در حالی که بحران‌های معیشتی، تورم ۳۰۰ درصدی و سایه سنگین جنگ، بقای جامعه ایران را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است، بار دیگر نزاع بر سر پوشش اجباری به کانون درگیری‌های لفظی و سیاسی در سطوح بالای حاکمیت تبدیل شده است. این تقابل که با نامه سرگشاده علی مطهری به مسعود پزشکیان آغاز شد و با پاسخ انتقادی آیت‌الله احمد عابدینی ادامه یافت، پرده از شکافی عمیق میان واقعیت‌های تلخ اجتماعی و اصرار هسته سخت قدرت بر تداوم سرکوب مدنی برمی‌دارد. هم‌زمان، ورود روزنامه کیهان به این کارزار و حمله تند به منتقدان، نشان‌دهنده اراده نهادهای تحت نظر رهبری برای اولویت دادن به ایدئولوژی بر نان و امنیت مردم است.
علی مطهری، نماینده سابق مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ضمن انتقاد از آنچه “بی‌تفاوتی دولت نسبت به وضعیت پوشش” نامیده، مسعود پزشکیان را متهم کرد که با سخنان خود موجب “رواج بی‌حجابی” شده است. علی مطهری در این نامه مدعی شد که موضوع حجاب یک امر عمومی است و نباید به بهانه شرایط جنگی از نظارت بر آن چشم‌پوشی کرد. وی خواستار برخورد نامحسوس با مواردی همچون “بدن‌نمایی” و “استفاده از ساپورت” شد و تأکید کرد که دولت اسلامی موظف به تربیت اخلاقی جامعه است؛ نگاهی که به وضوح برتری کنترل پلیسی بر کرامت شهروندی را دنبال می‌کند.
تقابل دیدگاه‌ها؛ “چوب کشمش” یا “ضرورت دین”؟
این اظهارات علی مطهری با واکنش صریح و متفاوت آیت‌الله احمد عابدینی روبه‌رو شد. این روحانی منتقد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مطهری، ریشه‌های بدحجابی را در فقر، بیکاری، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی جوانان جست‌وجو کرد. احمد عابدینی با یادآوری حوادث خونبار سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، از مقامات پرسید که چرا جان انسان‌ها و خون‌های ناحق ریخته شده به اندازه “مو و لباس زنان” اهمیت ندارد؟ وی با نقل داستانی از آیت‌الله منتظری درباره کسانی که “کشمش دزدیده بودند اما نگران پاکی چوب کوچک انتهای آن بودند”، رژیم را متهم کرد که در مسائل کوچک سخت‌گیر و در برابر مفاسد بزرگ نظیر اختلاس و سرکوب، بی‌تفاوت است.
بلافاصله پس از این نامه، روزنامه کیهان که مدیرمسئول آن مستقیماً توسط رهبر ایران منصوب می‌شود، در دفاعی تمام‌قد از علی مطهری، به احمد عابدینی حمله کرد و او را “روحانی‌نما” نامید. کیهان با رد استدلال “اول معیشت، بعد حجاب”، صراحتاً اعلام کرد که وظیفه حکومت اسلامی تنها تأمین “آب و نان” نیست. این روزنامه مدعی شد که طرح مسائل اقتصادی در کنار حجاب، سناریوی جریان‌های “دین‌گریز و غرب‌گرا” برای حاشیه‌ای کردن احکام اسلام است. این موضع‌گیری کیهان نشان می‌دهد که حاکمیت قصد دارد حتی به قیمت فروپاشی اقتصادی، از ابزار حجاب برای حفظ سلطه سیاسی و امنیتی خود استفاده کند.
لشکرکشی قضایی و رسانه‌ای علیه سبک زندگی شهروندان
هم‌زمان با این جدال‌های قلمی، دستگاه قضایی رژیم نیز دور جدیدی از برخوردهای قهری را آغاز کرده است. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه نظارت بر ضابطان، بر برخورد قاطع با “جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی” تأکید کرد. او به نیروهای امنیتی و انتظامی دستور داد تا با جدیت در کافه‌ها، رستوران‌ها و فضاهای باز به تعقیب کسانی بپردازند که به زعم او “احساسات عمومی” را جریحه‌دار می‌کنند. این تهاجم قضایی در حالی صورت می‌گیرد که دادستان تهران از اصابت موشک به برخی مراکز نظامی در جریان درگیری‌های اخیر خبر داده، اما تأمین امنیت را به جای مرزها، در پوشش زنان جست‌وجو می‌کند.
