الحل السوري:

بعد دخول الحرب في #سوريا عامها السادس، تتوالى الأرقام عن الخسائر التي خلفها الصراع، فلم يبق جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلا وتعرض لدمار سواء كان جزئي أو كلي، بداية بالقطاع الصناعي والزراعي مروراً بالقطاع الصحي والسياحي، وليس نهايةً عند الأمن الغذائي والبيئة.

ووفقاً لإحصائية اقتصادية أجراها “الحل السوري” فإن الخسائر الاقتصادية لقطاعات “النفط والكهرباء والسياحة والتعليم والزراعة” وحدها بلغت 1.156 تريليون ليرة، بعد رصد لهذه القطاعات ومتابعة تقاطع التصريحات الحكومية الصادرة عن مسؤولين رسميين في النظام.

ترليون دولار خسائر اقتصادية

كشفت دراسة أجراها مركز فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات، ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية أن الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا تقدر بنحو 689 مليار دولار إذا توقف القتال هذا العام، وأنها قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى عام 2020، حيث ذكرت الدراسة أن هذه الخسائر أكبر 140 مرة من تقديرات الأمم المتحدة والدول المانحة، وأشارت إلى أن نصيب الفرد #السوري من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45% بسبب الحرب.

وقالت فران تشارلز من مؤسسة ورلد فيجن لشبكة “CNBC” إن المقصود من تقدير الخسائر بنحو 689 مليار دولار هو ما ضاع من نمو اقتصادي حتى الآن، بالإضافة إلى ما قد يضيع مستقبلاً لأن التعافي سيستغرق عشر سنوات، أما إذا استمرت الحرب حتى عام 2020، واستغرق التعافي الاقتصادي 15 عاماً بعد ذلك، فإن الخسائر ستبلغ 1.3 تريليون دولار، وفقا لما ذكرته تشارلز، غير أنها أكدت أن ما خسره اقتصاد سوريا فعلياً بسبب الحرب بلغ حتى الآن 275 مليار دولار.
وبحسب الدراسة، فإن الحرب التي اندلعت قبل خمس سنوات تسبب خسائر في النمو قدرها 4.5 مليارات دولار شهرياً.

خسائر قطاع النفط

بداية من قطاع #النفط الأهم في سوريا، بعد خروج هذا القطاع من أيدي النظام السوري وسيطرة مسلحي #داعش على النصيب الأكبر من هذا المورد الاقتصادي، بلغت قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع، حوالي 58 مليار دولار حتى مطلع عام 2016، وفقاً لما ذكر وزير النفط السوري سليمان العباس.

وأشار عباس إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية لإدارة ما هو متاح، علماً أن واقع المشتقات النفطية في سوريا بما فيها #الغاز المنزلي والمازوت والبنزين والفيول مقبول.

خسائر الزراعة السورية

أما القطاع الزراعي، فكان له الحصة الأكبر من الضرر والتراجع نتيجة عدم توفر الوقود والسماد لعملية الري والحصاد من جهة، ومن جهة أخرى فإن المناطق الصالحة للاستثمار الزراعي، كانت الأكثر نصيباً من تفاصيل الحرب والقصف، وهو ما دفع العديد من المزارعين للتراجع عن مهنتهم خلال المواسم الأخير.

ورغم التحرك الكبير الذي قام به النظام لحث #الفلاحين على الاستمرار بزراعة أراضيهم، إلا أن ذلك لم ينقذ هذا القطاع الذي وصلت نسبة الخسائر به إلى أكثر من 220 مليار ليرة سورية، بحسب البيانات التي صدرت عن وزارة الزراعة.

وتضمن هذا الرقم، خسائر بـ20 مليار ليرة للثروة الحيوانية، منها 10 مليارات ليرة في قطاع الدواجن، ما أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من مختلف المنتجات الزراعية، وتالياً ارتفاع أسعارها.

خسائر قطاع الكهرباء

على الرغم من أنه يشهد تحسناً ملحوظاً تارةً ويعود مشهد التقنين المرتفع تارةً أخرى، ولا سيما في المحافظات الجنوبية، بلغت خسائر قطاع الكهرباء في سوريا حوالي 400 مليار ليرة، وذلك في آخر بيان حكومي منتصف العام الماضي، وبالتأكيد فإن هذا الرقم ارتفع الآن، ولا سيما مع مرور شتاء قاسٍ على الشبكات الكهربائية، التي تعرضت لضغط كبير أدى لخروج قسم كبير منها عن الخدمة، وبالتالي زيادة التقنين.

