أكدت مصادر قضائية أن ” الجرائم المالية وخصوصاً #التصريف و #الحوالات غير المشروعة ازدادت بالآونة الأخيرة، وأن دائرة التحقيق تستقبل يومياً أكثر من 5 دعاوى في هذا الصدد”.

 

وقال قاضي التحقيق المالي الأول بـ #دمشق التابع لحكومة النظام ياسين كحال: “إنه تم ضبط مكاتب غير مرخصة تعمل بالحوالة غير المشروعة”، لافتاً إلى أن ” #القضاء ينظر أيضاً في مكاتب مرخصة خالفت التعليمات المحددة في موضوع الحوالة”، معتبراً أن “جرم الحوالة غير المشروعة من الجرائم الخطيرة إلى جانب تصريف العملة الأجنبية في #السوق_السوداء”.

واعتبر أنه “رغم انتشار جريمة تصريف #العملة بطرق غير شرعية إلا أن مرتكبيها أشخاص من فئة محدودة وهم ضعاف النفوس الذين يتاجرون بمعيشة المواطنين وغالباً هم من التجار الكبار الذين وجدوا الطمع والجشع وسيلة لملء جيوبهم”.

ولفت قاضي التحقيق المالي إلى أن “الضابطة العدلية هي اليوم أحرص على الضرب بيد من حديد على مرتكبي الجرائم المالية وخصوصاً فيما يتعلق بتصريف العملة الأجنبية في السوق السوداء والدليل على ذلك ضبط نحو 150 شخصاً خلال أسبوعين”.

وحمّل كحال “وسائل الإعلام” جزءاً من المسؤولية حول عدم توعية الناس فيما يتعلق بموضوع التصريف والحوالات غير المشروعة باعتبار أنه يصل إلى أكبر فئة من المواطنين، مشيراً إلى أن “هناك أشخاصاً يحولون أموالاً إلى أقربائهم بطرق غير مشروعة وأحياناً لا تتوافر لديهم نية الجرم كالمتاجرة بالعملة في السوق السوداء إلا أن الجرم وقع لمجرد أنه حول بطريق غير مشروعة”.

وفيما يتعلق بوجود الشبكات التي تعمل في #تهريب العملة أكد كحال أنه “خلال وجوده في دائرة التحقيق المالي لم يتم ضبط سوى شبكة واحدة تعمل في #الأردن و #لبنان و #تركيا وغيرها من الدول ولها جذور في #دمشق في إشارة منه إلى ندرة هذه الحالات في القضاء”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة