وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین اطلاعیه رسمی خود اعلام کرد که ۳۹ نفر در استان قزوین به اتهام ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند. بر اساس این گزارش که خبرگزاری‌های رسمی درون کشور از جمله ایرنا و ایسنا آن را بازتاب داده‌اند، این افراد به ادعای نهادهای امنیتی در جریان ناآرامی‌های موسوم به اعتراضات ژانویه نقش داشته‌اند. این در حالی است که تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ‌گونه جزئیاتی درباره هویت دقیق بازداشت‌شدگان، زمان دقیق دستگیری، محل نگهداری و وضعیت پرونده قضایی آنان از سوی مراجع ذی‌صلاح منتشر نشده است و اتهامات مطروحه از سوی نهادهای مستقل حقوق بشری قابل تأیید نیست.
بیانیه اداره اطلاعات قزوین پیرامون دستگیری‌های جدید
بر اساس اطلاعیه صادرشده از سوی اداره کل اطلاعات استان قزوین که در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر ۱۴۰۵) انتشار یافت، بازداشت این ۳۹ نفر در پی ماه‌ها تحقیقات امنیتی صورت گرفته است. خبرگزاری‌های رسمی داخلی گزارش داده‌اند که این افراد متهم به راه‌اندازی تجمع، تبلیغ علیه نهادهای دولتی و تحریک شهروندان در جریان بحران‌های اجتماعی ماه‌های گذشته هستند. مقام‌های امنیتی استان قزوین مدعی شده‌اند که این افراد در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالیت داشته‌اند. با این حال، نهادهای نظارتی و حقوقی مستقل بارها تأکید کرده‌اند که چنین اتهاماتی معمولاً در فضایی به دور از دسترسی به وکیل مدافع انتساب می‌یابد و اعترافات اخذشده از متهمان فاقد اعتبار قانونی و حقوقی در دادگاه‌های بی‌طرف است.
بیشتر بخوانید: تشدید نگرانی‌ها از وضعیت حقوق بشری در ایران؛ احکام زندان، بازداشت‌های پنهانی و وخامت حال زندانیان اعتصابی
ریشه‌های اعتراضات دی‌ماه و بحران‌های اقتصادی
برای درک بهتر فضای پیرامون این دستگیری‌ها، باید به تحولات ماه‌های گذشته رجوع کرد. در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)، شهرهای مختلف ایران از جمله قزوین شاهد تجمع‌های اعتراضی گسترده شهروندان بود. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری رویترز و آسوشیتدپرس در آن مقطع زمانی، این اعتراضات در واکنش به تورم بی‌سابقه، سقوط ارزش پول ملی، نابسامانی‌های اقتصادی و کمبود کالاهای اساسی شکل گرفت. گزارش‌های منتشرشده در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴) نشان می‌داد که شهروندان در مناطق گوناگون با سر دادن شعارهای انتقادی، خواستار تغییرات اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی و مدیریتی کشور شده بودند که این اعتراضات با مداخله نیروهای امنیتی و انتظامی به بهانه حفظ نظم عمومی مواجه شد.
بیشتر بخوانید: افزایش نگرانی نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت بازداشت‌شدگان خوزستان، خطر صدور حکم اعدام برای 12 متهم پرونده قلعه چنعان
موج گسترده بازداشت‌ها و واکنش نهادهای بین‌المللی
بررسی آمارهای رسمی و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری بین‌المللی حاکی از آن است که از زمان وقوع اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تا امروز، روند بازداشت شهروندان، فعالان مدنی و معترضان در شهرهای مختلف ادامه داشته است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر مستقر در خارج از کشور، از جمله دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جامع خود به تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، بارها نسبت به بازداشت‌های خودسرانه، عدم رعایت حقوق متهمان و اعمال فشار بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی کرده بودند. نهادهای بین‌المللی همواره از دولت‌ها خواسته‌اند که به آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و از ایراد اتهامات امنیتی سنگین علیه شهروندان معترض خودداری کنند، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی این اقدامات را پاسخی به آنچه «تخریب اموال عمومی و توطئه‌های خارجی» می‌خوانند، توجیه کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: اتهام‌های سنگین امنیتی و تداوم بازداشت‌های نامعلوم در خوزستان و کردستان
ابعاد حقوقی و چالش‌های دسترسی به دادگاه عادلانه
وضعیت بلاتکلیف بازداشت‌شدگان اخیر در قزوین بار دیگر چالش‌های ساختاری نظام قضایی ایران در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی را برجسته کرده است. بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری، متهمان حق دارند از لحظه دستگیری به وکیل انتخابی دسترسی داشته باشند، اما ناظران حقوقی معتقدند که در پرونده‌های امنیتی نظیر اعتراضات ژانویه، این اصول غالباً رعایت نمی‌شود. گزارش‌های پیشین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که محدودیت‌های شدیدی بر رویه قضایی حاکم بر دادگاه‌های انقلاب اعمال می‌شود و متهمان از محاک علنی و هیئت منصفه محروم هستند. خانواده‌های بازداشت‌شدگان قزوین نیز تاکنون موفق به کسب اطلاعات شفاف درباره وضعیت سلامت و محل نگهداری عزیزان خود نشده‌اند و نگرانی‌ها درباره احتمال اخذ اعترافات اجباری تحت فشار بازجویان همچنان به قوت خود باقی است.
بیشتر بخوانید: محکومیت پنج فعال مدنی تبریز به حبس و تبعید، صدور احکام زندان و اقامت اجباری
