بیست و پنجم سپتامبر، در تقویم سیاسی خاورمیانه فراتر از یک سالگرد اداری یا حزبی است؛ این تاریخ یادآور نقطهعطفی است که در آن، ملت کُرد پس از یک سده تحمیل مرزهای تحمیلی و سرکوب ساختاری، اراده دموکراتیک خود را از طریق صندوق رأی به نمایش گذاشت. بازخوانی این رویداد در نهمین سالروز آن، نه صرفاً مرور یک کنش اعتراضی، بلکه واکاوی مواجهه تاریخی میان «حقوق بنیادین یک ملت بدون دولت» و «نظم صلب و منفعتمحور بینالمللی» است.
برخلاف برخی تحلیلهای تقلیلگرایانه که همهپرسی ۲۰۱۷ را تصمیمی ناگهانی یا ناآگاهانه نسبت به محیط پیرامونی توصیف میکنند، شواهد تاریخی و سیاسی نشان میدهد رهبری و جامعه کردستان با آگاهی کامل از هزینههای محتمل، این اقدام را به عنوان یک «ضرورت گریزناپذیر تاریخی» در برابر انسداد کامل ساختارهای بغداد و یک سده نقض مستمر حقوق اساسی خود تعریف کردند.
نهمین سالروز؛ تأکید بر اصالت حقوقی و ماندگاری اراده عمومی
در نهمین سالروز برگزاری همهپرسی، مواضع رهبران اقلیم کردستان بازتابدهنده ماندگاری این سند تاریخی در حافظه جمعی بود. مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این رویداد را «رأیی برای تاریخ، یادی برای نسلها» خواند؛ گزارهای که مؤید ثبت حقوقی اراده مردم فراتر از تلاطمهای مقطعی قدرت است. مسرور بارزانی، نخستوزیر حکومت اقلیم نیز با گرامیداشت این مناسبت نوشت: «سالروز پیروزی اراده خلق، پیروز و پایدار باد.»
در همین راستا، «حزب اصلاح ترکمان» نیز با انتشار بیانیهای، همهپرسی را یک «دستاورد بزرگ تاریخی و نمادی از حاکمیت مشترک برای تمامی جوامع و اقلیتها» برشمرد. این حزب ضمن تأکید بر اینکه مشارکت اقوام غیرکُرد نشاندهنده یک خواست فراگیر دموکراتیک در برابر انحصارگرایی بود، حفظ ساختار قانون اساسی اقلیم و وحدت درونی برای تشکیل کابینه جدید را ضامن تثبیت حقوق به دست آمده دانست.
طبق دادههای رسمی کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان، در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷، از میان بیش از ۴ میلیون و ۵۶۱ هزار واجد شرایط، بیش از ۷۲ درصد پای صندوقها رفتند و ۹۲.۷ درصد شرکتکنندگان (افزون بر ۲ میلیون و ۸۶۱ هزار نفر) به استقلال رأی مثبت دادند. این ارقام نشان میدهد رفتار جامعه کُردستان شعاری تبلیغاتی نبود، بلکه متکی بر رأیی دموکراتیک و پاسخی به نقض مستمر قانون اساسی پس از ۲۰۰۳، از جمله تعلیق عامدانه ماده ۱۴۰ ناظر بر تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه و قطع سهم بودجه اقلیم کردستان توسط بغداد پیش از برگزاری همهپرسی بود.
زمینههای تاریخی؛ ضرورت پایان دادن به یک قرن تقسیم و تبعیض
برای درک مشروعیت همهپرسی، باید به ریشههای آن بازگشت. با فروپاشی امپراتوری عثمانی و ترسیم مرزهای برآمده از سایکسپیکو در یک سده پیش، کردستان میان چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه تقسیم و الحاق شد. پیامد مستقیم این تفکیک اجباری برای کُرد، صد سال محرومیت از حقوق ملی، انکار هویت و فجایع انسانی هولناک نظیر عملیات نسلکشی انفال، کاربرد سلاحهای شیمیایی در حلبچه و تخریب سیستماتیک هزاران روستا توسط رژیمهای حاکم بر بغداد بود.
حتی پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ و مشارکت فعال کُرد در بازسازی عراق فدرال، طبقه حاکم در بغداد از اجرای تعهدات پایهای قانون اساسی طفره رفت. در این چارچوب، برگزاری همهپرسی اقدامی مبتنی بر بندهای منشور سازمان ملل متحد پیرامون «حق تعیین سرنوشت» برای نجات از یک چرخه بازتولیدشونده از تبعیض و ستم بود؛ حقوقی که از منظر موازین بینالمللی سلبناپذیر به شمار میرود. پیوستن شورای استانی کرکوک به این روند در شهریور ۱۳۹۶ نیز بر همین مبنا صورت گرفت؛ منطقهای که سالها در معرض تغییر دموگرافی قرار داشت و در زمان یورش داعش، با دفاع و فداکاری نیروهای پیشمرگه از سقوط حتمی نجات یافته بود.
