اختفى ما لايقل عن 85 ألف شخص بشكلٍ قسريٍ في سوريا من قبل قوات النظام حسب ما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأضافت الشبكة أن “قوات النظام تستخدم هذه السياسة كسلاح حرب منذ اندلاع الثورة السورية في 15 آذار 2011”.
وأكدت نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري، نورا الأمير، أنّ “الاختفاء القسري الذي يتعرض له المواطن السوري من قبل الأجهزة الأمنية لنظام الأسد، جريمة لا يمكن التغاضي عنها وتنتهك المبادئ الأولى لحقوق الإنسان”.
وقالت الشبكة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمختفين القسريين الذي يوافق الـ30 من آب كل عام، إن لديها قوائم بأسماء أكثر من 110 آلاف شخص ما زالوا محتجزين لدى النظام السوري، ولصعوبة الحصول على معلومات عن جميع المحتجزين فإن العدد ربما يتضاعف إلى ما يقارب الـ215 ألف معتقل.
وأشارت إلى أن الكارثة الكبرى هي أن أغلب هؤلاء المختفين لا توجد معلومات عن أماكن وجودهم، بحسب روايات عشرات الأسر.
وحملت “الشبكة” الحقوقية، بعض فصائل المعارضة المسلحة المسؤولية عن بعض أعمال الاختفاء القسري وأبرزها تلك التي فقد خلالها مجموعة من النشطاء المدنيين، مثل رزان زيتونة ووائل حمادة وسمرة الخليل.
وأوضح تقرير “الشبكة” أنه ومع تحول الحراك الشعبي السوري إلى نزاع مسلح ومع عجز قوات النظام عن اعتقال القادة أو الأشخاص البارزين بدأت تعتقل الوالد أو الزوجة أو الابن أو الأقرباء الأمر الذي يفسر الأعداد الضخمة من المعتقلين والمختفين قسريّاً التي يصعب تخيلها.
ووصف التقرير الاختفاء القسري بأنه جريمة متعددة الأبعاد كون أثرها لا يتوقف عند الضحية نفسها بل يمتد ليشمل أقرباءه وأصدقاءه.
