تدرس النمسا حالياً مشروع قانون جديد لمواجهة التحديات الأمنية التي تمثلها الخلايا النائمة المتمثلة في المقاتلين الجهاديين العائدين من سوريا.
وأوضحت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكيل لايتنر، أن مشروع القانون الجديد سيتم عرضه علناً للبرلمان الاتحادي في صيف العام المقبل 2015، لافتةً إلى ان أهم المشاكل الرئيسية هو نقص البيانات الخاصة بالمقاتلين الجهاديين الإسلاميين الذين يحاربون في سوريا.