همسویی منطقهای و سکوت بینالمللی؛ استمرار واقعگرایی عریان علیه عدالت تاریخی
جامعه بینالمللی و دولتهای منطقه در مواجهه با این مطالبه حقوقی، حاضر به عبور از الگوهای کهنه امنیتی نشدند. در شهریور ۱۳۹۶، وزرای امور خارجه وقت ایران، ترکیه و عراق (محمدجواد ظریف، مولود چاووشاوغلو و ابراهیم جعفری) در بیانیهای مشترک در نیویورک، علیه برگزاری همهپرسی موضعگیری کردند و از جامعه جهانی خواستند مانع آن شود. به دنبال این مواضع، اعمال محاصره هوایی و تهدیدات اقتصادی و نظامی علیه اربیل کلید خورد.
در مطبوعات و محافل رسانهای داخل ایران، از جمله در گزارشهای تحلیلی «خبرگزاری مهر»، پرونده همهپرسی به عنوان یک «خطای راهبردی» بازنمایی شده است که هزینههایی چون بازپسگیری کرکوک توسط نیروهای دولت مرکزی در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷، واگذاری نیمی از مناطق مورد مناقشه و شکلگیری فشارهای مالی بر حقوقبگیران اقلیم کردستان را در پی داشت. این رسانهها با اشاره به ظهور جریانهایی مانند «جبهه نه به رفراندوم»، رخدادهای بعدی را ناشی از اصرار رهبران اربیل قلمداد کردند.
اما رویکرد تحلیلی-انتقادی به وقایع نشان میدهد که این نتایج، نه پیامد جهل یا عدم شناخت رهبران کرد از توازن قوا، بلکه نتیجه مستقیم سازوکار تهاجمی بود که طی آن، بازیگران منطقهای و جهانی منافع هژمونیک و حفظ مرزهای کهنه خاورمیانه را بر اراده آشکار بیش از ۹۲ درصد از شهروندان ترجیح دادند. هیمن هورامی، مشاور وقت ریاست اقلیم کردستان، در آستانه رفراندوم تصریح کرده بود که کردستان دیگر بازیگری حاشیهای مانند یک قرن پیش نیست و دارای اراده سیاسی و نقشآفرینی مؤثر است؛ بنابراین تصمیم به اعلام نظر، کنشی کاملاً آگاهانه از سنگینی وزنه تقابل بود.
پارادوکس عمیقتر در رفتار ایالات متحده آمریکا آشکار شد. مقامات کاخ سفید در آن مقطع صرفاً اظهار داشتند که تمام تمرکز باید بر شکست نهایی داعش باشد، و وزارت امور خارجه آمریکا نیز اظهار کرد که اربیل باید این روند را متوقف کرده و به مذاکره با بغداد بپردازد. این موضع در حالی اتخاذ شد که نیروهای پیشمرگه در سختترین روزهای هجوم داعش خطوط مقدم نبرد را نگه داشته بودند. با این حال، به محض پایان نبرد میدانی و مطالبه حق بنیادی تعیین سرنوشت، واشنگتن ثبات وضعیت موجود را بر عدالت تاریخی ترجیح داد و در برابر تحرکات نظامی علیه کرکوک و کردستان، موضع انفعالی اتخاذ کرد.
همهپرسی ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷، در ترازوی تاریخ، سندی حقوقی و سلبناپذیر از اراده جمعی ملتی است که یک قرن ستم ملی و انکارهای ساختاری را تاب آوردند اما از حق تعیین آینده خود عقب ننشستند. مقاومت نیروهای حاکم و ناتوانی جامعه بینالمللی در بازنگری در ساختارهای ظالمانه منطقه، ممکن است تحقق فوری اهداف این همهپرسی را با موانع ژئوپلیتیک روبهرو کرده باشد، اما وجاهت قانونی، انگیزه زیست شرافتمندانه و اصالت مدنی این خواست تاریخی را مخدوش نساخته است.
- فلج کامل هوانوردی جمهوری اسلامی؛ محاصره هوایی منطقهای و انزوای فزاینده تهران
- سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل متحد؛ افشاگری علیه سرکوبگری و جنگافروزیهای منطقهای رژیم ایران
- وابستگی نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به چین؛ افشای نقش پکن در حملات مرگبار سپاه علیه نیروهای آمریکایی
- همهپرسی ۲۰۱۷ کردستان در نهمین سالروز؛ از یک قرن ستم ساختاری تا مقاومت در برابر جبر ژئوپلیتیک
- مطالبه ۸۰ کشور برای بازگشایی فوری تنگه هرمز؛ از انتقاد رسانههای تهران تا طرح ۷ روزه دیپلماسی مشروط
