أشارت مصادر #الهيئة_الناظمة_لقطاع_الاتصالات التابعة للنظام أن “الهيئة تقدمت بطلب لكل من وزارتي  الاقتصاد والتجارة الخارجية و الصناعة حول السماح بـ #إستيراد و إدخال جميع #الأجهزة_الخليوية التي تحوي تحديد المواقع GPS، شريطة الحصول على موافقة على النوع من هيئة الاتصالات أصولاً”.

 

وذلك عملاً بالإجراءات المتبعة من الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والتعليمات بخصوص شروط استيراد وإدخال الأجهزة الخلوية وتنفيذاً لإجراءات اعتماد النوع المعمول به لدى الهيئة.

وأوضح المصدر أن “هذا الإجراء يأتي في إطار رغبة العديد من المواطنين لامتلاك هذه الميزة المعمول بها لدى الكثير من الدول وأنه يأتي أيضاً لإنهاء حالة إدخال هذه الأجهزة بشكل غير قانوني وبالتالي استخدام الميزة بشكل مخالف والاستفادة من العائدات المالية لجمركة وترسيم هذه الأجهزة وعدم فواته على #خزينة_الدولة فهي في هذا الاتجاه تحقق ريعية ومصدر دخل إضافياً للخزينة”.

وأشار إلى أن “المرسوم الخاص بتسوية مثل هذه المخالفات منح التجار 3 أشهر لمراجعة مديريات ودوائر الجمارك المختصة للتصريح عن أجهزتهم وتسوية مخالفاتهم ودفع الرسوم الخاصة لقاء ذلك ومن ثم العمل بالجهاز مع ميزة GPS بشكل نظامي وقانوني من دون التعرض لأي مساءلة”.

وفي السياق أوضح أن “العديد من المستوردين بدؤوا يتقدموا بطلبات لدى الهيئة لأجهزة تشتمل على ميزة GPS لدراستها ومنحها السماح بالاستيراد”.

وتوقع أن تكون “نسبة الأجهزة التي تحمل هذه الميزة تشكل نحو 90% من حجم الأجهزة المعروضة في السوق لكون معظم الأجهزة الحديثة الذكية لديها هذه الميزة تلقائياً”.