طالبت #نقابة_أطباء_الأسنان وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام برفع أسعار المعاينة الطبية لأطباء الأسنان والمعالجة، نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار جميع المستلزمات و #المواد_الطبية المستهلكة لدى الطبيب.

 

وقالت نقيب أطباء الأسنان فاديا ديب، أنه لا يمكن العمل بواقع الأسعار السابقة والحالية، حيث تم الطلب من #وزارة_الصحة برفع أجور المعاينات للأطباء، إضافة إلى فصل أجور المواد المستهلكة عن أجور المعاينة”.

وأضافت ديب “أن جميع المواد المستهلكة في مجال #طب_الأسنان هي مستوردة بالكامل، ولا يوجد أي مواد تصنع محلياً، ولذلك فإنها تتأثر بشكل مباشر بتغيرات سعر الصرف وترتفع معه، وما زالت نقابة أطباء الأسنان بانتظار قرار وزارة الصحة”.

ولفتت نقيب الأطباء إلى أن “جميع مخابر طب الأسنان أصبحت تعمل وفق السعر الحر الذي يتغير مع تغير سعر الصرف كون المواد المستهلكة التي تستخدمها في تصنيع الأسنان ومواد التلبيس والحشوات وغيرها هي مواد مستوردة، ولذلك فقد اضطر طبيب الأسنان لرفع أجوره ليغطي فروق الأسعار، وقسم من الأطباء يطلبون من المريض التوجه بنفسه إلى مخبر الأسنان للتأكد من الأسعار واختيار ما يناسب إمكاناته المادية”.

وفيما يخص الصعوبات التي تواجه قطاع طب الأسنان أفادت ديب أنها تتمثل بـ “باستيراد المواد الطبية والمستهلكة، وذلك نتيجة الصعوبات والعراقيل التي تضعها الجمارك العامة أمام الشركات التي تستورد هذه المواد، وهو ما يستدعي تدخل نقابة أطباء الأسنان في العديد من الحالات لتبيان أن هذه المواد هي طبية وحصلت على إجازات استيراد نظامية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، خاصة أن المواد الطبية لم تشمل بسياسة ترشيد الاستيراد كونها مواد ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، ولا يوجد تصنيع محلي لها”.