نور الدين السيد – الحل السوري:

لم تتحقق الغاية التي من أجلها رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار #الأدوية بنسبة 50% وهي توفير الأدوية النوعية في الأسواق سواء عن طريق دعم الاستيراد أو زيادة الإنتاج المحلي، فالسباق المحموم الذي تخوضه الوزارة سواء لتشييد معامل أدوية أو عقد اتفاقات مع دول حليفة من أجل استجرار الأدوية يكشف عن نقص حقيقي في الأسواق.

يرتبط ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير بسعر الصرف، وعلى اعتبار أن سعر #الدولار وصل لحدود 470 #ليرة فإن الأسعار ربما ترتفع من أجل تأمين تكاليف الإنتاج.

ولقد عزز غياب الأدوية بسبب إغلاق الكثير من المعامل وتراجع الإنتاج، فرص وجود الأدوية المزورة والتي باتت تنتشر بكثرة في الأسواق، في حين يقول مواطنون أنهم يلجؤون إليها لعدم توفر البديل رغم ارتفاع أسعارها كونها “مهربة”.

تراجع الإنتاج رغم رفع الأسعار

وأدى خروج نحو 12 معملا للأدوية من الخدمة إلى فقدان زمر دوائية كثيرة من الأسواق، وفق ما يقول مصدر في نقابة صيادلة سوريا، وأكد على أنه بعد رفع أسعار الدواء 50% خلال العام الماضي وبحجة توفير الأدوية في السوق المحلية #السورية بعيداً عن استيرادها، إلا أن ذلك لم يتحقق أبداً، بل على العكس، حيث انخفض إنتاج الأدوية في سوريا منذ رفع أسعارها إلى أكثر من 80%.

وأكد المصدر على أن معامل الأدوية لم تلتزم بالإتفاق الذي كان من المفترض تنفيذه بعد رفع سعر الأدوية، وطالب الأطباء بأن يقوموا بصرف أدوية مصنعة محلياً وليست مستوردة، وأن يقوموا بدورهم الإنساني حيال المواطنين المحتاجين.

وكان نقيب الصيادلة التابع للنظام محمود الحسن، حذر من فقدان عدد كبير من الزمر الدوائية في حال لم تلتزم معامل #الأدوية الخاصة في طرح العقاقير التي تعهدت بتصنيعها، وأن النقابة تلقت عدداً من الشكاوى حول نقص عدد من المضادات الحيوية للأطفال وخاصة الشراب.

وقال الحسن لصحيفة الوطن، “إنّ المعامل الخاصة اتفقت مع وزارة الصحة على أن تنتج الأدوية الوطنية المفقودة في #السوق مقابل دعم الوزارة لها للمواد الأولية، على أن تطرح المعامل الأدوية المنتجة خلال شهرين من تاريخ الإتفاق، إلا أنها لم تلتزم حتى اللحظة بذلك”.

وفقدت الأسواق حوالي 12 قائمة من الزمر الدوائية، كانت المعامل المحلية قد توقفت عن إنتاجها، وتشمل أدوية للأمراض المزمنة والقلبية والإلتهاب وأدوية الأطفال.

وأكد الحسن أنه يتم تغطية النقص عن طريق الاستيراد، ولم تكسب الحكومة ولا المواطن شيئاً من رفع سعر الدواء 50%، فالحكومة تستورد الدواء المفقود وهذا يكلفها القطع الأجنبي.

انتشار الأدوية المهربة

وبالعودة إلى السبب الذي ساقته الجهات الرسمية لرفع أسعار الأدوية، وعدم تحققه على أرض الواقع لجهة توفر الأدوية في الصيدليات وبالتالي زيادة العرض ما قد يخفض الأسعار ويشجع المنافسة، يتسائل خبير اقتصادي من دمشق، قائلاً “أين ذهب فرق رفع سعر الدواء بنسبة 50% وخاصة أن الأدوية لم تتوفر في السوق السورية وفق المتفق عليه؟.

وأضاف “إن رفع سعر الدواء لم يصب إلا في مصلحة مصانع ومعامل الأدوية، فالمريض كان المتحمل الوحيد لتبعات هذا القرار، إذ دفع من جيبه وعلى حساب صحته، لدرجة أن أي ظرف أدوية حالياً لا يقل سعره عن 150 ليرة”.

داعياً إلى محاسبة المعامل التي لم تلتزم باتفاق توفير الأدوية في السوق، وأشار في الوقت عينه إلى أن ذلك قد يصب في مصلحة “مافيات الأدوية” التي تقوم بتهريبها للداخل السوري، مما قد يعرض المواطن السوري لعدة أخطار أهمها عدم قدرته على كشف مدى صلاحية الأدوية المهربة، بالإضافة إلى أسعارها المضاعفة التي تنهك المواطن السوري.

الدواء سلعة للتجارة

ما إن تدخل على صيدلية في #دمشق حتى تفاجئ بعادات جديدة يتبعها الصيادلة في عرضهم وبيعهم للعقاقير الطبية، فالدواء حالياً بات سعلة يتاجر بها من قبل “بعض” الصيادلة، “لا يتم وضعه ضمن علب، وهذا ما يتيح للصيدلي التلاعب بالمحتويات وعدد المضغوطات التي يجب أن يحتويه الدواء، كما أن عدم وضع الأدوية في علب كرتونية يشكل خطراً محدقاً على المريض لأن الدواء لا يحتوي على نشرة المعلومات الخاصة به، وتأثيراته الجانبية ومحظوراته وخاصة إذا ما علمنا أن معظم المرضى في سوريا حاليا يتوجهون للصيادلة مباشرة في الاستشفاء وليس إلى الأطباء لأن وضعهم المادي لا يتحمل تكاليف الجمع بين سعر الدواء من جهة وكشفية الطبيب من جهة أخرى”.

ويلفت الخبير إلى أن الأسواق تعج حالياً بالدواء المهرّب غير معروف المصدر، وبأسعار تصل لأضعاف الدواء المصنع محلياً، في إشارة إلى أن الدواء المهرب أصبح يغزو الصيدليات أيضاً، وبات الصيدلي يعرض على مريضه خيارات في تناوله للدواء “محلي أو أجنبي” بفارق كبير بالسعر.

على المريض “السلام”

تقول شركات الأدوية إن أسعار حوامل الطاقة تغيرت وارتفعت، وصعد سعر الصرف مقابل الليرة بنسبة كبيرة، وأن النقل يكلفها الكثير واليد العاملة أيضاً.

في الحقيقة هذه العوامل واقعية ولكن لسنا في هذا الجانب، والسؤال هنا، هل التزمت بتوفير الأدوية في المرة الأولى حتى تعود لتدور حول نفس الأسباب؟..الجواب يأتي من الخبير الاقتصادي.. بالنفي.

ويحذر من خطوة جديدة قد تتبعها قرارات ترفع #أسعار_الأدوية مجدداً، ويرى الخبير الاقتصادي أنه في حال أقدمت الحكومة على هذه الخطوة فإن على المريض “السلام”، فالأدوية حالياً تستنزف جزءاً كبيراً من دخل الأسرة السورية، دون التفكير برفع معدلات الأجور لتحسين الحالة المعيشية بسبب تدهور الاقتصاد.