د.عبد الصمد اسماعيل:

-رفع أسعار المحروقات والوقود ضربة قاصمة في صميم الحياة المعيشية للناس

-ارتفاع سعر ليتر المازوت بأحد عشر ضعفاً يترك آثاراً خطيرة على الاقتصاد الوطني

-قرار رفع أسعار المحروقات الأخير سيرفد الخزينة العامة بـ 2.42 مليون دولار يومياً.

ما تزال الحرب في #سوريا ترمي بظلالها الثقيلة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعاشي للسوريين حيث تترك تداعياتها يومياً المزيد من المعاناة والألم مع ما تترافق به من سياسات اقتصادية خاطئة واستراتيجيات ضائعة لم تحقق حتى الآن أية نتائج إيجابية لا على الصعيد المجتمعي ولا على الصعيد الاقتصادي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الحرب والقتال وانتشار الأزمات في الواقع السوسيو اقتصادي داخل البلاد.

حيث ما تزال حركة #النزوح والتشرد مستمرة ومعدلات الفقر والبطالة بارتفاع مستمر مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى ومستويات الأسعار في الأسواق تحلق عالياً علو الطائرات الحربية و #التضخم يزداد مع تزايد ارتفاع أصوات المدافع والصواريخ أما #الحصار فحدث ولا حرج حيث باتت الكثير من المناطق الواقعة تحت نيره تعاني إلى جانب كل ما ذكرناه نقصاً في المواد الغذائية الرئيسية فأطفالهم محرومون من الحليب وشيبهم من الطعام والأدوية وما يزال أمراء الحرب مستمرون في تعنتهم حول ضرورة استمرارها لغايات وأهداف لم تعد تشغل بال السوريين انشغالهم بلقمة عيشهم وقضاء حاجاتهم اليومية واستمرارهم في حياة فقدوا فيها الغالي والرخيص.

سياسة رفع الأسعار وسيلة الحكومة الأسهل لتأمين الموارد

جاءت سياسة #رفع_الأسعار كإحدى أخطر السياسات التي أدت لنتائج كارثية على السوريين وعلى #الاقتصاد_الوطني لما تركته من آثار سلبية خطيرة تجلت في فقدان #الليرة_السورية لمعظم قيمتها (فقدت الليرة حتى الآن 93% من قيمتها) وتراجعاً في القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي ضعف قدرتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية مما دفع بالكثير منهم إلى #الهجرة خارج البلاد وتفضيل حياة المخيمات أو التماس اللجوء في الدول الأوربية مع كل ما ترافق مع ذلك من تضعضع في الكيان الأسروي السوري وانهيار في بنيانه المجتمعي.

ومنذ الأيام الأولى للأزمة لم تظهر الحكومة السورية جدية واضحة في معالجتها أو الحد من آثارها وتداعياتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية من خلال ضرورة الإلمام بجوانبها والآثار الخطيرة التي ما تزال تفرزها حتى اليوم بل جاءت معظم السياسات الاقتصادية التي اتبعتها لتلافي الآثار المدمرة للأزمة سياسات سطحية وحلول اسعافية لم تأت أكلها بل كانت تنم عن ضعف في الرؤى وقلة في الخبرة زادت في الطين بلة مع تداعيات العمليات العسكرية على الأرض والتي أدت إلى ما أدت إليه من شلل شبه تام على امتداد المساحة الاقتصادية للبلاد وفي قطاعاتها الرئيسية لتخسر معظم مقوماتها الاقتصادية فتراجع فيها الناتج المحلي إلى أقل من الثلث وعادت الديون الخارجية للتراكم وتبدد رصيد #المصرف_المركزي من العملات الصعبة وازدادت العجوزات المالية للموازنة العامة في وقت تعاني فيها الخزينة العامة للدولة من شح كبير في مواردها المالية نتيجة ضياع الاستراتيجيات الحكومية وضعف السياسات الاقتصادية التي اتبعتها خلال فترة الخمس سنوات الماضية ليزداد معها تركز وتمركز رؤوس الأموال حتى باتت قلة قليلة من كبار رجال الأعمال والتجار يحوزون على نسب عالية من الدخل القومي ويتحكمون بمعظم مفاصل الاقتصاد الوطني بل وبالقرار الاقتصادي فيه.

