سارة الحاج – اللاذقية :

بأمر من محافظ #اللاذقية ابراهيم خضر السالم أزالت بلدية مدينة #جبلة كافة المقاهي المنتشرة على كورنيش المدينة ،وذلك بعد إنذارهم قبل ستة أشهر بأن هذه المقاهي مخالفة وسيتم هدمها ،بالإضافة إلى إزالة العديد من بسطات الخضار المنتشرة في المدينة ،وتسجيل العديد من المخالفات في كل من #حي_العمارة وحرم المشفى الوطني بجبلة ،مما أثار موجة غضب كبيرة في صفوف أصحاب #المقاهي والعاملين بها وعدد من سكان المدينة ،وانتشار حالة من الفوضى على الكورنيش وتوافد أعداد كبيرة من عناصر الأمن

 

وقال عضو تنسيقية الثورة من مدينة جبلة أبو محمد الجبلاوي لموقع #الحل_السوري أنه “ومع بدأ الآليات بالعمل وهدم المقاهي تجمع العشرات أمامهم لوقف عملية الهدم ،مما اضطر عناصر الأمن للإطلاق الرصاص بشكل كثيف في الهواء من أجل تفريقهم وفتح الطريق أمام عمل الآليات”.

وأوضح أن “خسائر مادية كبيرة لحقت بأصحاب المقاهي تقدر ب 150 مليون #ليرة سورية ،بالإضافة إلى خسارة حوالي 200 شخص كانوا يعملون بها لمصدر رزقهم” ،مشيرا  إلى أنه “لايوجد أي تعويض مادي للأصحاب المقاهي حيث تم هدمها لأنه تم بناءها بطريقة مخالفة لقوانين بحسب القرار الصادر عن محافظ اللاذقية”.

من جهتها كانت قد استنكرت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” عملية الهدم ،في حين تباينت أراء سكان المدينة بين مؤيد لعملية هدم هذه المقاهي وبين معارضة لها ،حيث اعتبر علي سعيد أنه “يتم استغلال الواجهة البحرية للمدينة من قبل بعض الأشخاص من أصحاب رؤوس الأموال”.

أما محمد أحمد فقد عبر عن سعادته لهدم هذه المقاهي المخالفة والتي كانت تتحكم بالناس من خلال أسعارها الخيالية مقابل أي شيء تقدمه ،موضحا “أنها كانت لطبقة محددة من الشعب ومن الأولوية أن يقام بدلا عنها حدائق عامة لكل الأهالي لكي يستمتع الجميع بالبحر في المدينة”.
أما البعض فقد اعتبر “هدم المقاهي هو تخريب لمنظر الكورنيش البحري في المدينة ،مستغربين هدمهم في هذا الوقت على الرغم من وجود هذه المقاهي منذ أعوام وهي مخالفة”.

كذلك نشرت صفحة شبكة أخبار جبلة بيان توضيحي شرحت فيه بشكل مفصل الموضوع المتعلق بإزالة المقاهي على الكورنيش ،حيث بينت أن أصحابها قاموا ببنائها بعد أن حصلوا على عقود استثمار نظامية مع مجلس بلدية جبلة بعد موافقة مجلس المحافظة و #وزارة_الإدارة_المحلية وتم بناء المقاهي بإشراف منهم ،ليتم الإدعاء قبل ستة أشهر أن هذه المقاهي سيتم هدمها وتم إعطاء إنذار لأصحابها ،من ثم تم إرسال الآليات والبدأ بعملية الهدم قبل السماح للأصحابها بإفراغها من الأساسات.

وأكد مؤكدا  أن السبب في التوتر الكبير ليس عملية الهدم إنما الظلم الكبير الذي لحق بأصحابها وبالعاملين بها ، واختتم بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى المحاكم من أجل الحكم فيه .

يذكر أن عدد كبير من المباني والمحلات تنتشر بشكل مخالف في المدينة ،لاسيما عند مداخلها ولم تتعرض لأي مخالفة ،ولكن تتكرر عملية إزالة البسطات المخالفة من الشوارع .