تعتزم وزارة التجارة الداخلية، المعروفة بـ “التموين” في سوريا بنشر أسماء التجار المخالفين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشبه عملية “فضح” الزبائن المماطلين في دفع ديونهم.
وقال مصدر في الوزارة، إن الأخيرة اعتمدت نشر المخالفات التي يتم ضبطها في السوق عبر صفحة الوزارة للمساهمة في التخفيف من ارتكاب المخالفات التموينية في الأسواق، بحسب صحيفة (الوطن).
وأضاف أن الكثير من الباعة والتجار يعتبرون سمعتهم من أهم مكونات عملهم.
وبلغ عدد المخالفات التموينية منذ منتصف نيسان الماضي، 1900 مخالفة منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تداول فواتير، والاتجار بالمحروقات وبالدقيق التمويني.
وفي سوريا، تبرز دوماً شماعة العقوبات الدولية، على لسان مسؤولي السلطات السورية والتجار المحسوبين عليها، لتبرير ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية الخانقة.
الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” أكد في تصريحات صحفية أن «العقوبات الأوروبية ليس لها أي أثر على الموضوع الغذائي والدوائي وبالتالي لا تأثير لها على الأسعار لذا لا يوجد حجة لارتفاع أسعار الغذاء والدواء في سوريا».
يذكر أن التجار والمستوردين السوريين (معظمهم من مقربين من الحكومة) يتحكمون بالأسعار في الأسواق وفق أمزجتهم، ويتحججون دوماً بتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار.
