إعداد: عبد الرؤوف إبراهيم

يشكل قطاع الدواجن في #سوريا ثقلاً اقتصادياً مهماً في بنية الاقتصاد الوطني، حيث تساهم لحوم #الدواجن بحوالي 54% من إجمالي استهلاك المواطن من جميع أنواع اللحوم، كما تساهم منتجات هذا القطاع بتوفير حوالي 42% من استهلاك المواطن من البروتين الحيواني، أيضا يشكل #قطاع_الدواجن ثقلاً مهماً في موضوع الصادرات حيث تجاوزت صادراته عام 2009 على سبيل المثال 15 مليار #ليرة، ومعلوم أهمية ذلك في إدخال القطع الأجنبي إلى البلاد.‏‏‏

وبحسب إحصاءات رسمية فإن قطاع الدواجن يعيل 6% من سكان سوريا ويبلغ عدد المستفيدين منه بحدود 1.200 – 1.300 مليون نسمة، و يبلغ الإنتاج السنوي من مادة بيض المائدة بحدود 4.5 مليار بيضة وألف طن لحم فروج ما قبل عام 2011، و في عام 2011، و يقدر الإنتاج من بيض المائدة بـ 2.9 مليار بيضة, و لحم الفروج 170 – 180 ألف طن.

ويعتبر قطاع الدواجن في سوريا من القطاعات غير المنظمة “العشوائية” أي لا يخضع لجهة تشرف عليه سواء مؤسسة أو اتحاد أو غرفة، فهو منقسم بين قطاع عام وأخر خاص وأخر أهلي.

القطاع العام

من أهم الأذرع المنتجة في هذا القطاع بسوريا المؤسسة العامة للدواجن التي تتبع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وهي مؤسسة ذات طابع اقتصادي تضم 11 منشأة فيها 20 خطاً إنتاجيا ًمنها 10 خطوط لإنتاج بيض المائدة و5 خطوط لإنتاج الفروج و3 خطوط لإنتاج صوص الفروج، و2 خط لإنتاج صوص البياض.

والخارطة أدناه تبين توزع منشآت الدواجن التابعة للمؤسسة على مختلف المحافظات السورية:

وتعتبر المؤسسة المغذي الرئيسي لمادتي البيض والفروج لمؤسسات “وزارة الدفاع” حيث تقوم ببيع أغلب منتجاتها للتشكيلات العسكرية في سوريا، وتخصص نحو 10% فقط لمؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للدولة.

وتشتهر المؤسسة العامة للدواجن بقدرتها الكبيرة على الإنتاج كونها مدعومة من قبل الحكومة ولا يوجد منافس لها في السوق السوري، أي أنها تستطيع من خلال عرض منتجاتها التحكم بأسعار مادتي البيض والفروج كما تعتبر المؤسسة مزود مربي القطاع الخاص بالعديد من مستلزمات الإنتاج كالأعلاف وبيض الأمهات والتفريخ والفروج.

المخطط التالي يبين حجم إنتاج المؤسسة من بيض التفريخ والفروج والمائدة والصوص البياض:

بيض المائدة

حجم إنتاج بيض المائدة

حجم إنتاج الصوص البياض

القطاع الخاص

كما ذكرنا أعلاه فإن قطاع الدواجن في سوريا يعتبر غير منظم رغم أهميته الاقتصادية، حيث يصل عدد مداجن القطاع الخاص إلى 12 ألف مدجنة مرخصة يضاف إليها ثلث هذا العدد مداجن منتجة غير مرخصة ويستفيد من هذا القطاع نحو 1.3 مليون شخص يعملون في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق، وفقا لإحصاءات رسمية، وحالياً فإن أكثر من 50 % من مداجن القطاع الخاص خرجت عن الخدمة بسبب الحرب الدائرة ولأسباب اقتصادية أخرى سنأتي على ذكرها في الصعوبات التي تواجه القطاع.

الصادرات

وبالنسبة للصادرات فتعتبر صادرات قطاع الدواجن من أهم الصادرات غير النفطية للأسواق العربية، فقد كانت سوريا تصدر قبل الحرب حوالي 1,5 مليار بيضة حين كان الإنتاج في تلك الفترة يتجاوز 4,8 مليارات بيضة.

حيث يحتل سوق #العراق المركز الأول في الحصول على صادرات البيض السوري كذلك الأمر بالنسبة للسوق اللبناني، حيث ذكرت وزارة الزراعة السورية في نيسان العام الحالي، أنه خلال أسبوع واحد فقط تم تصدير مليون وثمانين ألف بيضة من إنتاج القطاع العام ومليون وأربعمئة وأربعين ألف بيضة من إنتاج القطاع الخاص إلى #الأسواق العراقية، حيث يبلغ حجم صادرات البيض والفروج للأسواق العراقية حوالي 3 ملايين #يورو.. طبعا قبل الحرب.

