در تحولی مهم در مناسبات مالی و سیاسی میان بغداد و واشینگتن، گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از آن دارد که دولت عراق پس از چهار ماه فشار اقتصادی و توقف محموله‌های نقدی دلار، سرانجام با شروط سخت‌گیرانه ایالات متحده برای نظارت بر شبکه توزیع ارز موافقت کرده است. این توافق که با هدف مسدود کردن مسیرهای دسترسی گروه‌های مسلح غیرقانونی وابستە بە ایران و کشورهای تحت تحریم به دلار آمریکا صورت گرفته، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش‌های دولت عراق برای اصلاح نظام پولی و نبرد با فساد ساختاری تلقی شود.
اهرم فشار ارزی واشینگتن
از اواخر فوریه ۲۰۲۶، هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، وزارت خزانه‌داری آمریکا ارسال اسکناس‌های دلار به عراق را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام که مستقیماً درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق — که در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود — را هدف قرار داد، اقتصاد نقدی (Cash-based) عراق را با بحران نقدینگی و نوسانات شدید ارزش دینار مواجه کرد.
به گزارش روزنامه «وول استریت جورنال»، دولت ترامپ از این ابزار مالی به عنوان اهرمی برای وادار کردن بغداد به فاصله گرفتن از نفوذ اقتصادی و مالی تهران استفاده کرده است. در این مدت، حداقل دو محموله بزرگ نقدی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار توسط فدرال رزرو متوقف شد که این امر فشارهای سیاسی داخلی بر دولت علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، را به اوج خود رساند.
جزئیات توافق؛ نظارت در ازای نقدینگی
براساس اطلاعات منتشر شده، توافق جدید شامل مجموعه‌ای از تعهدات الزام‌آور برای بانک مرکزی و دولت عراق است. در ازای ازسرگیری ارسال محموله‌های دلار که از اوایل جولای آغاز شده، بغداد متعهد شده است که کنترل‌های شدیدی بر شرکت‌های صرافی اعمال کند تا از عدم خرید دلار توسط واسطه‌های مرتبط با نهادهای تحت تحریم اطمینان حاصل شود. همچنین از پرداخت حقوق به اعضای گروه‌های مسلحی که خارج از چارچوب‌های رسمی دولتی فعالیت می‌کنند یا با سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده در تضاد هستند، جلوگیری کند. و
به قوانین بانکداری بین‌المللی و استانداردهای پلتفرم الکترونیکی که تحت نظارت فدرال رزرو فعالیت می‌کند، پایبندی کامل داشته باشد.
خبرگزاری «شفقنا» در این باره به نقل از منابع غربی گزارش داده است که عراق با این کنترل‌های جدید با هدف ادعایی جلوگیری از جریان دلار به ایران و متحدانش موافقت کرده است تا بتواند قفل محموله‌های نقدی را بشکند.
پازل مبارزه با فساد در دولت الزیدی
هم‌زمانی ازسرگیری جریان دلار با کارزار گسترده علیه فساد در عراق، نمی‌تواند تصادفی باشد. علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، طی هفته‌های اخیر موجی از بازداشت‌ها را علیه مقامات فعلی و سابق، از جمله نمایندگان پارلمان، به اتهام اختلاس و پول‌شویی آغاز کرده است.
ناظران معتقدند این اقدامات دو هدف را دنبال می‌کند: نخست، اقناع واشینگتن به اینکه اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام مالی وجود دارد؛ و دوم، تضعیف شبکه‌های اقتصادی گروه‌هایی که از طریق سیستم «حراج ارز» اقدام به خارج کردن دلار از کشور می‌کردند. «حیدر العبودی»، سخنگوی نخست‌وزیر، با تأیید حل مشکل انتقال دلار، این موضوع را گامی در جهت ثبات اقتصادی کشور دانسته است، هرچند از پرداختن به جزئیات شروط تحمیلی واشینگتن خودداری کرد.
چالش‌های ساختاری و راه‌های گریز
علیرغم توافقات صورت گرفته، اجرای کامل این محدودیت‌ها در کشوری که بخش بزرگی از اقتصاد آن زیرزمینی و مبتنی بر نقدینگی است، بسیار دشوار می‌نماید. گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد که گروه‌های منتفع از قاچاق ارز، روش‌های پیچیده‌ای را برای دور زدن نظارت‌ها ابداع کرده‌اند. یکی از این روش‌ها، استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی (Mastercard و Visa) در کشورهای همسایه، به‌ویژه امارات متحده عربی، برای برداشت دلار و بازگرداندن آن به بازار غیررسمی عراق است.
