئله متناسب با نیاز کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به آنان منتقل کنند.
کارشناسان بازار کار داخلی تأکید می‌کنند که «مدرک‌گرایی» به یک سوءتفاهم ساختاری در اقتصاد تبدیل شده است؛ فضایی که در آن متقاضیان شغل صرفاً به افزودن برگه‌های گواهی‌نامه به رزومه خود می‌اندیشند، غافل از آنکه کارفرمایان بخش خصوصی نیازمند توانایی اجرایی و تخصص عملیاتی هستند. در چنین شرایطی، آموزش‌هایی که به ایجاد ارزش اقتصادی مستقیم و پاسخ به نیاز کارفرما منجر نشود، عملاً به افزایش جمعیت بیکاران دارای مدارک عالی می‌انجامد.
پارادوکس بازار کار: کمبود تکنسین ماهر در برابر سقوط به مشاغل غیررسمی
یکی از تلخ‌ترین تبعات این ناهماهنگی ساختاری، هدررفت سرمایه انسانی و رانده شدن فارغ‌التحصیلان به سمت مشاغل ساده و غیررسمی است. پدیده‌هایی نظیر رانندگی در سامانه‌های حمل‌ونقل اینترنتی، فعالیت به عنوان پیک موتوری و فروشندگی‌های موقت، امروزه به سرنوشت پیش‌فرض بسیاری از دارندگان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد تبدیل شده است؛ گزینه‌هایی که نه بر مبنای علاقه یا تخصص، بلکه از سر استیصال، هراس از بیکاری مزمن و فقدان مهارت‌های فنی مورد نیاز صنایع انتخاب می‌شوند.
تناقض اصلی آنجاست که درست در همین شرایط، مدیران شهرک‌های صنعتی و بخش‌های فنی کشور با بحران فقدان نیروی کار ماهر و تکنسین مواجه‌اند. به بیان دیگر، اقتصاد ایران به طور همزمان از «مازاد نیروی بی‌مهارتِ مدرک‌دار» و «کمبود حاد نیروی متخصصِ فنی» رنج می‌برد. تجربیات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای حاکی از آن است که بین ۶۰ تا ۹۰ درصد دانش‌آموختگان دوره‌های مهارتی جذب بازار کار می‌شوند؛ واقعیتی که اثربخشی آموزش‌های عملی را اثبات می‌کند، اما به دلیل جزیره‌ای بودن این طرح‌ها—نظیر «پیشخوان مهارت» در برخی استان‌ها—هنوز این مدل نتوانسته جایگزین نظام ناکارآمد آموزش عالی سنتی شود.
تورم دستمزد را بلعید؛ حلقه مفقوده «ماندگاری در شغل»
با این حال، تحلیل مسئله اشتغال بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های معیشتی ناقص خواهد بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی نیروی کاری که از مسیر مهارت‌آموزی وارد بخش‌های صنعتی یا خدماتی می‌شود، به دلیل پایین بودن دستمزدها ماندگاری چندانی در شغل ندارد.
در اقتصادی که تورم مزمن هزینه‌های مسکن و معیشت را چندبرابر کرده، حداقل دستمزدهای تعیین‌شده پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست. این مسئله موجب می‌شود نیروی کار آموزش‌دیده پس از چند ماه محل کار خود را ترک کرده و به دنبال فعالیت‌های با نقدشوندگی سریع در بخش غیررسمی یا شغل دوم برود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها برای تربیت نیروی کار با شکست مواجه شده و یک چرخه معیوب میان «حقوق ناکافی»، «خروج زودهنگام نیرو» و «کاهش بهره‌وری صنعت» شکل می‌گیرد. کارشناسان تأکید دارند که هرگونه برنامه مهارت‌محور، بدون اصلاح ساختار دستمزدها در برابر تورم، ابتر خواهد ماند.
سیاست‌های حمایتی دولت؛ مسکّن‌های مقطعی برای بحران مزمن
در واکنش به این بحران فزاینده، شورای عالی اشتغال در جلسه هشتاد و پنجم خود مصوباتی را برای رفع بیکاری فارغ‌التحصیلان—به‌ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری زیر ۴۰ سال—از طریق اتصال به شرکت‌های دانش‌بنیان، اعطای مشوق‌های بیمه‌ای و یارانه دستمزد و کارورزی تصویب کرد. بر این اساس، تکالیفی بر عهده معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های علوم و کار گذاشته شد تا اشتغال تخصصی را هدایت کنند.
با این وجود، ارزیابی سیاست‌گذاری‌های پیشین نشان می‌دهد که تزریق یارانه دستمزد و مشوق‌های مقطعی بیمه‌ای نمی‌تواند جایگزین رشد اقتصادی پایدار و رونق فضای کسب‌وکار شود. شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت محدودی دارند و بدون ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و ارتباط ارگانیک صنایع مادر با مراکز پژوهشی، قادر به جذب صدها هزار متقاضی کار نخواهند بود.
سه ضلع یک بحران حل‌نشده
بحران سهم ۴۰ درصدی دانشگاهیان از ارتش بیکاران، تصویر فشرده‌ای از سه معضل به هم پیوسته است:
شکاف عمیق میان تئوری‌های دانشگاهی و مهارت‌های مورد نیاز صنعت.
فرسایش سرمایه انسانی از طریق پناه بردن نخبگان به مشاغل کاذب و اشتغال ناقص.
سرکوب دستمزدها و عدم تعادل معیشتی که ماندگاری حتی نیروهای ماهر را غیرممکن ساخته است.
تا زمانی که سیاست‌گذار اقتصادی این سه مؤلفه را به‌طور همزمان در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی شفاف اصلاح نکند، توسعه آموزش عالی تنها به بازتولید بیکاری، افت انگیزه اجتماعی و اتلاف گسترده منابع مالی کشور ادامه خواهد داد.
- سهم ۴۰ درصدی فارغ‌التحصیلان از ارتش بیکاران ایران؛ معمای ساختاری بازار کار میان تورم مدرک و رکود مهارت
- بازسازی در سکوت؛ نشانه‌های فعالیت مجدد در سایت شمال‌شرق تهران و چالش‌های امنیتی پیش‌رو
- محاکمه سه مزدور رژیم ایران در لندن به اتهام جاسوسی و برنامه‌ریزی برای ترور روزنامه‌نگاران مستقل
- تشدید باج‌خواهی دریایی رژیم ایران در تنگه هرمز همزمان با احیای صادرات نفت و گاز
- تغییر موازنه در بازار نفت شرق آسیا؛ پالایشگاه‌های مستقل چین به سوی نفت عراق و قطر متمایل شدند
