روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵)، با مداخله مستقیم دولت ارمنستان و بازگشایی نهایی کارخانه سیمان آرارات، این واحد صنعتی بزرگ فعالیت خود را پس از چند روز تعطیلی پرفرازونشیب ناشی از پلمب قضایی مجدداً آغاز کرد. به گزارش وبسایت خبری اوسی مدیا، ادگار زاکاریان، معاون وزیر اقتصاد ارمنستان، با حضور در محل کارخانه اعلام کرد که مراجع دولتی برای جلوگیری از توقف طولانیمدت تولید مداخله کردهاند و روند تولید سیمان اکنون در حال بازگشت به روال عادی است.
با این حال، او تأکید کرد که ادامه رسیدگیهای قضایی بر عهده نهادهای مجری قانون خواهد بود. بازگشایی این کارخانه در شرایطی صورت میگیرد که نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، پیشتر به صراحت اعلام کرده بود روند ملیسازی این دارایی بزرگ و راهبردی کشور را با قاطعیت پیش خواهد برد.
بحران پلمب و اعتراض کارگران
به گزارش خبرگزاری پانورامای ارمنستان، صدها تن از کارکنان کارخانه سیمان آرارات در ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵) در اعتراض به پلمب ناگهانی این مجموعه و بلاتکلیفی شغلی خود دست به تجمع زدند. این تعطیلی پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی در ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۵ تیر ۱۴۰۵) به خانه گاگیک تساروکیان، رهبر حزب مخالف «ارمنستان شکوفا» و مالک این کارخانه، یورش برده و او را بازداشت کردند. در پی این اقدام، مأموران بخشهای مختلف کارخانه را مهروموم کردند که به بیکاری موقت کارگران منجر شد. آرتِم پوغوسیان، مدیر کارخانه، در آن زمان اظهار داشت که بسته شدن بخش حسابداری و توقف فروش، عملاً پرداخت حقوق کارکنان را ناممکن کرده است. او در نهایت پس از مذاکرات فشرده با نهادهای امنیتی توانست مجوز لازم را برای بازرسی تجهیزات و راهاندازی دوباره خطوط تولید دریافت کند تا کارخانه در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۹ تیر ۱۴۰۵) فعالیت اولیه خود را از سر بگیرد.
شمشیر دولتیسازی بر فراز امپراتوری تساروکیان
با وجود بازگشایی کارخانه، نیکول پاشینیان در ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵) با لحنی قاطع اعلام کرد که کارخانه سیمان آرارات بهزودی به طور کامل دولتی خواهد شد و یک مدیر دولتی بر اساس چارچوبهای قانونی برای آن منصوب میشود. پاشینیان همچنین به کارکنان هشدار داد که از شرکت در اقدامات غیرقانونی یا تجمعات اعتراضی خودداری کنند و افزود کسانی که دیگران را برای اخلال در تولید تحت فشار بگذارند، اخراج خواهند شد. منتقدان دولت این سخنان را تلاشی برای اعمال فشار بر معترضان قلمداد کردهاند، در حالی که سخنگویان دولت بر این باورند که این اقدامات تنها با هدف حفظ حقوق کارگران و تداوم تولید در این بخش راهبردی انجام میشود.
ریشههای حقوقی یک پرونده قدیمی
ریشههای این مناقشه به دو دهه قبل بازمیگردد. بر اساس اسناد دادستانی کل ارمنستان، دولت این کشور در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲ (۲۱ شهریور ۱۳۸۱) بیش از ۳۱۷ هزار سهم کارخانه سیمان آرارات را به قیمت ناچیز ۲۰۰ هزار دلار به یک شرکت بلژیکی به نام «روبرتو» واگذار کرد. این واگذاری در شرایطی انجام شد که پیش از آن، شرکت سوئیسی «هولسیم» در مناقصه برنده شده بود اما به دلیل انصراف از سرمایهگذاری، کنار رفت. دادستانی ارمنستان مدعی است که بلافاصله پس از این معامله، یکی از بستگان نزدیک خانواده گاگیک تساروکیان مدیریت این شرکت بلژیکی را بر عهده گرفته و شش ماه بعد، خود تساروکیان مالک انحصاری آن شده است.