والمخطط التالي يبين حجم صادراتها للأسواق الخارجية وقيمتها منذ عام 1988 وحتى عام 2010:

ومع بدء الحرب تغيرت الأرقام السابقة حيث يبلغ إنتاج المؤسسة العامة للدواجن حالياً 200 مليون بيضة بعد أن كانت قبل الأزمة تنتج 350 مليون بيضة إضافة إلى إنتاج 12 مليون بيضة تفريخ وقد خسرت المؤسسة أربع منشآت في المناطق الشرقية وهي منشآت #الرقة والحسكة وحلب ومعرة النعمان وبخسارتها خرج من الإنتاج 150 مليون بيضة وقد عمدت المؤسسة إلى تعويض هذه الخسارة بالعمل على إنشاء توسيع مشروع زاهد في #طرطوس، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف ما كانت عليه من 19 مليون بيضة سنوياً إلى 51 مليون بيضة.

القطاع الأهلي

كما أشرنا فإن قطاع الدواجن يعتبر قطاع أهلي وبامتياز، حيث أن معظم الأسر في سوريا تقوم بتربية الدواجن في حدائق سكنها وذلك تفاديا من ارتفاع أسعار مادتي البيض والفروج في السوق المحلية، وخاصة إذا ما علمنا أن التربية التي تحدث ضمن حدائق المنازل في سوريا تعتمد على فضلات أطعمة الأسرة والخبز وبعض العلف والخضار، ولوحظ خلال سنوات الحرب في سوريا إقبال الكثير من الأسر في سوريا على تربية الدواجن في حدائق منازلهم وكذلك الخضار وهذه الظاهرة كانت منعكساً لارتفاع الأسعار الذي تشهده أسواق سوريا حالياً وعملت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة بدعم الأسر السورية في تربية الدواجن المنزلية وذلك خلال عام 2013 حيث قدمت المساعدة لـ3000 أسرة في ريف دمشق و1600 أسرة في حمص لتجديد أو تدعيم إنتاج الدواجن المنزلية لديها.

وقد جعلت هذه المساعدة تلك الأسر قادرة على إنتاج البيض للاستهلاك المنزلي وتحسين متناولها من البروتين، وذلك إلى جانب إمكانية بيع الفائض في السوق أو مقايضته بمواد أو مستلزمات أخرى.

خسائر قطاع الدواجن

وكغيره من القطاعات تعرض قطاع الدواجن إلى خسائر كبيرة بسبب الحرب الدائرة في سوريا، ووفق أخر الإحصاءات الرسمية فقد بلغت أكثر من 10 مليارات ليرة خلال سنوات الحرب، إضافة إلى خسارة السوق المحلي الذي يتغذى بطرق غير شرعية عن طريق تهريب مادتي البيض والفروج عبر الحدود، وأيضاً تهريب صوص الفروج والبياض إلى الخارج.

ووفقا لمتابعين لقطاع الدواجن فإن تربية الفروج وأمهات الفروج والبيّاض والجدّات، تراجعت بنسبة تتراوح ما بين (70-80%).

العوامل السابقة أدت بمقتضى الحال إلى ارتفاع تكاليف حصول المواطن السوري على منتجات الدواجن وحاليا سجل صحن البيض في أسواق سوريا نحو 775 ليرة في حين سجل كيلو الفروج المذبوح والمنظف أكثر من 750 ليرة وبلغ سعر كيلو الشرحات نحو 1450 ليرة.

الصعوبات

المنتجون في هذا القطاع قبل الحرب وحتى بعدها لا يزالون يعانون ويواجهون جملة من الصعوبات تعتبر وطأتها أكبر بكثير عليهم مقارنة مع منشآت القطاع العام تتمثل بـ:

1ـ افتقاره إلى التنظيم ضمن إطار محدد ينظم عملية التربية والإنتاج والتسويق بالإضافة إلى عدم دعم الحكومة لمربي القطاع الخاص.

2ـ عدم توافر مستلزمات الإنتاج ولاسيما الأعلاف بالكميات اللازمة والتوقيت المناسب والمواصفات الجيدة من قبل المؤسسة العامة للأعلاف.

3ـ تذبذب أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأعلاف “الذرة الصفراء والكسبة فول الصويا ومتممات علفية”.

