أصدرت رئاسة #مجلس_الوزراء في #حكومة_النظام قرارين منفصلين تضمنا حرمان شركتين اجنبيتين من التعاقد مع الجهات العامة في #سوريا لمدة ثلاثة سنوات.

 

وجاء في القرار الأول، حرمان شركة BUREAU VERITAS #الفرنسية من التعاقد مع الجهات العامة مدة ثلاثة سنوات، لأسباب بينتها #الهيئة_المركزية_للرقابة_والتفتيش في تقريرها الذي اعتمدته وحددت فيه مخالفة الشركة المذكورة شروط التعاقد والمخالفات المرتكبة خلال تنفيذها العقد رقم /6/للعام 2010 المبرم مع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لتنفيذ خدمات تقييم مطابقة المنتج والتحقق من السعر والمنشأ.

كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً ثانياً، قضت بموجبه حرمان شركة# SGS السويسرية من التعاقد مع الجهات العامة مدة ثلاث سنوات.

وذلك لمخالفتها الشروط العقدية التي حددتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في تقريرها بشأن المخالفات والتجاوزات خلال تنفيذها العقد المبرم مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السورية لتنفيذ خدمات تقييم مطابقة المنتج والتحقق من السعر والمنشأ.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.