در همین راستا، دادستانی کل ارمنستان در ۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۵ خرداد ۱۴۰۵) رسماً از دادگاه اداری خواست تا مصوبه خصوصیسازی سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱ خورشیدی) را باطل کند. همچنین در ۷ مه ۲۰۲۶ (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) پرونده کیفری دیگری با موضوع سوءاستفاده گسترده از اختیارات دولتی و پولشویی در رابطه با این واگذاری گشوده شد. ایوتا تونویان، سخنگوی تساروکیان، با رد تمام این اتهامات اعلام کرده است که آنها از تمامی ابزارهای حقوقی موجود برای دفاع از داراییهای خود استفاده خواهند کرد و این پرونده را کاملاً سیاسی میدانند.
اتهامات مالی و بازداشت دوماهه رهبر اپوزیسیون
این تنشها تنها به کارخانه سیمان محدود نمیشود. دادگاه ارمنستان در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۶ تیر ۱۴۰۵)، حکم بازداشت موقت دوماهه گاگیک تساروکیان، یکی از ثروتمندترین چهرههای سیاسی و رهبر حزب «ارمنستان شکوفا» را صادر کرد. نهادهای بازرسی او را به کلاهبرداری گسترده مالی و پولشویی متهم کردهاند. یکی از بندهای برجسته این پرونده، اتهام واردات غیرقانونی کالا، سوخت، ماشینآلات و سوخت به ارزش تقریبی ۲۱ میلیون دلار از ایران در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ خورشیدی) است. وکلای مدافع تساروکیان این اتهامات را بیاساس دانسته و معتقدند که پاشینیان از ابزار قضا برای تضعیف رقبای سیاسی خود استفاده میکند.
دومینوی ملیسازی و نگرانیهای اقتصادی
کارخانه سیمان آرارات تنها هدفی نیست که دولت پاشینیان برای انتقال به مالکیت عمومی نشانهگذاری کرده است. وزارت زیرساختهای ارمنستان در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲ تیر ۱۴۰۵) پیشنویس طرح ملیسازی تمام سهام شرکت «شبکههای برق ارمنستان» را منتشر کرد. این شرکت بزرگ که به گروه تجاری «تاشیر» تعلق دارد، زیر نظر سامول کاراپتیان، میلیاردر ارمنی-روسی و یکی دیگر از چهرههای کلیدی حامی اپوزیسیون اداره میشود. دولت ارمنستان شبکه توزیع برق را یک زیرساخت حیاتی و راهبردی توصیف کرده که مدیریت ضعیف آن میتواند بخشهای حساسی چون بیمارستانها، مدارس و کل اقتصاد کشور را فلج کند. در مقابل، مالکان فعلی شبکه برق این اقدام را غیرقانونی خوانده و پرونده را به دیوان داوری بینالمللی ارجاع دادهاند.
به گزارش رادیو آزادی ارمنستان، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این روند باز پسگیری داراییهای خصوصی بدون احکام نهایی دادگاه، میتواند ضربه سختی به امنیت سرمایهگذاری و اعتماد بخش خصوصی وارد کند.
بحران در راهروهای تاریک دستگاه قضایی
همزمان با افزایش حجم پروندههای کلان اقتصادی، کارآمدی و ظرفیت دستگاه قضایی ارمنستان نیز زیر ذرهبین قرار گرفته است. بر اساس بیانیهای که اداره قضایی ارمنستان در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) منتشر کرد، دستکم ۲۸ سمت کلیدی شامل دستیاران قضات و منشیهای دادگاه در این کشور خالی مانده و نرخ جابهجایی نیروها بسیار بالا است. روستام مخمودیان، رئیس دادگاه تجدیدنظر اداری ارمنستان، حقوق بسیار پایین کارکنان و کار تا ساعات پایانی شب را عامل فرار نیروهای متخصص و کاهش شدید کیفیت رسیدگی به پروندههای پیچیده اقتصادی عنوان کرده است.
سرنوشت یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی ارمنستان اکنون در دستان دادگاه اداری این کشور قرار دارد. رأی نهایی دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا اقدامات دولت نیکول پاشینیان صرفاً یک اصلاح حقوقی در یک پرونده خاص است، یا اینکه ارمنستان وارد عصر جدیدی از تقابل همهجانبه دولت با الیگارشها و بازنگری در ساختار مالکیت صنایع بزرگ خواهد شد.