از سوی دیگر، وابستگی متقابل اقتصاد عراق و ایران، جداسازی کامل این دو بازار را به یک مأموریت دشوار تبدیل کرده است. بخش‌های انرژی، کشاورزی و تجارت خرد عراق به‌شدت با ایران گره خورده و هرگونه انسداد ناگهانی در مسیرهای مالی می‌تواند به تورم افسارگسیخته و نارضایتی‌های اجتماعی در عراق دامن بزند.
ابعاد بین‌المللی؛ دلار به مثابه سلاح
اقدام اخیر ایالات متحده نشان‌دهنده تغییر استراتژی واشینگتن از فشارهای صرفاً دیپلماتیک به «دیپلماسی تهاجمی ارزی» است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اکنون نه تنها بر حواله‌های بزرگ (Wire Transfers)، بلکه بر توزیع اسکناس‌های فیزیکی نیز نظارت می‌کند. این سطح از مداخله در امور پولی یک کشور مستقل، اگرچه با هدف مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی توجیه می‌شود، اما در عین حال آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد عراق را نمایان می‌سازد.
عراق به دلیل اینکه تمامی درآمدهای نفتی‌اش در حساب‌های تحت کنترل فدرال رزرو نیویورک ذخیره می‌شود، در واقع استقلال پولی کاملی ندارد. واشینگتن از این ساختار که پس از سال ۲۰۰۳ ایجاد شده، به عنوان سوپاپی برای تنظیم رفتارهای سیاسی بغداد استفاده می‌کند.
واکنش‌ها و چشم‌انداز پیش رو
در داخل عراق، این توافق با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. جریان‌های متمایل به اصلاحات، آن را فرصتی برای پاکسازی بانک مرکزی از نفوذ «مافیای ارز» می‌بینند. در مقابل، برخی گروه‌های سیاسی این اقدام را «تسلیم شدن در برابر اراده استعماری آمریکا» و ضربه به حاکمیت ملی عراق قلمداد می‌کنند.
با این حال، «مظهر محمد صالح»، مستشار مالی نخست‌وزیر، معتقد است که تداوم این همکاری برای حفظ ثبات دینار و جلوگیری از سقوط قدرت خرید مردم حیاتی است. او تأکید کرده که عراق چاره‌ای جز انطباق با قواعد سیستم مالی جهانی ندارد.
توافق میان عراق و ایالات متحده برای کنترل جریان دلار، بیش از آنکه یک تفاهم فنی-بانکی باشد، یک توافق سیاسی با ابعاد استراتژیک است. موفقیت این طرح بستگی به توانایی دولت الزیدی در ایستادگی مقابل فشارهای گروه‌های ذینفع داخلی و قدرت مانور او در توازن میان نیازهای اقتصادی به واشینگتن و الزامات ژئوپلیتیک همسایگان دارد.
اگر بغداد بتواند با موفقیت این ضوابط را اجرا کند، شاید برای نخستین بار طی دو دهه اخیر، شفافیت مالی به بازار عراق بازگردد؛ اما در صورت شکست یا رواج دوباره راه‌های گریز، دور بعدی تحریم‌های ارزی آمریکا می‌تواند پیامدهای به مراتب ویرانگرتری برای ثبات اجتماعی و سیاسی این کشور به همراه داشته باشد. در حال حاضر، اسکناس‌های سبز آمریکایی بار دیگر به بغداد سرازیر شده‌اند، اما این بار هر برگ آن تحت نظارتی است که فراتر از مرزهای عراق تعریف شده است.
- تقارن سه پرونده امنیتی و بن‌بست دیپلماتیک؛ آیا احتمال حمله مجدد به ایران افزایش یافته است؟
- تشدید جنون‌آمیز اعدام‌ها در ایران؛ ۶۰۴ قربانی در ۹ ماه به عنوان ابزار ارعاب و بقای رژیم
- اولتیماتوم واشینگتن به تهران؛ توقف غنی‌سازی شرط پایان جنگ هفت‌ماهه
- ثبت رکورد بی‌سابقه در حملات موشکی به نفتکش‌ها و تهدید تازه سپاه پاسداران برای انسداد تنگه هرمز
- عملیات “فجر یمن”؛ آیا وابستگی به ایران پایان “حوثی‌ها” را تسریع می‌کند؟
