صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة على عقوبات ضد تنظيماتٍ متشددة، لا سيماد اعش وجبهة النصرة.
وتهدف العقوبات إلى قطع الإمدادات البشرية والتموينية والمالية عن المسلحين الذين ينتمون إلى تلك التنظيمات، وينص مشروع القرار على نزع سلاح مقاتلي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، إلى جانب تنظيمات أخرى على صلة بالقاعدة.
كما يهدد المشروع بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيد هؤلاء، ويحذر من أي تعامل تجاري معهم من شأنه أن يوفر أي دعم مالي. وسيتولى مجلس الأمن أيضاً نشر لائحة بأسماء متشددين قد يكونون عرضة لعقوبات على خلفية صلاتهم بتنظيم القاعدة.
إلى ذلك، يشير مشروع القرار إلى أن مجلس الأمن يتحرك على قاعدة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني إمكانية تطبيق الإجراءات المذكورة باستخدام القوة.
