دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه کارزار سیستماتیک خود برای سرکوب جامعه و ایجاد وحشت عمومی، دست‌کم ۷۰ نفر را تنها در طول ماه سپتامبر سال ۲۰۲۶ اعدام کرد؛ آماری تکان‌دهنده که مجموع قربانیان چوبه‌های دار را در ۹ ماه نخست این سال به دست‌کم ۶۰۴ نفر رسانده است. بر اساس گزارش مستند سازمان حقوق بشر ایران، این موج گسترده از کشتار قضایی با هدف مهار خشم انباشته جامعه و جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد اعتراضات مردمی سازماندهی شده است. در میان اعدام‌شدگان ماه‌های اخیر، ده‌ها معترض خیابانی، زندانی سیاسی، زن و شمار چشمگیری از شهروندان متعلق به اقلیتهای ملی و اتنیکی تحت ستم، به‌ویژه بلوچ‌ها، به چشم می‌خورند که بدون برخورداری از کمترین اصول دادرسی عادلانه به جوخه‌های مرگ سپرده شده‌اند.
یافته‌های آماری این نهاد حقوق بشری پرده از پنهان‌کاری گسترده ساختار قضایی جمهوری اسلامی برمی‌دارد، چرا که از مجموع ۷۰ اعدام ثبت‌شده در ماه سپتامبر، تنها ۱۰ مورد (معادل بیش از ۱۴ درصد) توسط رسانه‌ها و منابع رسمی حکومت اعلان شده و ۶۰ مورد دیگر به صورت کاملاً مخفیانه و در بی‌خبری مطلق به اجرا درآمده است. همچنین در مقیاس ۹ ماهه سال ۲۰۲۶، تنها ۸۷ مورد از کل ۶۰۴ اعدام (حدود ۱۴.۴ درصد) از سوی نهادهای دولتی تأیید شده است. اتهامات منتسب به این قربانیان شامل ۳۴ مورد قصاص نفس به اتهام قتل عمد، ۳۱ مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۴ مورد با اتهامات امنیتی و سیاسی و ۱ مورد به اتهام تجاوز جنسی بوده است؛ اتهاماتی که عمدتاً بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های وحشیانه در دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شوند.
ماشین کشتار حکومتی؛ سرکوب معترضان و پرونده‌سازی‌های امنیتی
جمهوری اسلامی مجازات اعدام را به سلاحی آشکار برای انتقام‌جویی از معترضان و مخالفان سیاسی تبدیل کرده است. در طول ۹ ماه گذشته، احکام اعدام دست‌کم ۳۳ معترض بازداشت‌شده به اجرا درآمده است که ۳۱ تن از آنان در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه و ۲ تن دیگر در پیوند با خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” بازداشت شده بودند. علاوه بر این، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به احزاب و گروه‌های اپوزیسیون و ۱۶ متهم پرونده‌های ادعایی جاسوسی و همکاری با کشورهای خارجی در همین بازه زمانی به دار آویخته شده‌اند. این اعدام‌های تلافی‌جویانه نشان می‌دهد که حکومت درمانده، برای حفظ موجودیت متزلزل خود، انتقام بحران‌های فلج‌کننده سیاسی و منطقه‌ای را با گرفتن جان جوانان در داخل زندان‌ها می‌گیرد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با محکوم کردن این جنایات برنامه‌ریزی‌شده هشدار داد: “اگرچه اعدام هفتگی معترضان و زندانیان سیاسی آشکارترین نمود ماشین کشتار جمهوری اسلامی است، دامنه اعدام‌ها به پرونده‌های سیاسی محدود نمی‌شود. هر روز افرادی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، قتل عمد و اتهامات دیگر اعدام می‌شوند و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، از جمله اقلیتهای اتنیکی و زنان، بیش از دیگران در معرض این مجازات قرار دارند؛ آن هم در شرایطی که اصول دادرسی عادلانه در نظام قضایی جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود. جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، ایجاد ترس در سراسر جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده استفاده می‌کند. از این رو، مطالبه توقف فوری همه اعدام‌ها باید در هرگونه تعامل جامعه بین‌الملل با جمهوری اسلامی، در صدر خواسته‌ها قرار گیرد.”
هدف‌گیری سیستماتیک اقلیتهای اتنیکی؛ سهم نامتناسب شهروندان بلوچ
یکی از فاجعه‌بارترین ابعاد کارزار کشتار رژیم، سهم به شدت نامتناسب اقلیتهای اتنیکی محروم، به‌ویژه شهروندان بلوچ است. در حالی که جامعه بلوچ تنها بین ۲ تا ۶ درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد، نزدیک به ۱۶ درصد از کل اعدام‌های ماه سپتامبر (دست‌کم ۱۱ نفر از ۷۰ نفر) به این قشر اختصاص داشته است. در کارنامه ۹ ماهه سال ۲۰۲۶ نیز ۵۴ بلوچ، ۴۲ کرد و ۱۴ عرب در میان اعدام‌شدگان قرار دارند. این تبعیض ساختاری نشان‌دهنده سیاست حاکمیت برای تحمیل شدیدترین سرکوب‌ها بر مناطقی است که به کانون‌های اصلی مقاومت و خیزش علیه استبداد دینی بدل شده‌اند.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که از میان ۱۱ شهروند بلوچ اعدام‌شده در ماه سپتامبر، ۱۰ نفر (بیش از ۹۰ درصد) قربانی پرونده‌سازی‌های دادگاه‌های انقلاب در ارتباط با اتهامات مواد مخدر بوده‌اند. رژیم در یک اقدام هماهنگ، تنها در روز ۲۳ شهریورماه (۱۳ سپتامبر) دست‌کم ۶ زندانی بلوچ را به صورت هم‌زمان به دار آویخت. سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارشی پژوهشی تحت عنوان “دهکده اعدام‌شدگان؛ اعدام‌های گسترده و سیستماتیک مرتبط با مواد مخدر در ایران”، فاش ساخته بود که جمهوری اسلامی چگونه با سوءاستفاده از فقر تحمیلی و فقدان وکلای مستقل در مناطق حاشیه‌ای، شهروندان محروم بلوچ را بدون اثبات اتهام به عنوان قربانیان دستگاه سرکوب خود به مسلخ می‌فرستد.
