در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیک میان ایران و قدرت‌های غربی به اوج خود رسیده است، موضوع «مجازات اعدام» به یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی ایران در دو جبهه داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است. از یک سو، ائتلافی متشکل از ۲۶ کشور توسعه‌یافته با صدور بیانیه‌ای تند، رویه قضایی تهران را زیر سؤال برده‌اند و از سوی دیگر، گزارش‌های واصله از درون زندان‌ها نشان‌دهنده شکل‌گیری کانون‌های مقاومت مدنی علیه این احکام است. این گزارش به بررسی ابعاد بیانیه اخیر کشورهای غربی، آمارهای نگران‌کننده نهادهای حقوق بشری و تنش‌های اخیر در زندان قزل‌حصار کرج می‌پردازد.
جبهه بین‌المللی: اجماع ۲۶ کشور علیه دیپلماسی اعدام
روز چهارشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، وزارت امور خارجه فرانسه متن بیانیه مشترکی را منتشر کرد که نشان‌دهنده هم‌گرایی بی‌سابقه ۲۶ کشور جهان و اتحادیه اروپا در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران است. کشورهایی همچون بریتانیا، آلمان، کانادا، استرالیا و بخش بزرگی از اعضای اتحادیه اروپا، در این بیانیه صریحاً اعلام کردند که مجازات اعدام در ایران به ابزاری برای «ساکت کردن مخالفان» و «ایجاد رعب و وحشت در جامعه» تبدیل شده است.
ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، با توصیف این وضعیت به عنوان برخوردی «غیرانسانی»، از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به جای سرکوب، به صدای مردم خود گوش فرا دهند. این ائتلاف بین‌المللی بر ضرورت آزادی فوری زندانیانی که به صورت «خودسرانه» بازداشت شده‌اند تأکید کرده و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شده است. نکته حائز اهمیت در این بیانیه، پیوند میان اعدام‌ها و مطالبات بنیادین مردم ایران برای تغییرات ساختاری است؛ امری که نشان می‌دهد جامعه جهانی اکنون اعدام‌ها را نه به عنوان یک رویه قضایی صرف، بلکه به عنوان یک استراتژی سیاسی برای مدیریت بحران‌های داخلی ارزیابی می‌کند.
جبهه داخلی: مقاومت در زندان قزل‌حصار
همزمان با فشارهای بین‌المللی، گزارش‌های میدانی از داخل زندان‌های ایران حاکی از تداوم تنش میان زندانیان و مقامات زندان است. کانون حقوق بشر ایران در روز چهارشنبه ۲۱ مرداد گزارش داد که مدیریت زندان قزل‌حصار کرج طرحی را برای جابه‌جایی و پراکنده‌سازی زندانیان واحد ۲ این زندان آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان از حدود ۲۰۰ زندانی محبوس در سالن ۴ واحد ۲ خواسته‌اند تا برای انتقال به زندان‌های دیگر «نام‌نویسی داوطلبانه» کنند.
این تصمیم مدیریت زندان با مخالفت قاطع زندانیان روبرو شده است. زندانیان معتقدند که هدف واقعی از این طرح، متلاشی کردن هسته مقاومتی است که ماه گذشته با اعتصاب غذای دو هفته‌ای، نگاه‌ها را به سوی اعدام‌های گسترده معطوف کرد. اعتصاب قبلی که از ۲۲ تیرماه آغاز شده بود، در پی انتقال ۶ زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی شکل گرفت و با اقداماتی همچون دوختن لب‌ها و تحصن همراه بود. آن اعتصاب سرانجام در ۶ مرداد با وعده مسئولان مبنی بر تعویق و بازنگری در احکام پایان یافت، اما اکنون با طرح انتقال اجباری، زندانیان تهدید کرده‌اند که بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد. پیگیری‌های مستقیم «عزیزی» رئیس زندان و معاونان وی برای اجرای این طرح، نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای کنترل کانون‌های اعتراض در درون زندان‌هاست.
آمارها: واقعیت عریان ماشین اعدام
آمارهای ارائه شده توسط نهادهای ناظر، ابعاد گسترده این بحران را روشن‌تر می‌کند. بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کرده است که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، دست‌کم ۹۱۶ مورد اعدام در ایران اجرا شده است که ۱۵ مورد آن تنها در ۱۲ روز اخیر رخ داده است.
