كشفت #مفوضية_الاتحاد_الأوروبي عن اقتراح جديد يتعلق بإصلاح قواعد #اللجوء في #الاتحاد_الأوروبي، حيث تشمل فرض عقوبات مالية على الدول التي ترفض استقبال حصتها من طالبي اللجوء في الاتحاد.

 

وبحسب المقترح، تخطط الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي فرض غرامة مالية تصل إلى 290 ألف #دولار لكل فرد يتم رفض استقباله كلاجئ، حيث تريد المفوضية تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوط كبيرة بسبب تدفق #المهاجرين.

كما تتطلب الخطة الجديدة دعما من غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد وكذلك غالبية أعضاء #البرلمان_الأوروبي، ويأمل مسؤولون أوروبيون خفض حدة التوترات داخل الكتلة الأوروبية بشأن الهجرة، في الوقت الذي نجح فيه الاتفاق مع #تركيا بالفعل في خفض أعداد المهاجرين.

وسيحافظ الاتحاد على قواعد دبلن الأساسية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، والتي تلزم اللاجئ بطلب اللجوء في أول دولة عضوة يصل إليها.

ويتبنى الاتحاد الأوروبي حاليا برنامجا لإعادة توزيع 160 ألف مهاجر في دول القارة الأوروبية، لكنه لم يحقق سوى جزء ضئيل من هذا البرنامج المعتمد منذ 2015.

ومن المحتمل تقليص الغرامة المالية المقررة 290 ألف دولار عن كل فرد، لكن المفوضية تريد وضع عقوبة للدول الرافضة استقبال لاجئين، وهناك دول بدأت تعلن انسحابها ورفضها لسياسات اللجوء من بينها #بريطانيا و #أيرلندا.

وأشارت #الحكومة_البريطانية بالفعل إلى أنها لن تشارك في هذا البرنامج، كما نأت الدنمارك بنفسها عنه أيضا.

ووفقا للمقترحات الجديدة فإذا ما استقبلت دولة أكثر من 150 بالمئة من “حصتها العادلة” المقررة سنويا من طالبي اللجوء فإنه سيجري تنفيذ خطة إعادة التوطين هؤلاء، ويتم تحديد الحصة العادلة لكل دولة استنادا إلى عدد السكان وحالة الاقتصاد.

وأثارت مقترحات العقوبات المالية قلق بلدان وسط #أوروبا، التي رفضت تنفيذ اتفاق حصص اللاجئين، حيث وصفته المجر بأنه “ابتزاز وغير مقبول”، بينما قالت جمهورية التشيك إنه مفاجأة غير سارة.

ووافقت بولندا على استقبال سبعة آلاف فقط من طالبي اللجوء، مما يعرضها لغرامة قد تصل إلى 1.75 مليار #دولار حال تطبيق مقترح الغرامات المالية.