فمع فقدان الحكومة سيطرتها على عدة مناطق جغرافية في البلاد وخاصة تلك الغنية بـ #النفط و #الغاز والمحاصيل الزراعية تكون قد فقدت أهم روافد اقتصادها الوطني وعوضاً من بحثها عن بدائل حقيقية ترفد خزينتها العامة كزيادة المطارح الضريبية مثلاً أو تشغيل بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد كقطاع الاتصالات الخليوية لصالحها باتت تتبع سياسات اقتصادية مدمرة كسياسة التمويل بالعجز وسياسة رفع مستويات الأسعار حتى وصلت لنسب ارتفاع تجاوزت 1200% لم تكن كافية لإرواء ظمئها للموارد المالية ذلك أن آثار هاتين السياستين واللتين تعتبران الأسهل اقتصادياً في البحث عن الموارد طالت السواد الأعظم من الشعب الذي أصلاً لا يمتلك قدرات مالية كافية لسد جزء من النقص الحاصل في موارد الدولة وخزينتها تاركة كبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة ينعمون بإيراداتهم وأرباحهم.

ارتفاع سعر المازوت يبلغ 11 ضعفاً منذ بداية الأزمة

تعاني #الأسواق_السورية بعد خمس سنوات من الأزمة وسياسات اقتصادية منتهية الصلاحية من تخمة كبيرة في الأسعار وصلت لمستويات جنونية حتى بات معها المواطن السوري شبه عاجز عن تأمين لقمة عيشه لن تكفي 7500 #ليرة التي أضيفت مؤخراً للتعويض المعيشي ولا عشرة أضعافها لإيصال الدخول قريبة إلى مستوى تلك الزيادات المرعبة في الأسعار.

وإذ تشكل المحروقات والوقود أهم حوامل الطاقة فهي تشكل جزءاً كبيراً من تكلفة الإنتاج داخل الاقتصاد الوطني وبذلك فإن الارتفاعات المتلاحقة في أسعارها تسببت بكوارث اقتصادية واجتماعية في البلاد فالمنتجون الصناعيون على قلتهم باتوا يعانون الأمرين من ارتفاع تكاليف المحروقات والوقود وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة ومن جهة ثانية ارتفاع تكاليف نقل وشحن المواد الأولية وتصريف إنتاجهم مع ضعف قدراتهم الإنتاجية نتيجة الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد.

أما المواطنون فحدث ولا حرج فلن تأت مسألة رفع أسعار المحروقات عليهم سوى بمزيد من المعاناة في تأمين احتياجاتهم الأساسية ذلك لما ينجم عنها من اهتزازات قوية داخل الأسواق لا تتوقف آثارها على ارتفاع تكاليف الإنتاج فحسب بل النقل والمواصلات والشحن والإنارة والتصريف وغيرها.

وهنا يقف المرء عاجزاً عن تفسير القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن هل الحكومة السورية تدير اقتصاد أزمة أم تبحث عن حلول لها من خلال جيوب المواطنين الفارغة أصلاً وهل مثل هذه السياسات تصب في مصلحة الوطن والمواطن أم في ضدهما أعتقد أن الجواب واضح.

ومع كل الأهمية التي تشكلها المحروقات والوقود في الحياة الاقتصادية واليومية للناس لم تستطع الحكومة حتى الآن إدارتها بالشكل المطلوب وجل ما كانت تفعله دائماً هو الرفع المستمر في أسعارها فبعد أول تخفيض لسعر المازوت مع بداية الأزمة من 25 ليرة للتر إلى 15 ليرة بهدف امتصاص الاحتجاجات الشعبية آنذاك بدأ مسلسل الارتفاعات المستمرة للمحروقات في سوريا خلال سنوات الأزمة كوسيلة لتوفير موارد مالية لخزينة الدولة.

ولكن على حساب المواطن المغلوب على أمره وازدادت هذه الارتفاعات حدة مع استمرار المواجهات العسكرية في البلاد وخسارة الدولة سيطرتها على منابع النفط ومنشآته مما أدى إلى نقص واضح في توفر الوقود والمحروقات في البلاد فارتفع سعر لتر المازوت من 15 ليرة في بداية الأزمة إلى 180 ليرة وفق قرار الرفع الأخير لأسعار المحروقات أي بنسبة زيادة وصلت إلى 1100% في حين ارتفع سعر ليتر البنزين من 55 ليرة إلى 225 ليرة أي بنسبة زيادة وصلت إلى 350%.

