كشفت مصادر أن ” #شركات_الصرافة المرخصة باعت المواطنين نحو 240 مليون #دولار فقط خلال عام 2015 وذلك في إطار عمليات التدخل التي يجريها #المصرف_المركزي في السوق لتأمين احتياجات المواطنين من سفر وعلاج ودراسة في الخارج وغيرها، وذلك بمبلغ نحو 800 ألف دولار يومياً، في حين باعت #الشركات نحو 986 مليون دولار خلال عام 2015 للتجار من أجل تمويل إجازات الاستيراد”.

 

وكان المصرف المركزي قد باع شركات الصرافة 1226 مليون دولار خلال عام 2015، ذهب ما يزيد على 80% منها لتمويل إجازات #الاستيراد وأقل من 20% للبيع المباشر للمواطن.

وبمقارنة الأرقام مع حجم المستوردات خلال عام 2015، التي وصلت بحسب هيئة تنمية ودعم الانتاج المحلي والصادرات حوالي 4.2 مليار دولار، حيث كان الفرق حوالي 3.13 مليار دولار.

في السياق قال الخبير الاقتصادي المقرب من النظام عابد فضلية: “إن تمويل الاستيراد يتم بجزء منه عن طريق الحسابات الخاصة للتجار، إضافة للتمويل على حساب #الصادرات، ولذلك يصعب القول: إن كل التمويل لإجازات الاستيراد يتم عن طريق السوق الموازي، فلا يمكن أن يكون كل الفرق من السوق الموازي غير النظامي وهو السبب الرئيسي في التأثير في قيمة الليرة السورية”.

وأضاف أنه “بعض التجار المستوردين بقاموا عدم التصريح عن القيم الحقيقية للمستوردات فيمكن أن يصرح أحدهم للمركزي بأنه صدر بقيمة 100 ألف دولار ولكنه فعلياً يكون قد صدر بـ600 ألف دولار، وحتى المستوردات لا يمكن الوصول إلى رقم دقيق لحجمها لأن تمويل معظم المستوردات يتم عبر الوسائل الخاصة”.

ولفت فضلية إلى أن “المصرف المركزي لا يهدف للربح وقد يتعرض لخسارات، فهو يقوم بطبع العملة ولديه الاحتياطات الإلزامية للمصارف، ولو فرضنا أنه موّل عجز الموازنة فلديه أدواته التي يسأل عنها”.