اجرای مقررات جدید پوشش در مدارس دولتی جمهوری آذربایجان و جلوگیری از حضور دانش‌آموزان و معلمان محجبه، موجی از اعتراضات خیابانی و بازداشت ده‌ها تن را در باکو رقم زد؛ بحرانی که با ورود نهادهای وابسته به دولت آذربایجان و طرح اتهام دخالت رسانه‌ای و مذهبی علیه ایران، ابعادی دیپلماتیک به خود گرفت. در واکنش به این فضا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو با صدور بیانیه‌ای رسمی، اتهامات مطرح‌شده مبنی بر تلاش تهران برای تضعیف نظام سکولار این کشور را به‌طور قاطع رد کرد و نسبت به پیامدهای تنش‌آفرینی مصنوعی در روابط دوجانبه هشدار داد؛ پاسخی که رویکرد باکو در امنیتی‌سازی مطالبات مدنی را در کانون توجه قرار داده، هرچند حساسیت‌های اطلاعاتی جمهوری آذربایجان نسبت به کارزارهای رسانه‌ای و ایدئولوژیک همسایه جنوبی‌اش را نیز برجسته می‌سازد.
ابعاد مصوبه اداری باکو و شکل‌گیری اعتراضات خیابانی
سرآغاز این تحولات، ابلاغ مصوبه ۳۰ شهریورماه هیئت دولت جمهوری آذربایجان در خصوص تعیین استاندارد یکپارچه برای لباس فرم مدارس دولتی بود. در این دستورالعمل، با استناد به ضرورت «حفظ یکپارچگی لباس» و «صیانت از اصل سکولار بودن آموزش عمومی»، عملاً پوشش‌هایی که نشانگر هویت مذهبی تلقی می‌شدند—از جمله روسری و حجاب—ممنوع اعلام شدند. دولت باکو این سیاست را در ۱۴ مهرماه با صدور آیین‌نامه‌ای جداگانه برای کادر آموزشی و معلمان نیز رسمیت بخشید.
ابلاغ این محدودیت‌ها واکنش سریع خانواده‌ها و جریان‌های مذهبی را در پایتخت و برخی دیگر از شهرها در پی داشت. با گسترش تجمعات در برابر مراکز آموزشی، وزارت کشور جمهوری آذربایجان از بازداشت ۳۷ معترض خبر داد و با انتساب اتهاماتی نظیر «درگیری فیزیکی با کارکنان مدارس»، «ورود خسارت به اموال عمومی» و «اخلال در نظم و عبور و مرور شهری»، پرونده‌هایی کیفری تشکیل داد که می‌تواند تا سه سال زندان در پی داشته باشد. هم‌زمان، حزب حاکم «آذربایجان نوین» با اتخاذ موضعی سرسختانه، پایبندی به قواعد سکولار را خط قرمز نظام آموزشی اعلام کرد و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور این کشور، در سخنانی غیرمستقیم تصریح نمود که آذربایجان به هیچ «قیم خارجی» نیاز ندارد و در برابر الگوهای تجویزی برون‌مرزی ایستادگی می‌کند.
اتهام‌زنی محافل باکو به ایران و پاسخ رسمی سفارت در باکو
با فراگیر شدن دامنه ناآرامی‌ها، دستگاه‌های تبلیغاتی و شبه‌دولتی جمهوری آذربایجان طبق یک الگوی پیشین، منشأ اعتراضات را به فراتر از مرزها منتسب کردند. «انجمن ملی سازمان‌های مردم‌نهاد جمهوری آذربایجان» (Milli QHT Forumu) با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که برخی منابع اینترنتی و رسانه‌ای در ایران با هدف قرار دادن ساختار سکولار این کشور، درصدد ایجاد شکاف‌های دینی، مذهبی و اجتماعی در جامعه آذربایجان هستند و از افکار عمومی خواست در برابر آنچه «نفوذهای خارجی» خواند، هشیار باشند.
این ادعا بلافاصله با موضع‌گیری رسمی دستگاه دیپلماسی ایران مواجه شد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی، اتهامات مطروحه از سوی این نهاد را واهی، بی‌اساس و تلاشی ناشیانه برای مرتبط ساختن مسائل داخلی آموزش و پرورش آذربایجان با ایران دانست. نمایندگی ایران ضمن ابراز تعجب از تلاش‌ها برای باز کردن پای عوامل خارجی به چالش‌های داخلی جمهوری آذربایجان، تأکید کرد که چنین رویکردهایی می‌تواند به روابط برادرانه و دوستانه دو کشور آسیب بزند و بر لزوم پرهیز از ایجاد تنش‌های غیرضروری در فضای دیپلماتیک پافشاری کرد.