أما جرة الغاز المنزلي فقد ارتفع سعرها من 150 ليرة إلى 2500 ليرة أي بنسبة زيادة أيضاً وصلت إلى 1566% وإذا كان البنزين والغاز لا يترك آثاراً كبيرة على صعيد الاقتصاد الوطني، فإن ارتفاع سعر ليتر #المازوت بأحد عشر ضعفاً حتى الآن يترك آثاراً خطيرة على الاقتصاد الوطني وتكاليف الإنتاج فيه وبالتالي على الواقع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين لما يشكله المازوت من عنصر هام في الإنتاج والنقل والشحن والتخزين واستخدامه بديلاً عن الكهرباء التي تعاني من انقطاعات مستمرة سواء للإنارة أو للتدفئة أو في الإنتاج الأمر الذي ينعكس زيادة في أسعار السلع والمنتجات والخدمات الرئيسية للناس وارتفاعات جديدة في مستويات الأسعار في الأسواق التي لم تعد تحتملها مع ما تعانيه من ركود أمام تراجع القدرات الشرائية للمواطنين يوماً بعد يوم وارتفاع معدلات البطالة بينهم واتساع حجم الفجوة بين الدخول والأسعار لتتجاوز 175 ألف ليرة لدى أسرة سورية مؤلفة من 5 أشخاص وتستهلك حاجاتها الرئيسية فقط.

الحكومة تحصل على ملايين الدولارات يومياً

تتميز المحروقات عن غيرها من السلع بضعف مرونة الطلب عليها وانعدامه في أحيان كثيرة خاصة لدى الأسر السورية التي تعتمد على المازوت في التدفئة وعلى الغاز في الطبخ وبالتالي فإن رفع مستوى أسعارها لن يكون كفيلاً بانخفاض حجم الطلب عليها كما تدعي الحكومة السورية فالمواطنون أصلاً لم يعودوا يملكون قدرات شرائية عالية للفشخرة في الاستهلاك أي أنهم وخلال سنوات الأزمة أصبحوا مقتصدين في كل استهلاكهم وهم ليسوا بانتظار وسائل لترشيده.

من هنا فإن قرار الحكومة في رفع أسعار المحروقات له هدف رئيسي وهو توفير أموال إضافية للخزينة العامة التي تعاني من عجوزات كبيرة وذلك على حساب المواطن أولاً والمواطن ثانياً وثالثاً.

وحيث يبلغ استهلاك سوريا من المازوت أكثر من 6 مليار لتر سنوياً فإن ارتفاع سعر الليتر منه بمقدار 45 ليرة سيوفر للخزينة حوالي 740 مليون ليرة يومياً أي ما قيمته حوالي 1.5 مليون دولار بحسب سعر الصرف السائد الآن (500 ليرة لكل دولار). كما أن رفع سعر البنزين بمقدار 65 ليرة سيوفر للخزينة مبلغ 390 مليون ليرة يومياً أي ما يعادل 780 ألف دولار حيث يبلغ استهلاك البلاد يومياً من البنزين حوالي 6 مليون ليتر. أما رفع سعر أسطوانة الغاز من 1800 ليرة إلى 2500 ليرة سيوفر للخزينة العامة حوالي 70 مليون ليرة يومياً أي ما يعادل 140 ألف دولار إذا علمنا أن الاستهلاك اليومي من الغاز يبلغ حوالي 100 ألف أسطوانة.

وبذلك يكون مجموع المبالغ التي ستوفرها الحكومة جراء قرار رفع أسعار المحروقات الأخير هو 2.42 مليون #دولار يومياً يكون المواطن السوري هو الذي سيدفعها الأمر الذي سيترك آثاراً كارثية خطيرة على حياته وواقعه المعيشي أقل ما يمكن أن يقال فيها مزيد من التصدعات الاجتماعية وانهيار في البنية القيمية للمجتمع وانحدار فئات جديدة نحو خط الفقر الذي وصل إليه حتى الآن أكثر من 90% من الشعب السوري.  

وإذا أردنا أن نبرئ ساحة الحكومة من هذه السياسة الخاطئة كونها تعاني من تراجع مستوى الإنتاج النفطي لديها لنسبة وصلت إلى 97% وحاجة الاقتصاد والبلاد المتزايدة لاستهلاك المازوت فتضطر إلى استيرادها من الخارج فتصبح عاجزة عن تحمل فرق السعر إذا رضيت بيعه بسعر منخفض للمواطن حيث تعاني الموازنة والخزينة العامة للدولة من ما تعانيه من عجز وضعف في الموارد والإيرادات إلا ان ذلك لا يبرؤها تماماً في ظل إمكانية تأمين موارد من مصادر أخرى غير جيوب المواطنين والتي كما أسلفنا يمكن أن تتلخص في رفع حجم الطارح الضريبية ورفع نسبتها في حاصلات إيرادات شركات الخليوي بدلاً من التخلي عنها وفق عقود الترخيص الجديدة التي أبرمتها معها وإدارة الاحتياطي النقدي للمصرف المركزي بطرق تحصينية سليمة لا التنازل عنها لكبار تجار العملة وأصحاب شركات الصرافة والسير نحو تحسين واقع القطاع الزراعي وتوطين بعض الصناعات الحيوية في المناطق الآمنة وغيرها الكثير من السياسات التي كان وما زال من الممكن اتباعها لتحسين مستوى الأداء داخل الاقتصاد الوطني بما يؤدي إلى توفير السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين ويساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية.

