جوان علي –القامشلي:

شارف الفلاحون في مختلف مناطق #الجزيرة_السورية على الانتهاء من موسم #حصاد_القمح الذي بدأ منذ أواخر أيار الفائت، على أن اقتصار مراكز إيراد المحاصيل على عدد قليل في مدينتي #القامشلي و #الحسكة؛ أدى لمشكلات ومصاعب تتعلق بشحن المحاصيل وسوقها لدى المزارعين والفلاحين في المناطق البعيدة من هاتين المدينتين الرئيسيتين في المحافظة.

وفي السياق قال خالد ملا ابراهيم ( من قرية كربكيل 7 كلم شرق تربسبيه 30 كلم شرق القامشلي) لموقع #الحل_السوري إن: ” المشكلة الرئيسية للفلاحين والمزارعين في منطقتنا ومناطق ريف #ديرك، هي أن تكاليف النقل تحول دون إيراد المحاصيل إلى المراكز في القامشلي، لذا يفضل الفلاحون والمزارعون بيعه بتسعيرة أقل للتجار على أن يتم نقله إلى المراكز التي حددها النظام هناك “.

من جهته، أكد محاسب في دائرة الحبوب في القامشلي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ #الحل_السوري أن ” المراكز التي تستقبل محاصيل القمح حاليا هي 3 مراكز( اثنين في القامشلي و واحدة في الحسكة)، من أصل 35 مركزا سابقا كانت منتشرة من ريف ديرك في الشرق إلى #رأس_العين في الغرب بطول 180 كلم على امتداد الحدود، وبعمق أكثر من 170 من الحدود التركية إلى #الشدادي والسبع واربعين”.

وأشار المصدر إلى ان ” هذا يعني أن على الفلاحين في جميع مناطق المحافظة أن يوردوا محاصيلهم إلى هذه الثلاث مراكز فقط “، مؤكدا أن المشكلة ” لا تشمل الريف القريب من القامشلي والحسكة، بل تخص الفلاحين في الأرياف البعيدة كريفي ديرك ورأس العين اللتان تبعد كل منها 90 كلم عن القامشلي، وهو ما يدفع الفلاحين إلى بيع محاصيلهم للتجار بشكل حر تلافيا لتكاليف إضافية قد يدفعونها نتيجة النقل”.

وأوضح المحاسب في دائرة الحبوب أن ” المراكز التي افتتحت من قبل النظام هي مركزي (جرمس والثروة الحيوانية) القريبين من المطار والموجودان ضمن نطاق سيطرته ، كما لم يتأكد بعد ما إذا كان صوامع القامشلي سيفتتح لاستقبال قمح ( الدوكما)، أضف إلى ذلك هناك مركز صوامع الحسكة في مدينة الحسكة يقوم باستقبال المحاصيل”.

وأردف المصدر ” إجمالا كان موسم القمح جيدا هذا العام، بسبب وفرة الأمطار. لكن غلاء الأسمدة في السنوات الماضية كان قد دفع بالكثير من المزارعين إلى تفضيل زراعة المحاصيل العطرية كالكمون والكزبرة والسمسم، كونها لا تحتاج إلى تكاليف إضافية ويمكن بيعها للتجار وهو ما قلل من مساحات زراعة القمح الذي يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية “.

وكانت #حكومة_النظام قد حددت سعر الكيلوغرام لمادة القمح لهذا العام ب 100 #ليرة، في حين لم يتضح ما إذا كانت المؤسسات التابعة  لـ #الإدارة_الذاتية بإمكانها شراء كميات من المحاصيل حتى الآن.