گزارش‌های میدانی و حقوق بشری نیز حاکی از تشدید فشارها در سطح استانی است. خبرگزاری “هرانا” فاش کرده است که تنها در آذربایجان غربی، ۱۴ کیفرخواست با عناوین مبهمی همچون “ترویج فحشا” صادر شده است. همچنین ابراهیم کلانتری، تولیت شاه‌چراغ، از به‌کارگیری “خدام افتخاری” برای کنترل پوشش زنان در سطح شهر شیراز خبر داد. وی با حمله به جنبش “زن، زندگی، آزادی”، مدعی شد که اکثریت جامعه همچنان بر ارزش‌های دینی پایبند مانده‌اند؛ ادعایی که با واقعیت حضور گسترده زنان بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد.
انتصابات جدید و بازگشت چهره‌های سرکوب
ناظران سیاسی معتقدند که این موج جدید سخت‌گیری‌ها با تغییرات اخیر در ساختار قدرت هماهنگ شده است. انتصاب چهره‌های تندرویی نظیر محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی و بازگشت حسین طائب، از مهره‌های اصلی سرکوب، به بدنه فرماندهی، نشان‌دهنده یک آرایش جنگی علیه شهروندان داخلی است. به نظر می‌رسد رژیم ایران در میانه بحران‌های خارجی، قصد دارد با فعال کردن گسل‌های اجتماعی و بازگرداندن “گشت‌های ارشاد” در قالب‌های جدید، هرگونه پتانسیل اعتراضی را در نطفه خفه کند. حسن اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز با تایید این روند به خبرگزاری تسنیم گفت که کم‌کاری‌های ۴۷ سال گذشته در حوزه حجاب اکنون باید جبران شود.
ىیشتر بخوانید: از سنگر تا کافه؛ بازگشت مناقشه حجاب به فضاهای عمومی ایران
این اصرار بر سرکوب در حالی است که آیت‌الله عابدینی در نامه خود به درستی اشاره کرده است که “روش مهربانی و عدالت” بسیار مؤثرتر از تهدید و قانون است. وی هشدار داد که رفتارهای نادرست داخلی و گسترش اعدام‌ها، جوانان را به دین بدبین کرده و موجب وهن اسلام شده است. با این حال، رژیم تهران به جای پاسخگویی به مطالبات برحق مردم در حوزه شفافیت بودجه، رفع تبعیض و آزادی‌های مشروع، مسیر تقابل مستقیم با جامعه را برگزیده است؛ مسیری که به گفته تحلیلگران، تنها به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی و تعمیق بحران مشروعیت نظام منجر خواهد شد.
فرار از پاسخگویی به مطالبات معیشتی در سایه ایدئولوژی
پرونده حجاب در ایران ۱۴۰۵ دیگر یک موضوع صرفاً مذهبی نیست، بلکه به ابزاری برای فرار از پاسخگویی درباره فروپاشی اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که علی مطهری در نامه‌اش تأمین کالاهای اساسی توسط دولت پزشکیان را “قابل تشکر” می‌داند، واقعیت‌های زندگی مردم از سفره‌های خالی و ناامیدی حکایت دارد. رژیم ایران با برجسته کردن مسئله پوشش، در تلاش است تا افکار عمومی را از اختلاس‌های کلان، نابسامانی‌های بودجه‌ای و هزینه‌های هنگفت جنگ‌افروزی در منطقه منحرف کند.
تاکید روزنامه کیهان بر اینکه وظیفه دولت فراتر از تامین “آب و نان” است، اعترافی صریح به بی‌تفاوتی نظام نسبت به رنج‌های مادی مردم است. برای حکومتی که بقای خود را در گرو صدور بحران به خارج و سرکوب در داخل می‌بیند، پوشش زنان نه یک ضرورت دینی، بلکه آخرین سنگر برای نمایش قدرت در برابر مردمی است که دیگر حاضر به پذیرش تحمیل‌های ایدئولوژیک نیستند. این تقابل فرساینده، ایران را در وضعیتی قرار داده که در آن شکاف میان “حاکمیت اقلیت” و “اراده اکثریت” به مرحله‌ای بازگشت‌ناپذیر رسیده است. اکنون چشم جهان به مقاومت مدنی بانوانی دوخته شده که علی‌رغم تمامی تهدیدات و انتصابات امنیتی، حاضر به عقب‌نشینی از حقوق بنیادین خود نشده‌اند.
- جهش ۸۰ درصدی قیمت لوازم خانگی و رکود فراگیر بازار ایران
- هشدار سازمان ملل درباره بازداشت زنان در افغانستان
- سقوط تاریخی تراز دریای خزر به کمترین حد در ۵۰۰ سال گذشته؛ انفعال تهران در برابر بحران زیست‌محیطی شمال
- از هرمز تا باب‌المندب؛ عقب‌نشینی نفوذ ایران و احتمال ورود سوریه به پرونده یمن
- حفظ توان موشکی رژیم ایران در سایه وقفه حملات آمریکا؛ تهدید جنگ نامتقارن و باج‌خواهی منطقه‌ای