ويحاول النظام إجراء تحسن ملحوظ على هذا القطاع من خلال الاستفادة من المحطة الحرارية بمنطقة السفيرة شرق #حلب، والتي سيطر عليها مؤخراً بعد أن طرد #داعش منها، حيث يؤكد خبراء أن بدء عمل المحطة الحرارية من شأنه أن يعيد الكهرباء في سوريا إلى عصرها الذهبي ويخفض ساعات التقنين، وذلك في وقت غابت نهائياً عن بعض المحافظات الشمالية (حلب وادلب والرقة)، منذ أكثر من عام، واتجه سكانها نحو توليد الطاقة بطرق بدائية كانت معتمدة في القرن الماضي.

قطاع التعليم وكارثة دمار المنشآت

على الرغم من عدم توافر أرقام دقيقة من جهات بحثية محايدة حول خسائر قطاع التعليم، إلا أن الأرقام التي تقدمها الأطراف المعارضة لخسائر لهذا القطاع تتقاطع بشكل كبير مع الأرقام التي تقدمها الحكومة، والتي تفيد بـ “كارثة في قطاع التعليم السوري”.

وتشير المصادر الحكومية إلى أن خسائر قطاع التعليم فاقت المئة مليار ليرة سورية (حوالي 312 مليون دولار)، وذلك نتيجة تدمير عدد كبير من المدارس وهلاك البنى التحتية للتعليم، إضافة لزوال عدد كبير من آلة الكادر التدريسي السورية بين قتل وخطف واعتقال ولجوء.

ووفقاً لتصريحات وزير التربية في حكومة النظام هزوان الوز، فقد خسر قطاع التعليم جراء الحرب حوالي خمسة آلاف #مدرسة خرجت عن الخدمة، كذلك سجلت وزارة التربية مقتل نحو 500 من كوادرها، في حين شهدت المدارس مقتل نحو 500 طالب خلال فترات الدراسة، سواء داخل المدارس جراء القصف أو على أبوابها جراء التفجيرات الانتحارية.

وفي هذا السياق، يفيد تقرير “هدر الإنسانية” الصادر عن “المركز السوري لبحوث السياسات” أن تراجعاً طرأ على مستوى التنمية البشرية في سوريا، فتراجع أربعة عقود إلى الوراء، إذ بلغ دليل التنمية البشرية 0.472 مع نهاية العام 2013 مقارنة بـ 0.646 في العام 2010، لتنتقل سوريا قبل الازمة، من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة، ما يعكس التدهور الحاد في أداء التعليم والصحة والدخل.

وبحسب التقرير فإن محافظات حلب والرقة ودير الزور وريف #دمشق تعتبر أكثر المحافظات التي شهدت تخلف الأطفال عن المدارس، حيث وصلت نسبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي في حلب والرقة حوالي 90 في المئة، علماً أن هذا التقرير شمل السنوات الثلاث الأولى للحرب فقط.

موت السياحة

من المعروف في البلدان التي تشهد حروباً، أول قطاع يتوقف عن العمل هو السياحة، لذلك كانت الصدمات التي تلقاها هذا القطاع في الحرب “قاضية”، ورغم جهود وزارة السياحة في حكومة النظام في محاولة تنشيط هذا القطاع عبر ما بات معروفاً بالـ”السياحة الداخلية” وعبر تنشيط المقاهي والمطاعم والمنتزهات المحلية، إلا أن كل ذلك لم ينقذ القطاع السياحي، فأكثر 150 ألف شخص فقدوا عملهم بهذا القطاع، فيما ضاعت 4000 فرصة عمل أخرى. بحسب ما ذكر وزير السياحة في حكومة النظام بشر اليازجي.

اليازجي كشف أيضاً، أن الخسائر السنوية للقطاع السياحي بلغت 387 مليار ليرة خلال الأعوام من 2011 إلى 2014 بينما انخفضت أعداد السياح بنسبة %98، وذكر اليازجي أن مجمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع وصلت إلى نحو 300 مليارة #ليرة وهي مستمرة بمعدل 25 مليار ليرة شهرياً.

وأوضح الوزير أن “578 منشاة سياحية خرجت من الخدمة وأنّ 320 منشأة تضررت في محافظات سوريا عدا محافظتي #دير_الزور والرقة بلغت قيمة أضرارها حوالي 10.7 مليارات ليرة سورية، وأن 236 مشروع متعثر ومتوقف لأسباب مالية نتيجة تأثيرات الأزمة في إجمالي حجم القروض البالغ 22.5 مليار ليرة سورية، وأن 544 مشروعاً سياحياً قيد الإنشاء توقفت عن التنفيذ، 451 منها في محافظات شهدت ظروف أمنية، و 93 مشروعاً في محافظات #طرطوس واللاذقية والسويداء.

وفيما يسود صوت الرصاص على الأراضي السورية، تستمر الخسائر الاقتصادية في بلد قدرت له دراسة استرالية أنه بحاجة إلى 10 سنوات بعد توقف الحرب للنهوض مجدداً.