چرا فرضیه اثرگذاری ایران از دید باکو منتفی نیست؟
واکنش صریح سفارت ایران گرچه بر غیرواقعی بودن اتهامات تأکید دارد، اما بررسی محاسبات امنیتی باکو نشان می‌دهد که این کشور فرضیه مداخله نرم یا خط‌دهی غیرمستقیم تهران را سناریویی غیرممکن ارزیابی نمی‌کند. این نگاه امنیتی بر چند محور بنیادین استوار است:
کارزار رسانه‌ای و انتقادی تریبون‌های داخلی ایران: سال‌هاست که رسانه‌های دولتی، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های محافظه‌کار در داخل ایران با اتخاذ مواضعی تند، از سیاست‌های مذهبی دولت الهام علی‌اف انتقاد می‌کنند. انتشار تحلیل‌های انتقادی مداوم، پوشش گسترده بازداشت فعالان مذهبی و ادبیات معترضانه‌ای که در تریبون‌های داخلی ایران علیه رویکرد ضدحجاب در آذربایجان بازتاب می‌یابد، در دستگاه تحلیلی باکو به مثابه یک «پشتیبانی لجستیک-رسانه‌ای» تلقی می‌شود که هدف آن، تحریک و هدایت افکار عمومی شیعیان جمهوری آذربایجان برای مقابله با نظم سکولار حاکم است.
پیوندهای ایدئولوژیک و مذهبی فرامرزی: با توجه به بافت سنتی و اکثریت مسلمان جمهوری آذربایجان، حاکمیت باکو همواره نفوذ معنوی مراجع دینی و مراکز مذهبی در قم و تهران را تهدیدی بالقوه برای نفوذپذیری جامعه خود تلقی کرده است. از نگاه نهادهای اطلاعاتی آذربایجان، همزمانی اعتراضات دانش‌آموزی با کارزارهای همسو در رسانه‌های ایرانی، حاکی از نوعی هم‌افزایی نانوشته برای سازماندهی فشار سیاسی بر ساختار مستقر در باکو است.
تلاقی شکاف‌های جامعه‌شناختی با رقابت‌های ژئوپلیتیک
تحلیل این رویداد مستلزم آن است که بحران جاری را از دو منظر متقاطع بررسی کرد:
نخست؛ نادیده گرفتن مطالبات مدنی از طریق ارجاع به خارج: جمهوری آذربایجان با جامعه‌ای چندلایه روبه‌رو است که بخش‌هایی از آن، پوشش اسلامی را جزئی از شریعت و حقوق بنیادین شهروندی خود می‌دانند. نادیده گرفتن این خاستگاه اجتماعی و انتساب فوری هرگونه تجمع به «کانون‌های خارجی»، این خطر را به همراه دارد که اعتراضات درون‌زا نادیده گرفته شده و مسیر حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دولت و شهروندان سنتی مسدود شود. در چنین بستری، اتکا به بازداشت‌های گسترده تنها شکاف میان ملت و دولت را تعمیق خواهد کرد.
دوم؛ واقعیت اصطکاک ایدئولوژیک منطقه‌ای: در نقطه مقابل، نمی‌توان حساسیت‌های ساختار سیاسی باکو را صرفاً یک توهم توطئه قلمداد کرد. تا زمانی که ساختارهای فرهنگی و رسانه‌ای متصل به حاکمیت در ایران، نقشی فعال و علنی در دفاع از جریان‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان ایفا کرده و سیاست‌های هویتی باکو را به چالش می‌کشند، دولت آذربایجان به ادعاهای مداخله‌جویانه به چشم یک احتمال امنیتی با قابلیت بالفعل نگاه خواهد کرد.
مناقشه اخیر بر سر حجاب در مدارس، بار دیگر نشان داد که چگونه یک اختلاف‌نظر اداری در جمهوری آذربایجان می‌تواند به کانون منازعه سیاسی با تهران تبدیل شود. رد اتهامات از سوی سفارت ایران گرچه تلاشی دیپلماتیک برای مهار تنش بود، اما تداوم فضای سوءظن اطلاعاتی در باکو از یک سو، و استمرار نقدهای تند و علنی رسانه‌های داخلی ایران علیه سیاست‌های فرهنگی همسایه شمالی از سوی دیگر، نشان می‌دهد که گره‌خوردگی مسائل مذهبی با ژئوپلیتیک قفقاز، همچنان روابط دو کشور را در برابر لغزش‌های امنیتی و رسانه‌ای بسیار آسیب‌پذیر نگه داشته است.
- هشدار سازمان ملل؛ خطر وقوع بحران جهانی غذا بر اثر انسداد تنگه هرمز
- عمان: مذاکرات هرمز پایان یافت؛ اجرا در گرو توافق ایران و آمریکاست
- از اتهام مداخله در اعتراضات مدارس تا رد قاطع تهران؛ ابعاد امنیتی و دیپلماتیک مناقشه حجاب در جمهوری آذربایجان
- منازعه در تنگه هرمز؛ از تهدید کابل‌های فیبر نوری تا صف‌آرایی واشنگتن و پایتخت‌های منطقه
- ادامە حملات موشکی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز؛ اعتراف مقامات تهران به باج‌خواهی نفتی در آستانه انتخابات آمریکا
