كشف نقيب #صيادلة_سوريا محمود الحسن أن “نسبة تأجير #شهادات_الصيادلة انخفضت في ظل الحرب إلى 90% “، معلناً أنه “تم ضبط عدد لا بأس به من الأشخاص المستأجرين للشهادة وأحيل المؤجرون إلى مجلس التأديب على حين أحيل الأشخاص المستأجرين وليسوا #صيادلة إلى القضاء”.

 

وأضاف الحسن أن “النقابة ستقضي على المتصيدلين خلال الفترة القادمة ولاسيما بعد قرار النقابة بعدم السماح للصيادلة بأن يشغلوا مساعدين لهم من غير الصيادلة بعدما سمح للصيادلة بتشغيل زملائهم #النازحين.”

ولفت نقيب الصيادلة إلى أن “تأجير الشهادات ظاهرة خطرة وإننا نحاول إنهاءها بشكل كامل داعيا الصيادلة إلى التعاون مع بعضهم والابتعاد عن التعاون مع المستثمرين غير الصيادلة.”

وشدد الحسن على تسيير دوريات المراقبة على الصيدليات لضبط الحالات المخالفة باعتبار أن تشغيل أشخاص غير صيادلة مخالف للقانون لافتاً إلى أن هذه الظاهرة لن تكون موجودة في المرحلة القادمة مشيراً إلى أن الكثير من الصيادلة بدؤوا يعملون بشهاداتهم نتيجة ظروف المعيشة الصعبة التي يمرون بها.

ونوه أن “مهنة الصيدلة هي إنسانية لها جانب تجاري عبر بيع الأدوية لمحتاجيها فكان من الطبيعي أن يكون هناك مساعدون لهم في صيدلياتهم إلا أنه لا يحق لهم أن يصرفوا وصفات طبية على حين في الوقت الراهن لم يعد مقبولاً ألا يوجد في الصيدلية مقدم للخدمة الصحية”.