أسامة الأزهري- دمشق:

أثار حفل زفاف أقامه احد أقارب رئيس النظام بشار الأسد في منطقة #المزة موجة استياء لدى مؤيدي النظام، حيث ظهر في الزفاف أسطول سيارات فاخرة جداً ومن بين تلك السيارات ظهرت سيارة مطلية بالذهب، مما فتح باب التكهنات حول مصدر تلك السيارات رغم العقوبات ومصدر تلك الأموال حيث #اقتصاد_الحرب هو السمة الأبرز منذ خمس سنوات.

 

ولم تخفِ صفحات التواصل الاجتماعي غضبها عن البذخ المبالغ به في حفل زفاف في الوقت الذي تمتنع به الحكومة من #استيراد مواد أولية بحجة عدم وجود قطع أجنبي كاف للاستيراد، حيث صدرت تعليمات تم بموجبها تشكيل لجنة تنفيذية لدراسة وتدقيق طلبات الاستيراد اليومية والبت بها بناءً على معايير ترشيد الاستيراد المعلنة في دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.

وكتب أحد الأشخاص على صفحة “شبكة أخبار اللاذقية: “في الوقت الذي يتم فيه توزيع ساعات جدارية أو رأس من الماعز على عوائل الشهداء.. يتم شراء سيارات مطلية بالذهب من مال الشعب ودمائه”.

لم يمنع تدهور سعر صرف #الليرة_السورية أمام العملات الأجنبية، من استيراد السيارات الجديدة بشكل ملحوظ وملفت للنظر، سيما بعد امتناع #وزارة_الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الفترة الماضية منح إجازات الاستيراد لسلع تعتبر أساسية مقارنة للسيارات، وما يمكن رصده في شوارع #دمشق يؤكد عدم تراجع واردات السيارات الجديدة رغم ارتفاع أسعارها والقيود التي وضعتها الحكومة على عملية الاستيراد، ومنها زيادة قيمة #الجمارك والضرائب.

شهدت الأعوام التي تلت فترة الـ2000 إلى ما قبل اندلاع الثورة آذار 2011، ارتفاع استيراد السيارات الحديثة بشكل جنوني وبشكل غير مدروس بما يتناسب مع البنية التحتية للشوارع، ونتج عن ذلك ارتفاع عدد وكلاء السيارات الحديثة، يضاف لها إنتاج #سوريا لسيارات “شام” والتطلع لإنتاج سيارات “لادا” بالتعاون مع حلفاء النظام؛ #إيران و #روسيا، إلا أن اندلاع الثورة وتدهور الأوضاع الاقتصادية حالا دون ذلك.

أسواق العاصمة

اعتاد الزبائن على التوجه إلى استراد #حرستا حيث السوق الرئيسة للوكالات السيارات الجديدة، ولكن بعد دمارها بشكل كامل انتقل السوق بشكل رئيس إلى حي المزرعة وسط دمشق يقول تاجر سيارات يعمل هناك: “إن النشاط عاد إلى سوق السيارات الجديدة، بسبب عودة بعض الأموال التي تم تهريبها إلى خارج القطر سيما من قبل التجار الكبار والمسؤولين وبعض الوزراء السابقين، فبتنا نرى في السوق طلب كبير على السيارات الألمانية من ماركة أودي وميرسيدس وبي أم دبليو، والتويوتا اليابانية إضافة للنيسان، كما أن هناك طلب على سيارات نوعية من ماركة لامبورغيني وبورشه حيث يبلغ سعر السيارة من هذا النوع 30 مليون ليرة (نحو 60 ألف دولار) الغريب بالأمر أن هناك من يمتلك قدرة شرائية لامتلاك هكذا أنواع تعد فاخرة جداً حتى في دول المنشأ.

من هم المخولين بالاستيراد

يقول الخبير الاقتصادي حامد الرفاعي: “خلال عام 2013 تم تشكيل تحالف يضم عدد من كبار تجار السيارات في الفترة السابقة منهم عماد غريواتي المقيم في #الامارات بالاضافة لعدد من التجار المحليين الذين بقوا في سوريا وعلى رأسهم رامي مخلوف لاستيراد السيارات من #دبي بدلا من دول المنشأ تهرباً من العقوبات التي فرضت على الحكومة السورية، كما عملت حكومة دبي على تسهيل وصول سيارات دفع رباعي ليد النظام في الأعوام الماضية لاستخدامها في حربه ضد مناهضيه”.

وفي سوق الزاهرة لبيع السيارت صرح قال أحد تجار السوق لـ”الحل السوري”: “أنه ليس في مصلحة الحكومة السماح باستيراد السيارات المستعملة، نظراً لمحدودية الرسوم الجمركية المستوفاة من استيرادها، وتلجأ الحكومة إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عبر المزادات العلنية للحصول على سيارة سياحية مستعملة من مختلف السعات والماركات، ضمن ما سمّي آنذاك ضغط الإنفاق الحكومي وتقليل عدد سيارات المسؤولين”.

احصاءات رسمية

ذكرت أرقام الأمانة العامة للجمارك أن عدد السيارات السياحية المستوردة عبر الوكلاء والتجار بلغ عام 2010 نحو 87 ألف سيارة، أما في عام 2011 فقد انخفض إلى 34 ألف سيارة، وفي عام 2012 إلى 2600 سيارة وفي 2013 وصل العدد إلى أقل من 1100 سيارة، ولا يكاد يصل إلى 1000 سيارة خلال عامي 2014 و2015 .

وتدل أرقام “#وزارة_النقل” إلى أن عدد السيارات المسجلة في مديريات النقل، بكافة المحافظات السورية، من ذات الحمولة التي تزيد على 4 أطنان بلغ 181000 سيارة زراعية، و9600 سيارة صناعية، و6300 سيارة تجارية، وعدد السيارات المسجلة ذات الحمولة التي تقل عن 4 أطنان يبلغ 179500 سيارة زراعية، و4700 سيارة صناعية، و2400 سيارة تجارية.