الحل السوري – وكالات
منع #مجلس_الوزراء السوري في تعميم أصدره اليوم، بيع #اللباس_العسكري من قِبل القطاع الخاص، كما حصر استيراد الأقمشة والألبسة العسكرية، عن طريق وزارتي الدفاع والداخلية.
ومنح القرار شهر واحد للمحلات التي تبيع اللباس العسكري في كافة المحافظات، لتنفيذ القرار ليتم بعدها اتخاذ التدابير بإغلاق المحلات المخالفة.
أوضح القرار أنه سيتم تشكيل دوريات من قوى الأمن الداخلي والشرطة وذلك لمراقبة الأسواق والخياطين والباعة، وقمع مخالفات الهندام وحمل السلاح دون مهمة رسمية، ومعاقبة المخالفين.
أما بالنسبة لاستيراد الألبسة العسكرية، تابع القرار أن على الجهات الرسمية الحصول على موافقة وزارة الدفاع لاستيراد اللباس العسكري إذا كانت الأصناف متعلقة بألبسة الجيش والقوات المسلحة، وموافقة وزارة الداخلية إذا كان اللباس يتعلق بلباس قوى الأمن الداخلي.
وكان اللباس العسكري يباع عن طريق محال خاصة تستند في عملها على شهادة تسجيل تاجر، صادرة عن غرفة التجارة، أو على الكتب الصادرة عن الجهات المختصة في المحافظة.
