قال حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة أنه “تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي ستحسن من #سعر_الصرف وستلبي حاجة سوقي #حلب و #دمشق وباقي المحافظات من القطع الأجنبي”.

وخلال جلسة التدخل التي عقدها #مصرف_سوريا_المركزي أمس بحضور ممثلي شركات ومكاتب الصرافة، أكد الحاكم أن “الارتفاع الحاصل خلال العشرة أيام المنصرمة والذي تجاوز 100 #ليرة غير مبرر على الإطلاق، انطلاقا من معرفة المصرف المركزي بحجم الطلب على القطع الأجنبي والمعروض من #القطع_الأجنبي وحجم السيولة بالليرات السورية اللازمة لشراء القطع”.

وأكد حاكم المصرف “إلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبية مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي #عمولات، إلى جانب ذلك ألزم كل شركة صرافة بشراء مليون دولار وكل مكتب بشراء 100 ألف #دولار أمريكي تحت طائلة إغلاق الشركة أو المكتب في حال عدم إتمام عملية الشراء قبل الساعة 12:00 من ظهر اليوم بحيث يصار إلى بيع فعلي وحقيقي للشريحة المطروحة للتدخل من المصرف المركزي”.

وبين “أنه سيتم استلام الليرات السورية نقداً في فرعي المصرف المركزي بدمشق وحلب، وتسليم القطع الأجنبي نقداً”، وختم ميالة قوله أن “الإجراء المذكور مستمر لعدة أيام لحين وصول السعر إلى مستويات مقبولة”.

وأشار إلى أن المركزي بدأ “بإصدار قرار يتضمن إعفاء كافة التعهدات المنظمة والتي ستخرج بضائعها من القطر قبل 01/06/2016 من إعادة قطع التصدير إلى جانب إعفائها من كافة الغرامات والجزاءات، وذلك بهدف تشجيع عملية التصدير وتأمين معروض من القطع الأجنبي في السوق، نتيجة زيادة القطع المباعة
والناجم عن التصدير والحد من أيّ عمليات تحايل لشراء حوالات من السوق السوداء لتسديد تعهدات التصدير المستحقة وغير المسددة”.