آثار وخيمة على البلاد والعباد

في الوقت الذي كان يجب على الحكومة السورية العمل على التخفيف من حدة التداعيات السلبية للأزمة على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني جاء قرارها برفع أسعار المحروقات والوقود ضربة قاصمة في صميم الحياة المعيشية للناس بسبب ارتباطات هذه المواد بارتفاع تكاليف الإنتاج مما سيدفع التجار والمنتجين إلى رفع أسعار سلعهم ومنتجاتهم التي تعاني التخمة أصلاً حيث لم يترك التجار فرصة إلا ورفعوا من خلالها الأسعار لمستويات قياسية فتارة يتحججون بارتفاع سعر صرف الدولار وتارة بارتفاع أسعار المواد الأولية وتارة بارتفاع تكلفة النقل والشحن وتارة بعدم استقرار الأسواق وتارة وتارة …..إلخ.

ليأتي قرار حكومة تصريف الأعمال الأخير برفع أسعار حوامل الطاقة الرئيسية قراراً ساحقاً لغالبية الشعب السوري وليشكل حجة كافية وافية لارتفاعات جديدة للأسعار لن يقوى المواطن بعدها على مجاراة متطلبات الحياة اليومية لأسرهم في ظل عدم تجاوز متوسط الدخول 35 ألف ليرة الآن تحت مستويات تضخم تبلغ أكثر من 1200% وبالتالي فإن لقرار رفع أسعار المحروقات تداعيات اقتصادية خطيرة يمكننا تلخيصها فيما يلي:

-ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع سعر الوقود المستخدم وأسعار المواد الأولية ونقلها وارتفاع تكاليف تخزين المنتجات وشحنها أو نقلها إلى أسواق التصريف

– انخفاض حجم الإنتاج الزراعي في ظل معاناة البلاد من تراجع في الأمن الغذائي نتيجة الحرب الدائرة وترك الكثير من الفلاحين أراضيهم وقراهم أو قلة قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار البذار والأسمدة وقلة المياه ليأتي قرار رفع أسعار المحروقات طامة جديدة ترفع من تكاليف الإنتاج وبالتالي انخفاض كمية الخضار والفواكه في الأسواق السورية أو ارتفاع أسعارها لمستويات جنونية لم يكن بمقدور المواطنين شراءها خلال الفترة الماضية فكيف الآن

– انخفاض حجم الصادرات من السلع والمنتجات الوطنية القليلة أصلاً نتيجة توقف الكثير من المعامل والمصانع عن الإنتاج والسبب هو أن الارتفاع في تكاليف انتاج السلع والمنتجات سيقلل من فرص قدرتها على المنافسة الخارجية وبالتالي تراجعاً أكبر في حجم التجارة الخارجية.

– ارتفاع أسعار النقل والمواصلات وبالتالي تضرر ميزانية الأسرة السورية التي تشكل المواصلات فيها نسبة جيدة وحاجة رئيسية من حاجاتها.

– ازدياد ظاهرة التهريب إلى السوق السورية بسبب ارتفاع أسعار المنتج الوطني من جهة وارتفاع أجور نقله إلى أسواق التصريف والمناطق السورية الأخرى من جهة ثانية مما سيزيد الطلب على السلع المهربة التي ستمتلك القدرة الآن على منافسة المنتج الوطني سعراً وجودة ونوعية الأمر الذي سيدفع بالطلب على العملة الأجنبية نحو الارتفاع وبالتالي مزيداً من التدهور في سعر الصرف

– تراجع قدرة السوريين على تأمين احتياجاتهم اليومية الأساسية بسبب ارتفاعات جديدة في الأسعار سيتركها قرار رفع سعر المحروقات في ظل انخفاض متوسط دخولهم ومستويات التضخم العالية السائدة داخل الاقتصاد الوطني

-ارتفاع تكاليف إعادة الإعمار إذا ما وضعت الحرب أوزراها مما سيطيل من أمد تلك العملية ويرفع من تكاليفها الأمر الذي سيكلف الاقتصاد الوطني أعباء إضافية تثقل من كاهله وتبطئ من قدرته على إعادة إنتاج نفسه أو تجديد قدراته الذاتية لتعود عجلة النمو نحو الدوران.