4ـ عدم وجود ضوابط مناسبة للحد من مزاجية التربية وعشوائيتها والأزمات التسويقية وتذبذب الأسعار تتسبب في الإحجام عن التربية نتيجة الخسائر المتلاحقة التي يتعرض لها المربون، الذين تثقل كاهلهم الضرائب والرسوم المفروضة على تربية الدواجن.

5ـ عدم وجود دراية كافية للعديد من مربي القطاع الخاص بقواعد وإجراءات التأمين الحيوي للدواجن كالتطهير والتعقيم داخل وخارج الحظائر وبرامج اللقاحات والبرامج الوقائية والعلاجية.

6ـ الظروف المناخية والأمراض التي تتعرض لها الأفواج بشكل ينعكس سلباً على الأداء الفني إنتاجياً وصحياً.

7ـ يعاني قطاع الدواجن في سوريا وخاصة القطاع الخاص من فرض ضرائب كثيرة عليه حيث تصل إلى أكثر من 13 ضريبة أهمها ما يدفعه المربي من أجور إعداد المخططات الهندسية لبناء المدجنة وما يدفعه المربي من أجور إعداد المخططات الهندسية لبناء المدجنة ورسم يدفع لنقابة المهندسين لتصديق هذه المخططات يصل لمئات الآلاف وضريبة خدمات للبلديات علماً أن كافة المداجن تقع خارج المخطط التنظيمي، يضاف إليها ضريبة المثقفات التي تدفع أيضاً للبلديات، ‏‏‏ويضاف لما تقدم ضريبة الأرباح غير العادلة ورسوم سنوية تدفع لنقابة الأطباء البطريين لقاء عقد إشراف هندسي والمشكلة حسب قرنفلة لا تكمن بهذا الرسم الذي قد يصل إلى 3000 ل.س وإنما في الراتب الذي يدفعه المربي للمهندس الذي سيشرف على المدجنة إلى جانب رسوم ورواتب وأجور للعمال وضرائب متعددة تضاف على فواتير الهاتف والكهرباء ورسم اللصاقة الذي فرض من نقابة الأطباء البيطريين وهذا الرسم له قيمة يدفعها بالمحصلة المستهلك وهو صادر بقانون ولكن من الناحية العملية لا يقابله لا خدمة ولا سلعة.

الحلول

تتمثل الحلول بمجموعة من الخطوات التي يجب أن تقوم بها مجموعة من الجهات على رأسها الحكومة بالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة واتحاد الفلاحين السوري وذلك لنشل هذا القطاع من صعوباته ومشكلاته المزمنة:

1ـ تنظيم المهنة بإحداث اتحاد نوعي لمربي الدواجن أو أي صيغة مناسبة ترسم الملامح الاستراتيجية والأساسية للمهنة وتنظيمها وتطويرها.

2ـ تأمين الأعلاف الرئيسة من قبل الدولة بالكميات والتوقيت المناسبين بهدف استقرار أسعار منتجات الدواجن وتأمينها للمستهلك بأسعار مناسبة.

3ـ منح قروض من المصرف التعاوني الزراعي متوسطة وطويلة الأجل لتمويل العمليات الإنتاجية في قطاع الدواجن ومنحها من دون فوائد إن أمكن.

4ـ تشجيع المربين على استيراد وتربية صيصان أمات البياض، التي تساهم في رفد القطاع بأعداد الدجاج البياض مستقبلاً لكون واردات سوريا من هذه الصيصان لعامي 2011-2012 لم تتجاوز 25% من الحاجة الفعلية.

5ـ معالجة واقع المداجن غير المرخصة وإعفائها من تكاليف المخططات والرسوم الهندسية لتسهيل معرفة حركة الإنتاج وتنظيمه، حيث أن الرسوم والتراخيص تشكل إرهاقاً حقيقياً لمربي الدواجن لدرجة أن ثلث من يعمل بهذا القطاع يعمل ضمن ما يسمى باقتصاد الظل هرباً من هذه الأعباء.

6ـ وضع سياسة شاملة لتسويق منتجات الدواجن وآلياته وتطوير التسويق الحالي وامتصاص الكميات الفائضة عن السوق عند ازدياد العرض بهدف طرحها عند زيادة الطلب أو نقص المادة.

7ـ دعم مربي القطاع الخاص من قبل هيئة تنمية وترويج #الصادرات السورية لإيجاد أسواق خارجية لمنتجاتهم.

8ـ إعفاء أو تخفيف من الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع الخاص.

9ـ تشجيع المربين الذين خرجوا عن الخدمة بسبب الحرب للعودة إلى الإنتاج وتأمين أماكن آمنة لهم وذلك لتدوير عجلة الإنتاج مما يزيد من عرض المادة في السوق المحلي وتصدير الفائض إلى #الأسواق الخارجية.