كشفت مصادر في #المصرف_التجاري_السوري التابع للنظام عن ارتفاع حجم القروض المتعثرة في المصرف إلى مايقارب 100 مليار ليرة سورية”.

 

وقال مدير عام المصرف فراس سلمان: “إن ارتفاع عدد المتعثرين وحجم #القروض_المتعثرة إنما هو نتيجة طبيعية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها #سوريا من جهة وارتفاع القيمة المعادلة للمديونية بـ #القطع_الأجنبي نتيجة انخفاض قيمة #الليرة أمام العملات الأجنبية، ومديونية القطع الأجنبي تقوم اليوم بعشرة أمثالها عند المنح”.

وأشار سلمان إلى أن هناك متابعات قانونية وإجراءات ملاحقة قضائية يقوم بها المصرف بالتنسيق بين مديرية الشؤون القانونية وفروع ومحامي المصرف ، حيث أنتجت عمليات بيع بالمزاد العلني لأكثر من 45 عقاراً، باستثناء الحالات العديدة التي تمت تسويتها قبل موعد المزاد بأيام”.

وفي سياق أخر، أكد مدير المصرف “أن مجموع الودائع بالليرة السورية وبالعملة الأجنبية مقومة بالليرة في المصرف، فخلال الربع الثاني للعام الجاري وصل إلى نحو 761 مليار ليرة سورية، حيث بلغت ودائع #القطاع_الخاص منه 342 مليار ليرة سورية وودائع #القطاع_العام وصلت إلى 419 مليار ليرة سورية، وقد شهدت ازدياداً ملحوظاً مقارنة بمجموع الودائع للفترة نفسها من عام 2015، التي بلغت 541 مليار ليرة سورية”.

وعن الحاجة إلى قروض استثمارية تسمح بإقامة استثمارات صناعية وتجارية تخفف الضغط عن الاستيراد وعن خطة المصرف لدعم هذا التوجه وما هو العائق أمام منح مثل هكذا قروض، بيّن سلمان أنه “نتيجة لعوامل متعددة وتوجيه الجهات الوصائية فهو متوقف عن ممارسة هذا النشاط حالياً إلا ضمن التوجه العام للحكومة وبما يخدم تأمين المستلزمات الأساسية لمواجهة الأزمة”.