أكدت مصادر في #وزارة_الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة أن دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات #الاستيراد لن يكون سبباً للتهريب وارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق.

 

وأشار المصدر إلى أن “الدليل جاء استكمالاً لعمل الوزارة في مجال رفع أداء إدارة #التجارة_الخارجية وتعزيز مساهمتها في تصحيح الميزان التجاري عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يترافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة “.

وبين المصدر أن “الوزارة عندما فكرت بإصدار الدليل كان هدفها إلغاء حلقة السمسرة في عمليات الاستيراد، ذلك أن البعض كان يتاجر بالإجازات والموافقات وهؤلاء ليسوا مستوردين حقيقيين بل متطفلين على التجارة الخارجية”.

وشدد المصدر أن “أولويات الوزارة لمنح #إجازات_الاستيراد هي تأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزماته وخطوطه والتجهيزات وتأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية وتحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً”.

ولفت إلى أن “الغاية الأساسية من الدليل هو تحديد حاجة السوق من المواد المستوردة، وخاصة الضروري منها، والتي لا يتم انتاجها محلياً كمستلزمات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ومنتجات الحديد والخرداوات ومستلزمات الصيانة وقطع الغيار والإطارات والعدد والأدوات الصناعية إضافة إلى الخضار والفواكه والمواد الخاضعة للبند الجمركي 20-30 بالمئة ولا يتم إنتاجها محلياً والسيارات والآليات والمواد المستوردة لصالح القطاع العام والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي”.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت مؤخراً دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقواعد المواد المستوردة وقواعد المنح وذلك بناء على قرار لجنة رسم السياسات الاقتصادية.