وصل عدد #الضبوط المنظمة من قبل #مديرية_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك في #دمشق خلال شهر أيار الماضي نحو 1.163 ضبطاً، حيث تم إغلاق 32 محلاً.

وأفاد تقرير صادر عن المديرية “أن ضبوط عدم الإعلان عن السعر الحصّة الأكبر إذ وصل عددها إلى 554 ضبطاً وعدم تداول #فواتير 175 ضبطاً، والإعلان بسعر زائد 24 ضبطاً، والبيع بسعر زائد 26 ضبطاً، وحيازة مواد منتهية الصلاحية 3 ضبوط، والاتّجار بالسلع المدعومة 10 ضبوط”.

وبخصوص المواد الرئيسية التي تركّز المديرية عليها، كـ #الخبز و #المحروقات، فقد تم تنظيم 10 ضبوط للاتجار بالدقيق التمويني، و13 ضبطاً للاتجار بالخبز و3 ضبوط لنقص الوزن، وضبط واحد لسوء الخبز كما تم تنظيم 3 ضبوط تلاعب بالعداد، و5 ضبوط لنقص الكيل وضبط واحد للاتجار بالمحروقات.

في حين تم تنظيم ضبطَين للجمع بين نوعَي #لحمة، وضبط واحد للذبح خارج المسلخ، فيما تم سحب 313 عينة للمواد الغذائية وغير الغذائية لدراستها، وتم تحويل 385 ضبطاً إلى القضاء وإحالة شخصَين موجوداً للقضاء.

ولفت التقرير إلى منح 170 #سجل_تجاري للأفراد، و12 سجلّ للشركات وتنظيم 25 ضبط فيما يتعلق بحماية الملكية.

يشار إلى أن  مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت أن عدد الضبوط المنظّمة، في أسواق دمشق خلال نيسان بلغ 1210 ضبطاً، معظمها لعدم الإعلان عن الأسعار بنحو 622 ضبطاً.