تحركت وساطة جديدة من أجل إطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى “داعش” و”جبهة النصرة” منذ 12 آب الماضي.
وقال مصدر وزاري لبناني معني بالمفاوضات إن “هناك قنوات أخرى غير “هيئة العلماء المسلمين” التي أعلنت أول من أمس تعليق وساطتها في هذا الملف، وغير ما يحكى عنه من وساطة قطرية في هذا الصدد”.
وحسب صحيفة الحياة فإن هذه القنوات تحركت قبل تعليق هيئة العلماء وساطتها، والحديث في الإعلام عن إمكان حصول وساطة قطرية، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتلق أي عرض من الجانب القطري بخصوص نيته القيام بتحرك من أجل الإفراج عن العسكريين اللبنانيين، هذا فضلاً عن أن السلطات اللبنانية “لم تكلف الجانب القطري بالوساطة، وإذا كانت للمسؤولين في الدوحة رغبة في مساعدة لبنان في هذا الملف لن نرفض ذلك ولن نرفض أي عرض بهذا المعنى”.
وتابع المصدر: “هذا الملف له حل ولا أحد يبالغ ويقول إن ليس له حل على رغم الصعوبات الطبيعية التي تحيط به. وليس صحيحاً أنه شبيه بملف احتجاز مخطوفي زوار الأماكن المقدسة في أعزاز، أو بملف خطف راهبات معلولا، فلهذين الملفين أبعاد مختلفة، فالعسكريون ينتمون إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية، وأي خطوة في شأنهم ترتب ردود فعل وتؤدي إلى ولادة مشاكل جديدة في المنطقة الحدودية مع سوريا وفي الداخل اللبناني، وبالتالي هو موضوع أكثر خطورة وحساسية مما يعتقده البعض، ولذلك وجب عدم التعاطي معه بعيداً من الخفة والاستعراض الإعلامي، لأن الأمر يتطلب نفَساً طويلاً، يأخذ وقتاً، وصولاً إلى الحل المطلوب له كونه يمس الدولة اللبنانية.
وكانت “جبهة النصرة” قد نشرت تسجيل فيديو يظهر فيه عدد من عناصر قوى الأمن المحتجزين يطالبون بانسحاب “حزب الله” من سوريا.