همچنین سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تفصیلی از اعدام ۴۴۴ نفر در هفت ماه نخست سال جاری خبر داده است. در این میان، اعدام ۱۲ زن، ۱۷ تبعه خارجی و ۸۰ تن از اقلیتهای قومی، نشان‌دهنده تنوع و گستردگی اجرای این احکام است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نیز با انتشار فهرستی از ۶۰ زندانی تحت حکم اعدام، نسبت به سرنوشت نامعلوم ده‌ها پرونده با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی‌الارض» ابراز نگرانی جدی کرده است.
روایت رسمی تهران: امنیت ملی و مبارزه با تروریسم
در مقابل این موج از انتقادات، روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران بر محور «قانون‌مداری» و «حفاظت از امنیت ملی» استوار است. قوه قضائیه ایران اتهام سیاسی بودن اعدام‌ها را رد کرده و مدعی است که محکومان در جرایمی نظیر «جاسوسی برای سرویس‌های متخاصم (موساد و سیا)»، «قتل نیروهای انتظامی»، «آتش زدن اموال عمومی» و «قاچاق عمده مواد مخدر» دست داشته‌اند.
رسانه‌های داخلی ایران و مقامات قضایی تأکید دارند که افزایش اجرای احکام در ماه‌های اخیر، پاسخی قانونی به تلاش‌های نفوذ و خرابکاری در شرایط حساس جنگی منطقه است. از منظر تهران، فشارهای بین‌المللی نوعی «دخالت در حاکمیت ملی» و «حمایت از عوامل مخل امنیت» تلقی می‌شود. سازمان ملل متحد اما خاطرنشان کرده است که از اواخر اسفند گذشته تاکنون، دست‌کم ۵۶ نفر صرفاً با اتهامات مرتبط با «امنیت ملی» اعدام شده‌اند که بسیاری از آن‌ها از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری بوده‌اند.
انسداد دادرسی و پیامدهای سیاسی
آنچه در گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و کارشناسان سازمان ملل متحد برجسته شده است، فرآیند «دادرسی ناعادلانه» در دادگاه‌های انقلاب است. صدور احکام اعدام برای ۱۲ جوان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، آن هم پس از جلسات دادگاه کوتاه و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، مشروعیت حقوقی این احکام را در سطح جهانی با چالش جدی مواجه کرده است.
وضعیت کنونی نشان‌دهنده یک «بن‌بست حقوقی-سیاسی» است. از یک طرف، حاکمیت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای مهار بحران‌های اجتماعی و امنیتی در زمان تنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کند؛ و از طرف دیگر، این رویه باعث انزوای بیشتر دیپلماتیک و برانگیختن مقاومت‌های سازمان‌یافته در درون زندان‌ها شده است.
تقابل اخیر در زندان قزل‌حصار میان زندانیان و مدیریت زندان، نشان می‌دهد که فشار برای توقف اعدام‌ها از سطح بیانیه‌های دیپلماتیک به سطح عملیاتی در داخل زندان‌ها سرایت کرده است. به نظر می‌رسد اصرار بر ادامه این روند، نه تنها گرهی از مشکلات امنیتی تهران نخواهد گشود، بلکه به محرکی برای دور جدیدی از اعتراضات و محکومیت‌های بین‌المللی تبدیل خواهد شد که می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای سیاست خارجی ایران به همراه داشته باشد.
- محاکمه سه مزدور رژیم ایران در لندن به اتهام جاسوسی و برنامه‌ریزی برای ترور روزنامه‌نگاران مستقل
- تشدید باج‌خواهی دریایی رژیم ایران در تنگه هرمز همزمان با احیای صادرات نفت و گاز
- تغییر موازنه در بازار نفت شرق آسیا؛ پالایشگاه‌های مستقل چین به سوی نفت عراق و قطر متمایل شدند
- معمای امنیتی پایگاه فرفورد؛ هفتمین بازداشت در سایه تشدید تقابل اطلاعاتی واشنگتن، لندن و تهران
- موج کم‌سابقه درگیری‌ها در سیستان و بلوچستان؛ اعلام کشته‌شدن ۱۰ عضو گروه‌های مسلح و بازداشت ۱۴ نفر در گزارش‌های سپاه و وزارت اطلاعات