روایت قربانیان؛ اعدام‌های مخفیانه در اصفهان و زابل
جزئیات پرونده قربانیان، پرده از عمق شقاوت و شکنجه‌های روانی بازجویان و قضات دادگاه انقلاب برمی‌دارد. یکی از این قربانیان، محمدیوسف عیسی‌زهی (معروف به ریگی)، شهروند ۴۰ ساله بلوچ و پدر ۵ فرزند بود که در روستای چاه‌جمال شهرستان ایرانشهر سکونت داشت. او در سال ۲۰۲۲ با اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شد و دادگاه انقلاب او را به مرگ محکوم کرد. دژخیمان قضایی پیش از اجرای حکم، او را دو بار پیاپی به پای چوبه دار منتقل کردند تا شکنجه روحی مضاعفی را بر او تحمیل نمایند. سرانجام در روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ (۹ سپتامبر ۲۰۲۶)، حکم او بدون اطلاع قبلی و در محرومیت کامل از حق آخرین ملاقات با خانواده‌اش در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) به اجرا درآمد.
دو قربانی دیگر، هاشم رخشانی، ۳۴ ساله و پدر دو فرزند، اهل شهرستان زهک، و امان‌الله نظرخانی، اهل روستای نادر در همین شهرستان بودند. این دو شهروند نیز حدود ۴ سال پیش در پرونده‌هایی جداگانه بازداشت و در راهروهای تاریک دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شدند. دژخیمان رژیم در سحرگاه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶)، این دو زندانی را در زندان زابل به دار آویختند. اجرای احکام این افراد بدون اطلاع خانواده‌ها و پنهان نگاه داشتن اخبار آنان از رسانه‌ها، روش همیشگی نهادهای امنیتی برای جلوگیری از شکل‌گیری همبستگی‌های مردمی و دادخواهی است.
نقض فاحش قوانین بین‌المللی و ضرورت پاسخگویی جهانی
کارنامه سیاه اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده نقض آشکار اساسی‌ترین پیمان‌های حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی از سوی تهران است. در میان ۶۰۴ نفری که در ۹ ماه گذشته جان خود را از دست داده‌اند، نام ۲ کودک-مجرم که در زمان وقوع جرایم منتسبه کمتر از ۱۸ سال سن داشتند به ثبت رسیده است؛ امری که نقض صریح کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. همچنین قتل حکومتی ۲۲ زن، ۲۳ تبعه افغانستان و ۲ تبعه عراقی، و برگزاری ۲ مورد اعدام در ملأ عام برای ارعاب علنی جامعه، نشان‌دهنده وحشی‌گری بی‌پایان نظامی است که از هیچ جنایتی برای خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی فروگذار نمی‌کند.
شتاب گرفتن چرخه اعدام‌ها در شرایط کنونی، بازتابی از وحشت ژرف رژیم ولایت فقیه از فروپاشی درونی و انفجار دوباره خشم عمومی در سراسر کشور است. در چنین وضعیتی، سکوت یا اتخاذ مواضع دیپلماتیک محافظه‌کارانه از سوی نهادهای بین‌المللی، به مثابه چراغ سبزی برای استمرار ماشین کشتار تلقی می‌شود. نجات جان صدها زندانی دیگری که در راهروهای مرگ منتظر اجرای حکم هستند، مستلزم آن است که جامعه جهانی، دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری، هرگونه مناسبات سیاسی یا اقتصادی با جمهوری اسلامی را مشروط به توقف فوری تمامی احکام اعدام و لغو دادگاه‌های فرمایشی انقلاب سازند.
- تشدید جنون‌آمیز اعدام‌ها در ایران؛ ۶۰۴ قربانی در ۹ ماه به عنوان ابزار ارعاب و بقای رژیم
- اولتیماتوم واشینگتن به تهران؛ توقف غنی‌سازی شرط پایان جنگ هفت‌ماهه
- ثبت رکورد بی‌سابقه در حملات موشکی به نفتکش‌ها و تهدید تازه سپاه پاسداران برای انسداد تنگه هرمز
- عملیات “فجر یمن”؛ آیا وابستگی به ایران پایان “حوثی‌ها” را تسریع می‌کند؟
- سهم ۴۰ درصدی فارغ‌التحصیلان از ارتش بیکاران ایران؛ معمای ساختاری بازار کار میان تورم مدرک و رکود مهارت
