وصل عدد #المنشآت_الصناعية المتضررة الخاصة التي تم إحصاؤها حتى الآن 1548 منشأة، حيث قدرت خسائرها بنحو 503 مليارات #ليرة سورية، منذ بداية الحرب. بالإضافة إلى 60 منشأة عامة قدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 500 مليار ليرة سورية.

 

ووفقاً لتلك الأرقام، فإن مجموع خسائر #الصناعة_السورية يزيد على ألف مليار ليرة، على حين تتجاوز القيمة الاستبدالية للشركات العامة المدمرة مبلغ 2600 مليار ليرة حتى تاريخه.

وفي السياق، قال فؤاد اللحام معاون وزير الصناعة السابق في حكومة النظام إن “المنشآت الصناعية السورية تتوزع إلى أربع فئات، هي الفئة الأولى متمثلة بالمنشآت الموجودة في المدن والمناطق الآمنة نسبياً والمستمرة بالعمل جزئياً وهي وإن لم يطلها الدمار والتوقف الدائم، إلا أنها تأثرت بنتائج الحصار والمقاطعة وصعوبة نقل العمال والإنتاج وتأمين ونقل المواد الأولية المحلية والخارجية وتوفير مصادر الطاقة وارتفاع أسعارها، وهذه المنشآت قليلة العدد نسبياً مقارنة بالفئات الأخرى”.

وأضاف اللحام أن “الفئة الثانية هي المنشآت التي بقي أصحابها في البلاد واستطاعوا نقل جزء أو كل منشآتهم بشكل نظامي أو غير نظامي إلى المدن والمناطق والأحياء الآمنة وإن اضطروا إلى تجزئتها وتوزيعها في أكثر من مكان، وتعاني هذه المنشآت من الصعوبات نفسها التي تعاني منها الفئة الأولى”.

وأشار إلى أن “الفئة الثالثة تضم المنشآت التي تم تدميرها كلياً أو جزئياً أو يصعب الوصول إليها وإعادة تأهيلها حالياً بسبب وجودها في مناطق مشتعلة وغير آمنة، أو بسبب عدم توافر القدرة المالية لدى أصحابها لإعادة تأهيلها وتشغيلها أو نقلها. وأصحاب هذه المنشآت في وضع الانتظار لما ستتمخض عنه الظروف الحالية ولما ستتخذه الحكومة من إجراءات بخصوص تعويضهم ومعالجة أوضاعهم”.

وبين معاون الوزير السابق أن “الفئة الرابعة فهي المنشآت التي نقلت منذ بداية #الحرب كلياً أو جزئياً إلى خارج #سوريا كـ #مصر و #الأردن و #تركيا وغيرها، وهناك قسم من أصحاب هذه المنشآت اضطر للانتقال بشكل مؤقت إلى تلك البلدان لتنفيذ التزاماته تجاه المستوردين ريثما تهدأ الأمور في سوريا، والقسم الآخر خاصة من أسس معامل جديدة، يرى الاستمرار بالعمل في البلدين حتى بعد تحسن واستقرار الأوضاع في سوريا، في حين اتخذ القسم الآخر الإجراءات اللازمة للبقاء في البلدان التي انتقل إليها”.

وبيّن الاستشاري فؤاد اللحام أن “عملية إعادة تأهيل الصناعة السورية تتطلب العمل بشكل متكامل ومتناسق على ثلاثة مستويات، المستوى الكلي من خلال وضع السياسات العامة الكلية والمستوى المتوسط من خلال المؤسسات الداعمة، والمستوى الجزئي من خلال المؤسسات والشركات”.